في 24 يناير (كانون الثاني) عام 2009، رست سفينة شحن يعلوها الصدأ وترفع علم هونغ كونغ في ميناء دربان في جنوب أفريقيا. لم تكن هذه المحطة على المسار المألوف للسفينة، وظلت هناك لمدة ساعة، وهو ما يكفي لتحميل شحنتها السرية: زورق بخاري سريع من طراز بليدرانر 51 الذي من الممكن أن يكون مسلحا بطوربيدات، ومن الممكن استخدامه كزورق للهجوم السريع في الخليج العربي.
وكان الاسم المكتوب على جانب السفينة في الوقت الذي غادرت فيه ميناء دربان متجهة إلى ميناء بندر عباس الإيراني هو «ديبلومات» (أو الدبلوماسي)، وكانت أوراقها تشير إلى أنها مملوكة لشركة تدعى «ستاري شاين المحدودة». وكان الاسم والأصل يرجعان إلى تاريخ حديث. وقبل ذلك بستة أشهر، كانت السفينة «ديبلومات» تحمل اسم «مفاتح»، وهي جزء من أسطول تمتلكه «شركة الملاحة البحرية الإيرانية».
وفي غضون أشهر من حادثة دربان، أعلنت حكومة الولايات المتحدة أن شركة «شركة الملاحة البحرية الإيرانية» غيرت اسم السفينة، وأنشأت شركة «ستاري شاين» لتتهرب من قيود التصدير الأميركية التي تهدف إلى منع إيران من الحصول على التكنولوجيا الصالحة للاستخدام العسكري مثل «بليدرانر 51».
وعلى الرغم من ذلك، بحلول هذا الوقت، كان لدى سفينة الشحن اسم آخر: «آمبليفاي». واكتشف أحد أنظمة التتبع الإلكتروني السفينة «آمبليفاي» في شهر أبريل (نيسان) الماضي في كراتشي، باكستان، وكانت هذه السفينة تحت إدارة جديدة وكان لها مالك غامض جديد.
لكن ذلك كان فقط على الورق.
وتعد هذه السفينة، التي تغير اسمها من مفاتح إلى ديبلومات إلى آمبليفاي، جزءا من محاولة كبرى للتخفي، كانت فيها «شركة الملاحة البحرية الإيرانية»، التي تواجه ضغوط العقوبات الأميركية وغيرها من العقوبات، تحجب الملكية الأصلية لسفنها من خلال شبكة من شركات السفن تمتد عبر أوروبا وآسيا، حسبما تبين دراسة أعدتها صحيفة «نيويورك تايمز» لتحركات «شركة الملاحة البحرية الإيرانية».
وفي الغالب تحمل هذه المؤسسات، التي تأسست تقريبا بعدما أدرجت الولايات المتحدة «شركة الملاحة البحرية الإيرانية» وسفنها على القائمة السوداء عام 2008، باعتبارها حلفاء للبرامج النووية وبرامج الصواريخ البالستية في إيران، أسماء إنجليزية مثل «سيستم وايز» و«غريت ميثود»، والتي على ما يبدو تهزأ بالتصميم والإصرار الأميركي.
والآن، وفي الوقت الذي تواصل فيه إيران تحدي المطالب الدولية لكبح جماح الطموحات النووية الإيرانية، يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت، في أسرع وقت ممكن الأسبوع الحالي، على فرض عقوبات جديدة. وتركز فقرات عدة من قرار مجلس الأمن على «شركة الملاحة البحرية الإيرانية» التي صرحت الأمم المتحدة أنها مضطلعة في مؤامرة لتهريب الأسلحة، في انتهاك للحظر الدولي الذي يحظر على إيران تصدير الأسلحة.
بيد أن هناك دراسة تبين كيف استخدمت إيران سلسلة من الخدع - لا تتمثل فقط في تغيير أسماء السفن والأعلام التي تحملها، لكن أيضا مالكيها ومشغليها ومديريها - لتبقى متقدمة بخطوة على من يلاحقونها. ولعبة القط والفأر تلك تقدم دراسة حالة في الصعوبات التي تواجه فرض العقوبات. وقال ستوارت إيه ليفي، وكيل وزارة الخزانة الأميركية الذي يشرف على جهود العقوبات والقائمة السوداء لـ«شركة الملاحة البحرية الإيرانية» وأسطولها، «إننا نتعامل مع أناس أذكياء مثلنا، وبالطبع يمكنهم قراءة قائمتنا». وهذه القائمة السوداء بكل بساطة لم تستمر.
