قال برلمانيون مصريون إن السلطات منعت عبور قافلة مساعدات تحوي مواد بناء كانت في طريقها إلى قطاع غزة، في حين قال محافظ شمال سيناء اللواء مراد موافي إن السلطات سمحت بعبور أفراد القافلة ومواد الإغاثة فقط دون مواد البناء. وأوضح الدكتور محمد البلتاجي النائب الإخواني في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من غزة أن السلطات سمحت لنواب من الإخوان والمستقلين بالعبور إلى غزة بشكل فردي، لكنها أجبرت الشاحنات التي تحمل مواد إغاثة على العودة. وأضاف البلتاجي أن النواب كان قد تقدموا بطلب لرئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور لتسهيل مهمتهم والسماح لهم بإدخال المساعدات، لكنهم لم يتلقوا ردا بالإيجاب أو السلب، معتبرا أن قرار منع عبور الشاحنات يؤكد أن مسألة فتح المعبر وعدم رفع الحصار مجرد إعلان لامتصاص الغضب الشعبي. وتابع القول بأنه «رغم منع القافلة فإن ذهابنا إلى غزة هو رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. فنحن حملة شعبية عن الشعب المصري جئنا لفك الحصار عن غزة، فالشعب المصري يؤيد المقاومة وحق الفلسطينيين في الحياة من دون حصار».
وقالت مصادر مصرية إن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد ومواد الإغاثة فقط وليس لعبور الأسمنت والحديد المخصص لها معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي. من جانبه، استنكر محافظ شمال سيناء اللواء مراد موافي حديث نواب الإخوان عن منعهم، وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «كيف تم منعهم وهم الآن في غزة». وأضاف: «المعبر مخصص للأفراد فقط، لكن الرئيس حسني مبارك تدخل وأمر بفتحه وسمح بإدخال الحالات الحرجة والمساعدات الطبية والمحولات الكهربائية وكافة أشكال المساعدات.. وخلال الأيام الماضية كان المعبر خلية نحل وهناك مساعدات من كثير من الدول»، معتبرا أن «حديث بعض النواب هو لمصالح سياسية يعرفها الجميع، ومن غير المقبول استخدام مسألة إدخال المساعدات للمزايدة على الدور المصري». وأضاف: «هناك قواعد لإدخال المساعدات ويجب احترامها، الأمر لن يتم فرضه بالقوة، وهناك طرق وسبل لإدخال المساعدات وهؤلاء لم يتبعوها، هناك معبر كرم أبو سالم ويتم من خلاله إدخال مثل تلك المساعدات».
وأوضح الدكتور فريد إسماعيل عضو الوفد أن مواد البناء التي تم منعها كانت رمزية ولكن دخولها كان سيحمل رسائل كثيرة للشعب الفلسطيني، معتبرا أن دخول الوفد البرلماني اليوم يعد تحولا في مسار الحصار وإعادة بناء غزة من جديد.
وطالب النائب حمدين صباحي بضرورة فتح المعبر بصفة دائمة وليس بطريقة استثنائية مقيدة. وقال: «يجب أن يعمل معبر رفح الحدودي مثل بقية المعابر الموجودة بمصر وأن يكون مفتوحا أمام حركة العبور بشكل دائم».
ويضم الوفد البرلماني المصري 12 نائبا، بينهم 9 من كتلة الإخوان و3 من المستقلين، يرافقهم وفد صحافي من 7 أفراد. وفي القاهرة وصف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لقاءه باليثا كوهونا (رئيس اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، وهي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان)، بالمهم. وقال إنه أطلع المسؤول الدولي على الموقف العربي من هذه الممارسات الإسرائيلية خاصة المتعلقة بالاستيطان. وطالب موسى المسؤول الدولي بضرورة العمل على كسر الحصار عن الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى الجمعية العامة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يحدث من إجراءات وممارسات إسرائيلية والمستوطنات ونتائج الحصار.
يشار إلى أن هذه اللجنة تأسست بقرار من الجمعية العامة في ديسمبر (كانون الأول) 1968 لبحث أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ومن بينها مرتفعات الجولان المحتلة، والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.
ومنذ تأسيسها، ترفض الحكومة الإسرائيلية الموافقة على طلباتها بزيارة الأراضي المحتلة، ونتيجة لذلك، تقوم اللجنة بزيارة سنوية للدول المجاورة، وهي مصر والأردن وسورية بهدف جمع المعلومات من الشهود بغية التعرف على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وتلتقي اللجنة خلال زياراتها ممثلي الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة، والأطراف المعنية. وفي ختام زيارتها السنوية، تعد تقريرا للجمعية العامة. وتتكون اللجنة من ثلاث دول أعضاء هي: سريلانكا، التي تتولى الرئاسة، وماليزيا، والسنغال.