تنشط الدبلوماسية الفرنسية في موضوع غزة على خطين: البحث عن آلية لرفع الحصار المضروب على غزة منذ عام 2007، وطرح «أفكار» لإيجاد لجنة تحقيق دولية حول العملية البحرية - الجوية الإسرائيلية ضد أسطول الحرية ليل 31 مايو (أيار) التي أفضت إلى مقتل 9 أشخاص وجرح العشرات.
وفي الموضوع الأول، تقترح فرنسا آلية مزدوجة: تكليف الاتحاد الأوروبي تشكيل قوة بحرية تكون مهمتها تفتيش السفن المتجهة إلى غزة قبل تفريغها للتأكد من أنها لا تنقل سلاحا من جهة، ومعاودة إشراف المراقبين الأوروبيين على معبر رفح الذي يفصل غزة عن مصر والذي عهد الإشراف عليه إلى قوة من المراقبين الأوروبيين بموجب اتفاق سابق تم مع مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وكان هذان الموضوعان محور الاتصال الهاتفي الذي تم بين الرئيس ساركوزي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك في محادثات وزير الخارجية برنار كوشنير ونظيره البريطاني وليم هيغ الذي زار باريس للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه.
ويقوم الموقف الفرنسي المبدئي على الدعوة إلى رفع الحصار عن غزة. غير أن باريس تسعى إلى التوصل إلى هدفين متصلين: رفع الحصار من جهة وطمأنة إسرائيل أمنيا من جهة أخرى. وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه مساء الأحد الماضي أن ساركوزي اقترح على نتنياهو «آليات» توفر «ضمانات» خاصة بأمن إسرائيل وتتيح وصول المؤن إلى غزة مع المحافظة على «صلاحيات» السلطة الفلسطينية. وكان الوزير الفرنسي أكثر وضوحا إذ أعلن عقب لقائه هيغ مساء الأحد في مقر الخارجية أن الاتحاد الأوروبي «يستطيع أن يفتش البواخر المتجهة إلى غزة» وهو «يتمنى القيام بذلك»، إذ إنه «يتعين عليه أن يشارك أكثر مما قام به حتى الآن في الجوانب السياسية والعملية والمادية للدفع باتجاه درب السلام». وعبر كوشنير عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياته مجددا للإشراف على معبر غزة و«فرض رقابة صارمة عليه».
وسيكون موضوع الدور الأوروبي على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الاثنين المقبل في بروكسل. وبعد الموافقة البريطانية، تتشاور باريس مع إسبانيا، الرئيسة الحالية للاتحاد، لمعرفة موقف الدول الأوروبية الأخرى. لكن باريس ترى أن «المفتاح» موجود في يد إسرائيل التي لم تعلن عن قبولها أو رفضها للمقترح الفرنسي.
وفي الأشهر الأخيرة، درجت باريس على الدعوة إلى رفع الحصار عن غزة. غير أن هذه الدعوة كانت تبدو روتينية أو شكلية أكثر مما هي هدف سياسي. لكن التطورات التي رافقت الانقضاض الإسرائيلي على «أسطول الحرية» أعادت تسليط الضوء على الحصار الإسرائيلي. وقال كوشنير إن وضع غزة الحالي «لم يعد ممكنا استمراره» وبالتالي يجب العثور على مخرج من غير إهمال المطالب الأمنية الإسرائيلية. ولعل البعد الداخلي لأزمة غزة الذي برز عبر المظاهرات الحاشدة والمتكررة التي شهدتها باريس وعدد من المدن الفرنسية تحفز السلطات الفرنسية على التحرك لتفادي انعكاس نزاع الشرق الأوسط توترا بين الجاليات وأحداثا في الشوارع الفرنسية.
وفي موضوع التحقيق الذي دعا إليه مجلس الأمن، يتأرجح الموقف الفرنسي بين الدعوة إلى تحقيق دولي عكسته تصريحات وزير الخارجية وبين تحقيق «ذي مصداقية ومحايد» أشار إليه قصر الإليزيه. وبحسب بيان الرئاسة الفرنسية، فإن ساركوزي حث نتنياهو على «الاستجابة» لمطالب مجلس الأمن الدولي مع التأكيد على «استعداد» فرنسا للمشاركة فيه في حال طلب منها ذلك. ومن جهته، قال كوشنير إن تحقيقا كهذا «يكون بالضرورة تحقيقا دوليا بالنظر إلى عدد البلدان المعنية». غير أن مصادر فرنسية رسمية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن باريس لم تقدم تصورا منفصلا بل تعتبر أن الكرة اليوم في ملعب إسرائيل بعد أن رفض نتنياهو اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تحقيق دولي برئاسة رئيس نيوزيلندا السابق. وتعتبر المصادر المشار إليها أن مشاركة فرنسية يمكن أن تكون «ضمانة لحيادية ونزاهة التحقيق».
وترى هذه المصادر أن دور باريس «يمكن أن يكون أكبر» في موضوع رفع الحصار أو تخفيفه عن غزة أكثر منه في موضوع التحقيق الذي أنيط بأمين عام الأمم المتحدة. ورغم إعراب الإليزيه عن استعداد فرنسا، فإن مصادر مطلعة «استبعدت» عمليا أن يكون لباريس دور فيه. ومنذ عملية «أسطول الحرية» كان موقف باريس متأرجحا بخصوص التحقيق.