أوضحت المملكة العربية السعودية أن المرأة السعودية نالت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مميزات وحقوقا أسرعت في ارتقاء مكانة المرأة العملية وزادتها تقدما، ومن ذلك إفرادها بابا خاصا في خطتها التنموية بعنوان «المرأة والتنمية»، ما بين تصميم المملكة المضي قدما في عملية تنمية مهارات المرأة السعودية باعتبارها نصف المجتمع.
وقال السفير الدكتور عبد الوهاب عطار، ممثل السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة بلاده أمس أمام مجلس حقوق الإنسان حول حقوق المــــرأة: «إن المملكة تولي حقـــــــــوق المرأة كل الاهتمام، وإن الشـــــــــــريعة الإسلامية تركز على الحقوق الأساسية للإنسان، وقد أعطت المرأة حقها في أمور الحياة جميعها، حيث جاءت نصوص ومفاهيم الشريعة الإســــــلامية لتوقف أي ظلم أو انتهاكات موجهة إلى المرأة، ولتمنحها مكانتها المســــــــتحقة».
وأوضح أن انضمام السعودية إلى اتفاقية مكافحة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة وما تلاها من اتفاقيات «دليل على ما تقوم به المملكة لتهيئة أرض خصبة لعمل المرأة وإشراكها في مسيرة التطور التي تشهدها في شتى المجالات، حيث وفرت وبشكل لافت المزيد من فرص التوظيف للمرأة في المجالات المختلفــــــة»، مشيرا إلى أن المرأة السعودية تشغل حيزا مهما في مجال التعليم، فتغلبت أعداد الإناث في بعض المراحل التعليمية على أعداد الذكور، وتم عمل برنامج للبعثات الخارجية للإناث ليصل عدد المبتعثات السعوديات إلى 25 ألف طالبة في مختلف التخصصات.
وأضاف أن أعداد النساء في الوزارات والمرافق الحكومية قد زاد، وحصلن على مراكز مرموقة، منها على سبيل المثال تعيين أول امرأة في وظيفة قيادية نائبة لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات، وكذلك مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات، وهي أول جامعة حكومية متكاملة خاصة بالمرأة، وزيادة عدد النساء العاملات في مجلس الشورى.
وأشار السفير عطار إلى دور المرأة في القطاع الخاص، حيث بيّن أن عدد السجلات التجارية المملوكة للنساء السعوديات بلغ 40 ألفا بزيادة 77 في المائة عما كانت عليه قبل أعوام، مؤكدا أن بلاده تمنح المرأة المزيد من الفرص في الكثير من المجالات، إضافة إلى مشاركتها في الأمور السياسية والاقتصادية وغيرها.