تراجعت أوغندا عن قرارها عدم توجيه الدعوة للرئيس السوداني عمر حسن البشير لحضور مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي التي تعقد في كمبالا الشهر المقبل قائلة إن الدعوة وجهت بالفعل للزعيم السوداني المطلوب مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وأبدى السودان رد فعل غاضبا إزاء إعلان أوغندا في مطلع الأسبوع أنه لم تتم دعوة البشير لاجتماع القمة الذي يعقد في يوليو (تموز) المقبل. وطلبت الخرطوم اعتذارا من أوغندا وطالبت الاتحاد الأفريقي بنقل القمة إلى مكان آخر.
وقالت أوغندا في بيان صدر في ساعة متأخرة أول من أمس «تود وزارة الخارجية أن توضح.. أن الدعوة وجهت بالفعل للرئيس السوداني البشير لحضور قمة الاتحاد الأفريقي». حسب «رويترز».
وقال البيان «أكدت السفارة السودانية في كمبالا أنها تلقت خطاب الدعوة وأرسلته للخرطوم»، مضيفا أنه تمت دعوة جميع رؤساء الدول الأفريقية لحضور القمة باستثناء «الذين علقت عضويتهم في الاتحاد الأفريقي لأسباب معينة».
وكان مكتب الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني قال في وقت سابق إن السودان سيمثله في المؤتمر «مسؤولون حكوميون آخرون» وليس البشير. وأدى البشير اليمين الشهر الماضي لتولي فترة رئاسية جديدة بعد أن فاز في انتخابات قاطعتها أحزاب معارضة.
وطالب الزعماء الأفارقة المحكمة الجنائية الدولية بتأجيل أي إجراء ضد البشير ولكن مذكرة الاعتقال لا تزال سارية. وانضمت أوغندا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أيضا أوامر اعتقال ضد متمردي جيش الرب للمقاومة. ولكن كمبالا قالت إنها تحترم موقف الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بعدم التعاون مع المحكمة في قضية البشير.
وأوردت وسائل إعلام سودانية وصحف أوغندية تقارير في يوليو تفيد بأن موسيفيني اتصل بالبشير للاعتذار عن تعليقات لوزير دولة قال فيها إن كمبالا قد تعتقل البشير إن هو حضر اجتماعا سابقا في أوغندا.
ولم يحضر البشير ذلك الاجتماع الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) وانسحب من قمة إسلامية في اسطنبول بعد تقارير بأن اسطنبول تعرضت لضغوط من الاتحاد الأوروبي لإسقاطه من قائمة المدعوين.
إلى ذلك، اعتمد اجتماع الوساطة مع وفدي الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة برنامج عمل للمفاوضات المباشرة التي انطلقت بين الطرفين في العاصمة القطرية الدوحة، وتم تشكيل 6 لجان للسلطة والثروة والتعويضات واللاجئين والنازحين والترتيبات الأمنية والاتفاقية وحل النزاعات، حسب ما ذكره المركز السوداني للخدمات الصحافية.
وتقرر أن لا تبدأ اللجنة المعنية بالتعويضات وعودة النازحين واللاجئين أعمالها إلا بحضور ممثلي النازحين واللاجئين بصفة مراقبين.
وقال بيان للوساطة، ممهور بتوقيع وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر، أحمد بن عبد الله آل محمود والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن دارفور جبريل باسولي، إن الوساطة ستشارك في هذه اللجان بممثلين لها.
وتناول الاجتماع مناقشة ترتيب أولويات عمل هذه اللجان، وتوقيت اجتماعاتها إيذانا ببدء عمل اللجان على أساس جدول الأعمال والبرنامج الذي تم اعتماده.
وقال البيان إن الاجتماع تناول أيضا مناقشة المسائل الإجرائية المتعلقة بتكوين لجان التفاوض ومنهجية عملها.
وأبدى الوفد الحكومي المفاوض تفاؤله بإحراز تقدم في الجولة الحالية، بينما دعت الوساطة الحركات غير المشاركة للإسراع بالانضمام للمفاوضات.
ورحب آل محمود في استهلالية المفاوضات بوفدي الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، في بلدهم الثاني قطر من أجل استئناف محادثات سلام دارفور، سعيا للوصول إلى السلام العادل في إقليم دارفور وفي السودان.
من جانبه عبر رئيس وفد التفاوض الحكومي أمين حسن عمر في كلمته، عن تفاؤله بإحراز نجاح كبير في هذه الجولة ومن منبر الدوحة نحو التوصل إلى السلام في دارفور رغم موقف حركة العدل والمساواة من العملية التفاوضية.
وأكد أن الخرطوم تقبل على هذه المفاوضات برغبة صادقة ونية خالصة تدفع باتجاه اتفاق شامل ونهائي لتحقيق سلام شامل في دارفور يكون الجميع فيه كاسبين. وقال عمر إن الوفد الحكومي اطلع على ترتيبات الوساطة ووافق عليها كما عرضت عليه، وأضاف: «اطلعنا أيضا على اقتراحات حركة التحرير والعدالة وليس لديه اعتراض عليها». وأوضح أن الوفد الحكومي يوافق بشكل خاص على إشراك النازحين كمراقبين في العملية التفاوضية. ومن جانبه قال دكتور التيجاني سيسي رئيس حركة التحرير والعدالة التي أعلن ميلادها في فبراير (شباط) الماضي، إن الحل الشامل لقضية دارفور يكمن في «الاستجابة الفورية لمطالب أهل دارفور العادلة بمعالجة قضايا النزوح واللجوء والعودة الطوعية للمناطق الأصلية، والمشاركة العادلة في السلطة القومية والإقليمية، وإنشاء سلطة إقليمية لدارفور بصلاحيات كاملة، والتوزيع العادل لثروة البلاد».
ومن جهة أخرى هدد منى أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان بالعودة للحرب، في حال عدم تنفيذ اتفاق أبوجا خاصة بند الترتيبات الأمنية، واتهم المؤتمر الوطني بعدم الجدية في إنفاذ الاتفاق. ودعا مناوي الموجود حاليا بين قواته في الميدان بشمال دارفور جنوده للتماسك وأن تكون أياديهم على الزناد، مؤكدا أن المؤتمر الوطني يروج بأن حركته قد انتهت لكنها موجودة وجاهزة.
وقال مناوي أمام قواته أمس، إن قضية دارفور لن تنتهي، وإن أسباب الأزمة لا تزال قائمة، وقال إن الخلافات مع المؤتمر الوطني منحصرة في الترتيبات الأمنية فيما يتعلق بتجميع القوات، وشدد على ضرورة تنفيذ نص أبوجا الخاص بالقوات المدمجة.
وأطلق مناوي اسم «الثالوث الشيطاني» على ثلاث جهات تسببت في أزمة دارفور وحددها بالمؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وحركة العدل والمساواة. وقال «إنهم متفقون على قطع رأس كل من يتحدث عن الليبرالية والديمقراطية ويختلفون حول الرئاسة فقط».