قضت محكمة هندية أمس بإدانة ثمانية مسؤولين سابقين في فرع تابع لشركة «يونيون كاربيد» لصناعة الكيماويات ومقرها الولايات المتحدة، بالإهمال المؤدي إلى الوفاة، الذي أدى عام 1984 إلى تسرب غاز في مدينة بوبال بوسط الهند، أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص، وحكمت عليهم بالسجن لمدة عامين لكل منهم. وقضى رئيس القضاة بالمحكمة موهان تيواري، بإدانة الرئيس السابق لشركة «يونيون كاربيد» بالهند كيشوب ماهيندرا، وسبعة من المديرين التنفيذيين الهنود، في حين يوصف بأسوأ كارثة صناعية في العالم.
وقد أدينوا بالإهمال الذي أفضى إلى الموت في إحدى محاكم مدينة بوبال عاصمة ولاية مادهيا براديش بوسط الهند. وماهيندرا 85 عاما, أحد كبار رجال الصناعة في الهند هو رئيس شركة السيارات العملاقة «ماهيندرا» و«ماهيندرا المحدودة». وقالت ممثلة الادعاء في الولاية للصحافيين: «إن المدانين حكم عليهم بالسجن عامين، وهي أقصى عقوبة مسموح بها، ولكن أطلق سراحهم بكفالة عقب صدور الحكم». وقالت: «إن المحكمة أيضا فرضت غرامات بقيمة نصف مليون روبية هندية (10625 دولارا) على الفرع الهندي لشركة «يونيون كاربيد» و100 ألف روبية على كل متهم وقالت وكالة أنباء الهند الآسيوية: إنه «لم يرد ذكر المتهم الرئيسي في القضية، رئيس شركة (يونيون كاربيد) في ذلك الوقت، الأميركي وارين أندرسون». ويعيش أندرسون، الذي أعلنت المحاكم الهندية أنه «هارب» في الولايات المتحدة الأميركية، وفشلت السلطات الهندية في تسلمه من بلاده. وكان 40 طنا من غاز ميثيل إيزوسيانات السام قد تسرب من مصنع تابع لشركة «يونيون كاربيد» يوم 3 ديسمبر (كانون أول) عام 1984، وقتل أكثر من 15250 شخصا. وتقول جماعات تطالب بحقوق الضحايا، إن إجمالي القتلى 25 ألف شخص. تولى أكثر من اثني عشر قاضيا مراجعة شهادات 178 شاهدا و3 آلاف وثيقة، عقب قيام مكتب التحقيقات المركزية برفع دعوى جنائية في المحكمة بعد ثلاث سنوات من الكارثة. وقد توفي أحد المتهمين خلال نظر القضية التي دامت لعقدين من الزمن. واتهم مكتب التحقيقات أصلا مسؤولي الشركة بتهمة التسبب في وفاة تستحق اللوم، ولا ترقى إلى القتل الذي يمكن أن تصل عقوبته إلى السجن 10 سنوات، ولكن المحكمة العليا خففت التهمة. وأعرب الناجون وجماعات الحقوق عن غضبهم بشأن «العقوبة المخففة» التي نص عليها النظام القضائي الهندي «البطيء وغير الفعال»، وانتقدوا الحكومة لفشلها في إحضار أندرسون للمثول للمحاكمة في الهند. وتتساءل راتشنا دينجرا من زعماء الحملة الدولية للعدالة في بوبال: «عامان سجن نظير مقتل 25 ألف شخص، وتشويه الآلاف، وتلويث إمدادات المياه؟». وتضيف: «أين العدالة؟ الجميع في حالة غضب». وقالت دينجرا «هذا الحكم سيكون رسالة إلى الشركات الكبرى بأنه يمكنها أن تأتي وتلوث، وتقتل، وتغادر، من دون أي مسؤولية». وقالت التقارير إن المسؤولين الذين أدينوا، يحتمل أن يستأنفوا الحكم.
وتأتي هذه الإدانات في حين يبحث البرلمان مشروع قانون عن المسؤولية النووية، ينص على وضع حد أقصى للتعويض في حالة وقوع أي حادث نووي. وانتقدت المعارضة السياسية في الهند وضع هذا الحد في حالة مسؤولية الدولة، وإعفاء الشركات الأجنبية من دفع تعويضات ضخمة. وتؤكد شركة «داو كيميكال» التي حازت على «يونيون كاربيد» في عام 1999 أن جميع الالتزامات المالية جرت تسويتها عندما دفعت الشركة 470 مليون دولار كتعويضات، في تسوية تمت بوساطة المحكمة العليا الهندية. إلا أن نشطاء قالوا إن التعويض لا يكفي لعشرات الآلاف الذين أضيروا، ويعانون من الأمراض، ومن بينها مشكلات في التنفس، ومشاكل نفسية، وسرطان، ودرن. وقالت جماعات الناجين إن هناك نسبة كبيرة من الأطفال يولدون بعيوب خلقية في بوبال، وطالبوا بالتخلص من النفايات السامة في المصنع المهجور.