قال مسؤولون غربيون إن دول مجلس الأمن ستبدأ الاجتماعات اليوم في نيويورك للتصويت على مشروع العقوبات ضد إيران، موضحين أن 12 دولة تدعم مشروع العقوبات بصيغته الحالية، بينما هناك 3 دول ستصوت ضده أو ستمتنع عن التصويت وهي تركيا والبرازيل ولبنان، لكن موقفها لن يكون مؤثرا، لأنها لا تملك حق النقض.
وفيما يتوقع أن تصوت الصين على مشروع العقوبات، أظهرت روسيا أمس علانية دعمها للقرار، إذ قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في اسطنبول أمس إنه تم «التوصل عمليا» إلى اتفاق على مشروع قرار العقوبات. وجاءت تعليقات بوتين بعدما اجتمع مجلس الأمن ليل أول من أمس في جلسة مغلقة لإدخال تعديلات نهائية على مشروع العقوبات، وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على الشركات والأفراد الذين سيدرجون على القوائم السوداء في قرار العقوبات الخاص بإيران، بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة في نيويورك. فيما قال مصدر روسي قريب من محادثات مجلس الأمن للصحافيين في نيويورك إن عقوبات الأمم المتحدة «متفق عليها تماما». وأضاف: «الاقتراح الخاص بالعقوبات على إيران اتفق عليه بالكامل». وتابع: «لا نرى أي مشكلة مرتبطة بهذا. وفي رأيي لم تكن هناك مشكلة في أي وقت مضى».
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي أمس أن مسودة العقوبات ضد إيران تستهدف 41 شركة إيرانية، وشخصا واحدا على الأقل، بسبب الاشتباه في تورطه في برنامج إيران النووي. وقال الدبلوماسي الغربي، إن رئيس مركز «التكنولوجيا النووية» في مدينة أصفهان الإيرانية سيدرج في القائمة السوداء الخاصة بالعقوبات على إيران التي سيتم التصويت عليها.
وإذا أقر مشروع القرار اليوم مثلما هو متوقع، فإن جواد رحيقي، رئيس مركز «التكنولوجيا النووية» في أصفهان التابع لهيئة الطاقة الذرية، سيواجه حظرا على السفر إلى الخارج وسيتم تجميد كل أرصدته في الخارج.
وتقع منشأة تحويل اليورانيوم، وهو مكون رئيسي في برنامج تخصيب اليورانيوم، في أصفهان.
وقد أعلن سفير المكسيك لدى الأمم المتحدة، كلود هيلر، الذي يترأس مجلس الأمن خلال يونيو (حزيران) الحالي، أن المجلس سيصوت في العاشرة من صباح اليوم على مشروع قرار بفرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال هيلر للصحافيين إن «العرابين المشتركين في المشروع اتخذوا قرارا بإحالته إلى التصويت اليوم».
وتقدمت الولايات المتحدة بمشروع القرار أمام مجلس الأمن في 18 مايو (أيار)، بعدما وافقت عليه الدول الخمس الدائمة العضوية (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وألمانيا. وهذه الدول الست مكلفة بملف إيران النووي في الأمم المتحدة.
وهذا المشروع مذذاك موضع مناقشة بين الخمسة عشر عضوا في المجلس.
ويحظر المشروع منع إيران من الاستثمار في الخارج في بعض الأنشطة الحساسة، مثل مناجم اليورانيوم، إضافة إلى إمكان تفتيش سفنها في المياه الدولية.
ويحظر المشروع أيضا بيع طهران أنواعا جديدة من الأسلحة الثقيلة، على غرار الدبابات.
والمشروع مرفق بثلاثة ملحقات تتضمن لائحة أفراد وهيئات ومصارف إيرانية تضاف إلى أولئك الذين فرضت عليهم عقوبات مثل تجميد الأرصدة والمنع من السفر إلى الخارج.
ولا تتضمن الملحقات التي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخ منها سوى اسم شخص هو جواد رحيقي، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، و41 مصرفا بينها 23 تعد مرتبطة بالأنشطة النووية والبالستية الإيرانية و15 يشرف عليها الحرس الثوري أو مرتبطة به و3 مصارف تسيطر عليها الشركة البحرية للجمهورية الإسلامية.
ويذكر النص النهائي «أهمية الجهود السياسية والدبلوماسية لإيجاد حل تفاوضي يضمن أن يكون برنامج إيران النووي لأغراض سلمية»، و«كذلك جهود تركيا والبرازيل».
لكنه يؤكد الأهمية التي يعلقها المجلس على «إعطاء إيران أجوبة حول المسائل الجوهرية الناجمة عن برنامجها النووي».
وذكر تقرير من صحيفة «فايننشيال تايمز» الصادرة اليوم أن العقوبات تحظر على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تصدير أي دبابات، أو مدافع ثقيلة، أو مروحيات قتالية، أو سفن حربية، أو أنظمة صواريخ، والمواد الخاصة بها إلى إيران.
وأضاف التقرير أن مجلس الأمن سيفرض أيضا عمليات مراقبة على سفن الشحن المتوجهة إلى إيران للتأكد من تنفيذ العقوبات، وسيسري التفتيش في حال الاشتباه. وستحرم العقوبات الجديدة إيران من الاستثمارات الخارجية في مجال الأسلحة الباليستية والنووية، بما في ذلك عمليات تخصيب اليورانيوم وبناء الصواريخ الاستراتيجية الحاملة.
