افتتح في إيران، أمس، أول بنك مخصص للنساء فقط، مما يسمح لهن بإجراء معاملاتهن المالية دون التعامل مع رجال ليسوا من ذوي قربى، وهو أمر من المرجح أن يروق للعائلات المتدينة التي تعارض الاختلاط بين الجنسين.. ووفقا للتطبيق الإيراني للشريعة الإسلامية بعد الثورة الإيرانية عام 1979 يحظر على الرجال والنساء الاختلاط. إلا أن ذلك لا ينطبق عادة على الأنشطة مثل التسوق والتعاملات مع البنوك، وعادة ما تتعامل النساء مع موظفين من أي من الجنسين في البنوك. ولكن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ذكرت أن «بنك ملي» أحد أكبر البنوك الإيرانية لمعاملات الأفراد افتتح فرعا للنساء فقط في مدينة مشهد خدمة للنساء.
وفي السنوات الأخيرة ظهرت في بعض المدن الإيرانية سيارات أجرة للنساء فقط تقودها سائقات، كما افتتحت حدائق عامة لا يسمح للرجال بدخولها. والحافلات في إيران تفصل بين الجنسين حيث تجلس النساء في المقاعد الخلفية.
وعلى صعيد آخر، انتقد اقتصاديون إيرانيون مستقلون خطط الحكومة لخفض الدعم عن البنزين، الذي يباع بحصص مقننة بعد تنفيذ خطة إصلاح الدعم في البلاد، موضحين أنه يمكن أن يزيد مصاعب الحياة اليومية لملايين الإيرانيين من الفقراء.
وقالت إيران الشهر الماضي إنها ستبدأ خفض الدعم الحكومي على كثير من السلع والمنتجات من بينها الأغذية والوقود، اعتبارا من النصف الثاني من السنة الفارسية التي تبدأ في 21 مارس (آذار).
وقال محمد رويانيان رئيس مكتب إدارة النقل والوقود الحكومي، سيباع البنزين بسعر السوق الحرة بعد تنفيذ خطة الدعم. وبحسب مشروع الحصص المقننة الذي بدأ العمل به في 2007، يمكن لأصحاب السيارات شراء 60 لترا من الوقود المدعم شهريا بسعر ألف ريال فقط للتر (نحو 0.11 دولار) وبسعر شبه مدعم إذا أرادوا شراء كميات أكبر من ذلك عند 4 آلاف ريال للتر. وأثار تقنين بيع البنزين أعمال شغب في إيران.
ويأمل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي أعيد انتخابه العام الماضي في توفير المليارات من أموال الحكومة وتحفيز الاقتصاد من خلال تنفيذ خطة إصلاح الدعم. وقال محللون إن تطبيق الخطة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم ويعيد الاحتجاجات ضد الحكومة. ولم يحدد رويانيان سعر السوق الحرة للبنزين، لكن بعض الصحف قالت إنه يمكن أن يصل إلى نحو 5 آلاف ريال للتر.