ومن بين السفن التابعة للشركة الإيرانية، وعددها 123 سفينة، المدرجة على هذه القائمة السوداء، لا يزال 46 سفينة فقط مملوكة بصورة واضحة للشركة، أو فروعها في الولايات المتحدة، وفقا لتحليل للبيانات صادر عن «آي إتش إس فيربلاي»، والتي كان اسمها في السابق «لويدز ريجيستر فيربلاي»، ومقرها بريطانيا، والتي تصدر للسفن التجارية الكبرى أرقام الهوية وتتتبعها طوال فترة عملها. وتم إغراق أربع سفن أخرى.
وتشير السجلات إلى أن شركات لا تظهر على القائمة السوداء تملك وتشغل السفن الباقية، وعددها 73 سفينة. وتقع هذه الشركات بعيدا عن إيران، في أماكن مثل مالطة وهونغ كونغ وقبرص وألمانيا وجزيرة مان. ومع ذلك، في عشر حالات، أقامت السجلات والمقابلات صلات محددة بين المالكين الجدد لهذه السفن و«شركة الملاحة البحرية الإيرانية». وهذه الشركات إما أنها تدار من جانب مسؤولين في الشركة الإيرانية، وتم إنشاؤها بناء على أمر منهم، أو تملكها «شركة الملاحة البحرية الإيرانية» بصورة كاملة، حسبما أظهرت السجلات والمقابلات. ويقوم بتشغيل وإدارة معظم سفن هذه الشركات ثلاث شركات إيرانية اكتشفت حديثا ولا يمكن العثور عليها في العناوين المقدمة لـ«آي إتش إس فيربلاي»، لكنها توجد في المنشآت التابعة للشركة الإيرانية في طهران.
وعلى سبيل المثال، الشركة المالكة المسجلة للسفينة «آمبليفاي» هي مؤسسة تقع في هونغ كونغ تسمى «سمارت داي هولدينغز»، والتي بدورها تدير شركة في ساموا وشركة في جزيرة مان. وتعد الشركة الواقعة في جزيرة مان، والتي تسمى «شالون»، جزء من شبكة تأسست بمساعدة نيغيل هوارد مالباس، مستشار بريطاني في الشحن البحري والعضو بمجلس الإدارة في سمارت داي والشركات المرتبطة بالـ43 سفينة الأخرى التي كانت مسجلة في السابق لصالح «شركة الملاحة البحرية الإيرانية».
وتمتلك شركة أخرى في جزيرة مان، وتدعى «ووكينغ ليميتد»، أسهم الكثير من هذه الشركات. وتُظهر السجلات أن هذه الشركة مملوكة بالكامل لـ«شركة الملاحة البحرية الإيرانية».
وقال مالباس في محادثة هاتفية: «اعتدت أن أكون متورطا مع (شركة الملاحة البحرية الإيرانية)» وأضاف أنه في حين أنه أقام شركات بتوصية من الشركة الإيرانية، فإنه «أبعد» نفسه عن هذا الأمر منذ ذلك الحين.
ومن جانبها، أنكرت الشركة الإيرانية مرارا وتكرارا أنها تساعد بصورة غير ملائمة البرامج النووية والعسكرية لإيران. ورفضت هيئة الموانئ والشحن البحري الإيرانية طلبات بإجراء مقابلات معها بشأن الشركة الإيرانية وتحولاتها.
وفي الأشهر الأخيرة، أثارت جماعات الضغط مثل «إيران ووتش» أسئلة بشأن «شركة الملاحة البحرية الإيرانية»، خاصة ممارستها بتغيير أسماء السفن. بيد أن النتائج التي توصلت إليها صحيفة «نيويورك تايمز» تقدم صورة أكثر تفصيلا للطريقة التي تكيفت بها «شركة الملاحة البحرية الإيرانية» مع العقوبات، وهي الطريقة التي تجاوزت حدود معرفة وزارة الخزانة الأميركية.
