حذر إياد علاوي، زعيم القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، أمس، من مؤامرة قال إن أطرافا تحيكها ضد قائمته ومن أن هناك أعضاء في قائمته تعرضوا للإغراء بالمواقع والأموال. إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن مناصب في الحكومة العراقية قد تم عرضها على بعض قياديي القائمة من السنة تحديدا لتحييد دور القائمة كممثل للمكون السني في العراق.
وقال علاوي خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الذي عقدته القائمة العراقية أمس وحضره نواب القائمة في البرلمان المقبل، إن «هذه المؤامرات لن تزيد القائمة العراقية إلا إصرارا على تحرير العراق من الفوضى والبطش واستبعاد المعارضين»، مؤكدا أن «المعركة ستكون صعبة بين التطرف والاعتدال، وبين القوى الوطنية وبين القوى التي تريد للعراق أن يبقى في المستنقع الطائفي، وهذه المعركة ستكون قاسية ولن تنتهي في يوم أو يومين، بل ستأخذ فترة طويلة إلى أن يخرج العراق من عنق الزجاجة». وتابع: «لدينا إخوة يقبعون في معتقلات النظام، وآخرون طالتهم أساليب الاجتثاث والتعسف والاضطهاد ظلما» وأن «هناك محاولات لتفتيت القائمة العراقية، وهذه المحاولات لم ولن تنجح وستذهب أدراج الرياح إلى مزبلة التاريخ». وتوقع علاوي أن «تزداد عناصر الضغط على القائمة العراقية في المرحلة المقبلة، وقد تصل إلى حد التصفيات الجسدية، ولكن هذا لن يثنيها، لأن إيمانها بالبلد والشعب أكبر من هذه الأساليب». وكشف علاوي عن أن «هناك أعضاء في القائمة العراقية تعرضوا للإغراءات بمواقع معينة وقدمت لهم أموال لدفعهم في اتجاه ترك القائمة العراقية، إلا أنهم بقوا على تمسكهم بالقائمة العراقية مشروعا وطنيا متكاملا».
وقال علاوي إن «بعض مواد الدستور كتبت على عجالة، وإن كل الأعراف الدولية والتجارب الديمقراطية تؤكد بشكل صريح أن القائمة التي تفوز في الانتخابات تشكل الحكومة حتى ولو كان فوزها بصوت واحد فقط، وأن الحوارات التي جرت والمسودات التي كتبت بين الكتل السياسية تشير إلى هذا الأمر بشكل واضح وصريح».
من جانبها، أكدت مصادر مطلعة على سير المباحثات بين الكتل السياسية أن بعض الشخصيات من ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي سعوا خلال الفترة الماضية إلى تحييد النواب السنة ضمن القائمة العراقية من خلال تشكيل كتلة موحدة تضم نوابا سنة من داخل وخارج هذا الائتلاف لتكون ممثلة عن مكونهم مقابل مناصب سيتم شمولهم بها تحت بند حصة المكون السني. وبين مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اجتماعات دعي إليها كبار زعماء السنة الداخلين ضمن القائمة العراقية ومكونات أخرى مثل ائتلاف وحدة العراق الذي يتزعمه جواد البولاني وزير الداخلية وجبهة التوافق، وأن المكون الجديد سيكون ممثلا عن السنة كبديل عن السنة في القائمة العراقية التي كانت القائمة التي تحوي أكبر عدد من هذا المكون، مشيرا إلى أنه وفي حال تكوينهم جبهة واحدة فسيصل عددهم إلى ما يقرب الـ30 نائبا. لكن هذا الأمر، وحسب جمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية، لم يعد له أي تأثير باعتبار أن الوقت قد فات الآن على مثل هذه المحاولات، خاصة أن جلسة مجلس النواب ستعقد يوم الاثنين بدعوة من ديوان الرئاسة العراقية.
وكشف المصدر ذاته أن لقاءات تحققت في هذا الاتجاه بين كل من زعيم الائتلاف العراقي عمار الحكيم والنائب عن تحالف وحدة العراق محمود المشهداني، وأيضا تحقق لقاء بين المشهداني ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وأشار المصدر إلى أن المناصب ربما تكون قد عرضت على طارق الهاشمي الذي واجهها بالرفض وأن المشهداني يذهب إلى أن يأخذ المكون السني مراكزه الحقيقية وعدم الانجرار وراء رؤساء الكتل التي انظموا إليها خلال الانتخابات.
وبشأن توزيع المناصب والسيناريو الجديد المطروح الآن بين الكتل، أوضح المصدر أن الاتفاقات الحالية تجري في اتجاه أن يكون الهاشمي رئيسا للبرلمان والمشهداني نائبا لرئيس الجمهورية وأن يكون منصب نائب رئيس الوزراء من نصيب جبهة التوافق. أما الائتلاف الوطني فيكون من نصيبه منصبا نائبي رئيسي الوزراء والجمهورية، مقابل رئاسة الوزراء لـ«دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ورئاسة الجمهورية للأكراد، مؤكدا أن هذا السيناريو بدأ تداوله منذ يوم الخميس الماضي ويمكن أن يتغير.
يذكر أن القائمة العراقية حصلت في الانتخابات على 91 مقعدا وحصلت على المركز الأول، بينما حصل ائتلاف دولة القانون على 89 مقعدا والائتلاف الوطني على 70 مقعدا والتحالف الكردستاني على 43 مقعدا، وتؤكد «العراقية» أنها الأحق بتشكيل الحكومة، بينما يعتمد تحالف «دولة القانون» مع «الوطني» اللذين أعلنا تحالفهما في الرابع من الشهر الماضي على تفسير المحكمة الاتحادية التي بينت أن الكتلة الأكبر هي من تشكل داخل البرلمان وليست الفائزة.