وأشارت الصحيفة إلى توسيع نطاق الحظر المفروض على سفر واستقبال المشاركين في البرنامج النووي الإيراني، وسيشمل الحظر أعضاء الحرس الثوري، وموظفي الشركات التي يشرف الحرس على إدارتها، مع تجميد أرصدة هؤلاء الأشخاص وشركاتهم بشكل جزئي في الخارج، والحد من الخدمات المالية المقدمة.
وفيما استطاعت إيران خلال الثلاث جولات السابقة من العقوبات التعايش نسبيا مع الصعوبات التي تفرضها، فإن الجولة الرابعة من العقوبات قد تكون الأكثر تأثيرا. وقال مسؤولون أوروبيون مطلعون قريبون من ملف إيران لـ«الشرق الأوسط» إن أميركا ودولا في مجموعة 5+1 ستسعى إلى أن تستخدم قرار العقوبات كـ«أرضية قانونية» من أجل إقناع دول أخرى باتخاذ خطوات «منفردة» لتنفيذ عقوبات أشد من تلك الواردة في عقوبات مجلس الأمن، والذي اضطرت الدول الغربية إلى تليينه إلى حد ما من أجل ضمان تأييد الصين وروسيا وهو ما يبدو أنه حدث.
وأوضح الرئيس الروسي بوتين خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة حول أمن آسيا في اسطنبول أمس أنه تم «الاتفاق عمليا» على العقوبات، موضحا أيضا أنها يجب ألا تكون «زائدة عن الحد». وتابع: «لقد عملنا كثيرا ونحن نعتقد أنه تم التوصل عمليا إلى اتفاق بشأن القرار». وأضاف، بحسب ما أوردت وكالة إيتار - تاس الروسية: «إن وجهة نظرنا هي أن هذه القرارات يجب أن لا تكون مفرطة في التشدد ويجب أن لا تسمح بزج الشعب الإيراني في وضع صعب قد يؤدي إلى نشوء عقبات على طريق استخدام سلمي للطاقة النووية». كما قال بوتين إنه سيجتمع مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في اسطنبول قبيل تصويت في مجلس الأمن على العقوبات، موضحا: «الرئيس الإيراني هنا وأعتقد أننا سنلتقي في إطار المؤتمر.. ستتاح لنا فرصة لبحث هذه المشكلات إذا رأى زميلي الإيراني ضرورة كتلك». ورغم حديث بوتين عن عقوبات «غير زائدة عن الحد»، فإن ذلك لم يخفف من ضيق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من موسكو، وحذر أمس في اسطنبول من أن فرض عقوبات سيقتل أي فرصة لإنجاح اتفاق التبادل النووي. وأوضح نجاد أن اتفاق مبادلة الوقود النووي الذي توصلت إليه طهران مع تركيا والبرازيل «فرصة لن تتكرر». وقال إنه يتعين على واشنطن أن تعدل عن موقفها. وتابع أحمدي نجاد: «توقعنا أن يبدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما سياسة جديدة للولايات المتحدة. لا أقول إنني محبط تماما ولكنه إذا فشل في إحداث تغيير، فإن أول الخاسرين هو الرئيس أوباما وشعب الولايات المتحدة». وفيما قال مسؤولون غربيون لـ«الشرق الأوسط» إن العقوبات المتوقعة «رسالة» لإيران على عدم وقفها تخصيب اليورانيوم وزيادته مؤخرا بنسبة 20%، فإنهم شددوا في الوقت ذاته على أن باب الحوار لم يغلق بعد. وقال مسؤول غربي مطلع بهذا الصدد: «لابد من التفريق بين اتفاق التبادل النووي وبين مجمل الملف الإيراني. اتفاق التبادل النووي كان بمثابة خطوة طمأنة، إيران لم تتحرك لطمأنتنا بما يكفي. وقرار العقوبات ليس ردا على اتفاق التبادل النووي بنواقصه، بل رد على تقاعس إيران عن الالتزام بواجباتها الدولية طوال أكثر من عامين». ومن غير الواضح بعد كيف ستؤثر العقوبات على مقترح التبادل النووي أو مدى تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية. وهدد المسؤولون الإيرانيون أكثر من مرة بأنهم سيقلصون تعاونهم مع الوكالة وسيسحبون اتفاق التبادل النووي من على الطاولة إذا ما أقرت العقوبات، وهو ما قد يهدد إيران بعزلة دولية غير مسبوقة. غير أن دبلوماسيين غربيين استبعدوا أن تخطو طهران خطوات راديكالية في تخفيض تعاونها مع الوكالة أو في التزاماتها النووية. وفي هذا الصدد قال دبلوماسي غربي مطلع في بروكسل لـ«الشرق الأوسط»: «قرار عقوبات إيران كان يمكن أن يكون أشد من ذلك بكثير. المرونة النسبية التي روعيت في القرار، أعطت لإيران مخرجا لتغيير سلوكها. هذا هو المطلوب من القرار، أن يغير سلوك إيران. طهران ستنظر إلى قرار صدقت عليه 5 دول في مجلس الأمن وتفكر مرتين».
من ناحيته قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس في لندن إنه متفائل بأن يتمكن التعاون الدولي من منع إيران من تطوير أسلحة نووية وأن تقر الأمم المتحدة مشروع قرار. وأضاف عقب محادثات مع وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس أمس: «أولا أنا متفائل بأن مجلس الأمن سيعتمد القرار.