وأقر ليفي، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بأن الإدارة التي يرأسها دخلت في تحد لمحاولة اللحاق بـ«شركة الملاحة البحرية الإيرانية». وعلى الرغم من أن وزارة الخزانة فسرت بعضا من تغييرات أسماء السفن منذ أن تم سن قانون العقوبات، فإنها لم تضف إلى القائمة السوداء أي شركات جديدة لسفن تسيطر عليها الشركة الإيرانية، أو أي سفن تم إطلاقها منذ ذلك الحين.
بيد أن ليفي قال إنه لا ينبغي أن يفاجأ أي أحد بما فعلته الشركة الإيرانية. وقال إن النتائج «تعزز ما أخبرنا الحكومات والقطاع الخاص به، بأن الحكومة الإيرانية تضطلع في عملية خداع وتضليل، لذا فهم يحتاجون إلى النظر فيما وراء قوائم الكيانات التي فُرضت عليها عقوبات لحماية أنفسهم من الصفقات غير المشروعة المحتملة».
وتحظر العقوبات الأميركية على المصارف والشركات الأميركية الدخول في صفقات تشمل «شركة الملاحة البحرية الإيرانية» والشركات التابعة لها وسفنها؛ وتسعى هذه العقوبات أيضا إلى التأثير على الدول الأخرى والشركات الموجودة بها لمقاطعة الشركة الإيرانية. وهذه العقوبات قائمة على مفهوم يسمى «العقوبات الذكية»، وهي حملات مركزة يؤمن البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية بأنها أكثر فعالية من الحظر التجاري واسع النطاق، والذي لا يفرق بين الفاعلين السيئين.
ولا تحظر العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة التعاملات مع «شركة الملاحة البحرية الإيرانية». بيد أن مسؤولين أميركيين مشتركين في صياغة هذه العقوبات يقولون إنهم يأخذون في الحسبان لعبة السفن التي تلعبها الشركة الإيرانية.
وعلى سبيل المثال، إنهم يعتمدون على فقرة في قرار العقوبات بالأمم المتحدة تدعو إلى تفتيش سفن «شركة الملاحة البحرية الإيرانية» في البحر وفي الموانئ «إذا ما كان هناك أسباب منطقية للاعتقاد» بأنها تحمل سلعا مهربة تحظرها قرارات مجلس الأمن على إيران. ويدعو المقترح الجديد إلى تفتيش جميع هذه السفن، سواء كانت «شركة الملاحة البحرية الإيرانية» هي المالك المسجل لها أم غير ذلك.
وعلى الرغم من ذلك، سعت الشركة الإيرانية منذ البداية إلى التفوق في المناورات على من يلاحقونها. وبعد أيام قلائل من موافقة الأمم المتحدة على فقرة التفتيش عام 2008، على سبيل المثال، غيرت سفينة بضائع تابعة للشركة الإيرانية كانت متجهة إلى تركيا اتجاهها على نحو مفاجئ وبسرعة عالية عبر البحر الأبيض المتوسط إلى ميناء اللاذقية في سورية. وجاءت هذه المطاردة بعدما شكت إحدى السفن التابعة لحلف الناتو، التي تلقت معلومات سرية بأن حمولة هذه السفينة قد تشمل أسلحة، في البضائع المحمولة على متن هذه السفينة، وفقا لتقرير مسؤولين حكوميين حول الحادثة، التي لم يتم الإعلان عنها في السابق.
وبعد ذلك مباشرة، بدأت إيران استخدام سفن مستأجرة من دول أخرى. لكن هذا الأسلوب كان له نتائج عكسية في نهاية المطاف، عندما تعاونت الأطقم غير الإيرانية مع مطالبات بتفتيش الشحنة المحمولة على هذه السفن. وفي ثلاثة عمليات تفتيش، اثنتين منها قامت بها البحرية الأميركية والثالثة قامت بها قوات الكوماندوز الإسرائيلية، قالت السلطات إنها اكتشفت سوقا فعلية للأسلحة، يشمل آلاف صواريخ الكاتيوشا، والقنابل اليدوية وقذائف الهاون، والتي يعتقد أنها كانت في طريقها إلى حزب الله اللبناني.
