أعلن ديوان رئاسة الجمهورية العراقية تحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد في يوم الاثنين المقبل. وقال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، نصير العاني، في بيان صدر عن مكتبه، أمس، إن «رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حدد الاثنين المقبل موعدا لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد». وكان الرئيس العراقي، جلال طالباني، دعا، السبت الماضي، جميع القوائم الفائزة في الانتخابات النيابية إلى «استمزاج» رأيها لتحديد موعد لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد ضمن الأطر التي نص عليها الدستور، حاثا الكتل إلى الإسراع بتقديم مقترحاتها لإصدار مرسوم جمهوري بذلك.
وكانت المحكمة الاتحادية قد صادقت على نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر مارس (آذار) الماضي وأعلنت المفوضية عن فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 مقعدا، ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا، والتحالف الكردستاني رابعا بـ43 مقعدا.
إلى ذلك، أكد القيادي البارز في كتلة التحالف الكردستاني، سامي شورش، أن «الصورة غير واضحة فيما يتعلق بدعوة البرلمان العراقي الجديد إلى الانعقاد، خصوصا في مسألة التكهنات الرائجة بانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان في الجلسة الأولى، فمثل هذه الأمور بحاجة إلى المزيد من التفاوض والتشاور بين الكتل العراقية الفائزة في الانتخابات قبل طرح الموضوع للتصويت البرلماني، لذلك أعتقد أن الجلسة الأولى المقرر لها الانعقاد يوم الاثنين المقبل سيترأسها العضو الأكبر سنا، ثم تبقى الجلسة مفتوحة إلى حين التفاهم حول توزيع المناصب السيادية الثلاثة بين الكتل الرئيسية».
وحول السقف الزمني لتلك الجلسة أشار شورش إلى أن «الجلسة الأولى للبرلمان السابق بقيت مفتوحة إلى أكثر من أربعين يوما، ومن الممكن أن تقل أو تزيد هذه المرة أيضا، وفي كل الأحوال لا بد من تفاهم الكتل العراقية الرئيسية على الحصص السيادية قبل طرح موضوع انتخاب من يشغل المناصب السيادية الثلاثة على التصويت البرلماني».
يذكر أن الرئيس العراقي، جلال طالباني، قد دعا البرلمان العراقي المنتخب إلى الانعقاد يوم الاثنين المقبل، بحسب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني، الذي يتوقع أن يديرها العضو الأكبر سنا وهو المفكر العراقي حسن العلوي المرشح عن القائمة العراقية.
وفي السياق ذاته أكد مصدر قيادي كردي، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أن «هناك تعقيدات كبيرة فيما يتعلق بانتخاب رؤساء المناصب السيادية الثلاثة، والخلافات القائمة حاليا بين الكتل الرئيسية حول منصب رئيس الوزراء ستؤثر وتنسحب على بقية المناصب السيادية، وبالأخص منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب». وأضاف: «إن السنة العرب يتطلعون إلى الحصول على منصب رئيس الوزراء عن طريق القائمة العراقية، ولكن إذا جد جديد وضاع منهم هذا المنصب، فإنهم يحاولون التعويض بمنصب رئيس الجمهورية، وبذلك فهم يزاحمون ترشيح طالباني للرئاسة لولاية ثانية، وهذا من شأنه أن يعقد الأمور بشكل أكبر، ويطيل الأزمة لفترة أخرى، لذلك من الوارد جدا أن يتأخر حسم الخلافات حول المناصب السيادية لأسابيع مقبلة».
وذكر المصدر أن «لجنة التفاوض الكردية ستذهب إلى بغداد السبت المقبل، وجلسة البرلمان ستعقد يوم الاثنين، فمن غير المعقول أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بهذه السرعة ودون استكمال المشاورات والمفاوضات، وتأطيرها في اتفاقات سياسية بين الكتل البرلمانية، لذلك لا أتوقع أن تشهد الجلسة الأولى للبرلمان انتخاب رئيسي الجمهورية والبرلمان قبل الاتفاق بين الكتل السياسية على ذلك».