اتصل مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان الذي يقوم حاليا بجولة أوروبية هاتفيا بكل من الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي داعيا إياهما إلى التدخل لوقف القصف الإيراني المستمر لأراضي إقليم كردستان، باعتبار أن حماية الحدود من اختصاصات الحكومة الفدرالية.
ونقلت مصادر في ديوان رئاسة الإقليم «أن بارزاني أعرب عن قلقه البالغ من استمرار القصف الإيراني للقرى الحدودية الكردستانية الذي يلحق أضرارا جسيمة بالمدارس ودور المواطنين ومزارعهم وهدم الجسور، إلى جانب مقتل المواطنين وتشريد مئات العوائل القروية من مناطق سكناهم».
في غضون ذلك تحدثت مصادر محلية عن اختراق جديد من قبل قوات الباسيج الإيرانية لحدود الإقليم في منطقة «ويزة» التابعة لقضاء جومان، وقالت «إن عددا من جنود المشاة التابعين لقيادة قوات الباسيج الإيرانية شوهدوا داخل تلك المنطقة، ولكنهم غادروها بعد استطلاع المنطقة». وأضافت تلك المصادر «أن القوات المذكورة أطلقت النار باتجاه بعض الرعاة المتواجدين هناك لرعي مواشيهم».
وفي اتصال مع عبد الواحد كواني قائمقام قضاء جومان أكد لـ« الشرق الأوسط» أن القصف المدفعي «خف أمس ولم تطلق المدفعية الإيرانية سوى بضع قذائف في الصباح، ولكنه توقف طوال يوم أمس». وكان كواني قد زار برفقة محافظ أربيل مناطق إيواء العوائل المشردة بحدود منطقة سيدكان لمعاينة أوضاع هؤلاء النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان المخيمات المؤقتة، في الوقت الذي بدأت في محافظات الإقليم الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك) حملة شعبية لجمع التبرعات والمساعدات للعوائل المنكوبة. وحول وصول وفد أميركي إلى المنطقة لمعاينة الاختراق الإيراني قال قائمقام قضاء جومان «زيارة الوفد الأميركي للمنطقة لم تكن لها علاقة بالاختراق الإيراني للحدود، بل كانت مجرد زيارة لتفقد أحوال الناس هناك، والاستماع إلى معاناة المواطنين النازحين».
وفي سياق متصل نقلت مصادر كردية «أن المدفعية التركية قصفت بدورها مناطق تابعة لقضاء زاخو». وقالت تلك المصادر «إن المدفعية التركية قصفت قرية (نسدور) التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك المحاذية للحدود العراقية التركية».
يذكر أن القوات التركية اعتادت على قصف المناطق التابعة لقضاء زاخو الحدودي في فصلي الربيع والصيف اللذين تتزايد فيهما نشاطات حزب العمال الكردستاني على الحدود. وكان الحزب الكردستاني قد أنهى وقفا لإطلاق النار مع تركيا بعد عدة أشهر في مبادرة منه لتوفير الأجواء أمام الشروع بمفاوضات سياسية لحل الصراع التركي الكردي، ولكن حكومة أردوغان رفضت إجراء أي حوار مع ذلك الحزب، رغم إعلان انفتاحها على القضية الكردية وإطلاقها لمبادرة حلها بالطرق السلمية عبر الحوار مع القوى الكردية المنضوية داخل البرلمان التركي.