وفي الوقت الذي أدرجت فيه الولايات المتحدة أسطول الشركة الإيرانية على قائمة العقوبات، في خريف عام 2008، كانت الشركة بالفعل قد بدأت عمليات التمويه الخاصة بالشركات. وكانت الخطوة الأولى، بحسب ما تظهر السجلات، هي تغيير الأعلام الإيرانية التي تحملها هذه السفن بصورة أساسية بأعلام من ألمانيا وهونغ كونغ ومالطة. وبمرور الوقت، تم تغيير جميع الأعلام تقريبا بأعلام جديدة، وأسماء إنجليزية، مثل «بلوبيل» و«آنجل».
وبعد ذلك، ومع فرض العقوبات، ظهرت ثلاث شركات إيرانية جديدة على الساحة بصورة مفاجئة: «حافظ داريا للخطوط البحرية»، و«سابيد للشحن»، و«سوروش سارزامين آساتير».
وفي يناير أُعلن أن شركة «حافظ داريا» استحوذت على نشاط سفن الحاويات بـ«شركة الملاحة البحرية الإيرانية»، ووصفت وسائل إعلام الشحن التجاري هذه الصفقة بأنها صفقة يكتنفها الغموض. وأصر مسؤولون في «شركة الملاحة البحرية الإيرانية» على أن «حافظ داريا» تمثل كيانا مستقلا، وأن الخطوة كانت في إطار برنامج خصخصة حكومي أكبر، ومع ذلك لم يدلوا بتفاصيل مالية أو أي تفاصيل أخرى حول الصفقة.
وفي الواقع، فإنه بين عشية وضحاها حلت شركة «حافظ داريا» مكان «شركة الملاحة البحرية الإيرانية» لتكون الشركة رقم 23 في مجال شحن الحاويات، فيما اختفت «شركة الملاحة البحرية الإيرانية» من قائمة أكبر 100 شركة. ومن جانبها، استحوذت شركة «سابيد» على تشغيل سفن شحن عامة وسفن نقل بضائع سائبة محظورة عددها 39 سفينة، وذلك حسب ما تظهره السجلات. وفي الأوراق التي قدموها لمجموعة تعقب السفن «آي إتش إس فيربلاي»، ذكرت «حافظ داريا» و«سابيد» عنوانين مختلفين داخل طهران. ولم تظهر أي علامة لهما عند القيام بزيارة كلا المكانين، على الرغم من أن العنوان الذي قدمته «حافظ داريا» كان مقرا لـ«نادي شركة الملاحة البحرية الإيرانية»، وهو عبارة عن مجمّع مغلق يضم حدائق وصالات استقبال ومطاعم تستخدمها شركة الملاحة. ولكن، تبين أن «حافظ داريا» و«سابيد» يعملان من الطابق الثالث بمقر «شركة الملاحة البحرية الإيرانية» في «أسمان تاور» داخل طهران. وتبين أن العنوان الذي قدمته «سوروش» التي تدير السفن التي تشغلها «سابيد» هو المعهد البحري التابع لشركة الملاحة، وموجود أيضا داخل طهران.
ولم يكن المكان الشيء الوحيد الذي تشارك فيه الشركات الجديدة شركة الملاحة.
وفي مكالمة تليفونية لـ«سابيد»، ذكرت الشركة أن غلام حسين غولب روار هو المدير الإداري بها. ونُقل كلام عن غلام حسين في 17 يناير في وسائل الإعلام الإيرانية مع ذِكر أنه المدير التجاري في شركة الملاحة.
وبالمثل، تبين أن بعض المسؤولين البارزين في «حافظ داريا» من شركة «الملاحة البحرية الإيرانية». وقالت الشركة، على سبيل المثال، إن أكبر مالكفر يشغل منصب رئيس شعبة آسيا والشرق الأوسط بالشركة. ولكنه، أيضا من المديرين العامين بشركة «الملاحة البحرية الإيرانية»، وذلك حسب ما يشير إليه الموقع الإلكتروني للشركة المملوكة للدولة.
وتشير السجلات إلى أن «حافظ داريا» و«سابيد» و«سوروش» تقوم بتشغيل أو إدارة 46 من السفن المحظورة التي نُقلت إلى ملاك مسجلين جدد. وكما كان الحال مع السفينة «ديبلومات» التي أطلق عليها «آمبليفاي»، تقود تقارير الملاك الجدد دائما إلى شركة الملاحة البحرية. ويُشار إلى أن ملاك السفينتين «أسينا» و«لانسيلين» على سبيل المثال، شركتان داخل قبرص، حيث تظهر السجلات أن «شركة الملاحة البحرية» المساهم الوحيد. ومديرو الشركة هم محمد هادي بانجاند، الذي يعمل لدى «شركة الملاحة البحرية» في لندن، وأحمد سرقندي، المسؤول بـ«شركة الملاحة البحرية» ورطته الولايات المتحدة في تهريب الزورق البريطاني التصميم «بليدرانر 51».
وربما تساعد المناورات التي تقوم بها «شركة الملاحة البحرية» في مواجهة مشكلة مستمرة. وقد فرضت بريطانيا، التي يوجد بها بعض من كبرى شركات تأمين الشحن في العالم، عقوباتها على «شركة الملاحة البحرية الإيرانية» في الخريف الماضي. ونتيجة لذلك، أُلغيت بوليصات للكثير من السفن التي تملكها «شركة الملاحة البحرية».
ولكن تغطي العقوبات البريطانية، بالإضافة إلى الحظر التالي الذي أقره مركز برمودا لتأمين السفن، «شركة الملاحة البحرية» وحدها، وليس الكيانات التابعة أو ذات الصلة. وتظهر السجلات أن شركات بريطانية وشركات من برمودا لا تزال تؤمّن على 10 سفن، على الأقل، تملكها كيانات تابعة لشركة الملاحة الجوية على القائمة الأميركية. (ومن غير الواضح من يؤمّن على بعض السفن التي تملكها شركات أقل شفافية مرتبطة بشركة الملاحة البحرية) .
وبقدر صعوبة تعقب السفن الموجودة على القائمة السوداء، تمثل السفن التي لم تُحظر تحديا أكبر. وقد راعت شركة الملاحة البحرية التستر على علاقاتها مع السفن التي أنشئت منذ إصدار القائمة.
وعلى سبيل المثال، فإنه في مطلع العام الحالي سُجلت خمس عمليات داخل مالطة جرى خلالها تغيير ملكية خمس سفن. وحسب ما تفيد به «آي إتش إس فيربلاي» فإن جميع السفن «باني» و«حامي» و«شادي» و«عالي» و«باغي» - فُحصت إما عام 2009 أو 2010، بسعر بناء يبلغ 29 مليون دولار للقطعة الواحدة. وفي كل حالة، تظهر سجلات «آي إتش إس فيربلاي» أن السفن جاءت من ساحات تصنيع السفن وإلى ملكية شركات شحن في مالطة تُدعى «بتسورث» و«كوينز» و«ريغيت» و«أوكتيد» و«نيوهيفين».
ولكن، كانت حقيقة أن «شركة الملاحة البحرية الإيرانية» تمتلك أسهما في هذه الشركات مدفونة داخل سجلات الشركات في مالطة. وفي خمس صفقات متزامنة في 26 يناير، حاولت شركة الملاحة البحرية تعليق هذه العلاقة، ونقلت أسهمها في كل شركة إلى ثلاثة إيرانيين.
ويتبين من السجلات أن اثنين من هؤلاء الإيرانيين، الذين يمتلكون معا حصة أغلبية، مسؤولان بـ«شركة الملاحة البحرية». وفي كل حالة، كان سعر السهم يبلغ 2.33 يورو (3.28 دولار في ذلك الوقت)، ويعني ذلك أن «شركة الملاحة البحرية» باعت الشركات التي تمتلك سفنا بقيمة إجمالية 124 مليون دولار مقابل 8200 دولار.
* خدمة «نيويورك تايمز»