أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني «أننا لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف بأي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن». وقال: «لن يكون للأردن أي دور في الضفة الغربية، لكن لن نتخلى عن واجبنا ودورنا التاريخي في دعم الأشقاء الفلسطينيين حتى يقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني».
وأضاف الملك عبد الله الثاني خلال الاحتفال الذي أقيم بقصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب في عمان أمس، بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، أن الوحدة الوطنية أمانة في أعناق الجميع باعتبارها ركيزة الاستقرار، وضمانة المستقبل، وأنها خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، مشددا على وجوب التصدي لكل من يحاول العبث بها.
وطلب عبد الله الثاني من الجميع، كل من موقعه، التصدي لكل من يحاول الخروج على القانون، أو العبث بالأمن والاستقرار، أو الوحدة الوطنية، أو إثارة الفتنة والفوضى بين الأردنيين.
وأشار إلى الظروف الاقتصادية التي وصفها بالصعبة، مؤكدا أن الحكومة تتحرك لمواجهة هذا التحدي الكبير، ضمن رؤية واضحة وخطط وبرامج عمل، مرتبطة بجداول زمنية محددة، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت، حتى تحقق أهدافها، ويلمس المواطن نتائجها الإيجابية.
وأعرب عن ثقته وأمله في المستقبل، وقال: «أنا أعرف أبناء شعبي، وأعرف انتماءهم وإخلاصهم لوطنهم، وأعرف أنهم بوعيهم وإرادتهم القوية، وتماسك جبهتنا الداخلية، سنكون قادرين على التصدي لأي مؤامرة، وأي جهة تحاول المساس بأمن الأردن أو استقراره».
وقال: «إننا ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من هذا العام، كما أعلنا من قبل، وسوف تقوم الحكومة بوضع كل الإجراءات والترتيبات، التي تضمن أن تكون هذه الانتخابات، بمنتهى الشفافية والنزاهة، للوصول إلى مجلس نواب، يمثل آمال وطموحات أبناء الشعب»، داعيا «الجميع إلى العمل على توسيع المشاركة في هذه الانتخابات، التي تجسد حرصنا على استمرار وتعزيز مسيرتنا الديمقراطية، وحمايتها من كل من يريد الإساءة إليها، أو الانحراف بها عن مسارها الصحيح».
وأكد محاربة كل أشكال الفساد أو المحسوبية أو الواسطة، وتطبيق القانون بموضوعية، على كل من تثبت عليه تهمة الفساد، ومن دون محاباة ولا تمييز، وبمنتهى الشفافية والنزاهة.
وكرر العاهل الأردني مقولة والده الراحل الملك حسين، «كل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية، أو الإساءة إليها، هو عدوي إلى يوم القيامة، وهو أيضا، عدو عبد الله بن الحسين، وعدو كل الأردنيين». وقال إن المعيار الحقيقي للمواطنة والانتماء، هو بمقدار ما يعطي الإنسان لهذا الوطن، وليس بمقدار ما يأخذ، أو أية اعتبارات أخرى.
ودعا الأردنيين إلى نبذ؛ ظاهرة العنف، وتحدي سيادة القانون، والخروج على الأعراف والتقاليد الأصيلة، أو الاعتداء بالتخريب والتكسير، على بعض المؤسسات والمرافق العامة، لأبسط الأسباب، ومن دون وجه حق.
بعد تكرار ظاهرة الاعتداء على المعلمين، والأطباء والمستشفيات، ورجال الأمن العام. ودعا الأردنيين إلى الحوار والتسامح، مشيرا إلى أنه عندما يختلف اثنان، تحدث مشاجرة بينهما، تتحول، إلى مشاجرة بين عشيرتين أو قريتين، وتستخدم فيها الأسلحة النارية، ويتم فيها الاعتداء على رجال الأمن العام، وعلى الممتلكات العامة والخاصة، وكأنه لا توجد دولة، ولا يوجد قانون، ولا توجد مؤسسات، ولا أعراف ولا تقاليد..
وقال إن «العشيرة، كانت على الدوام، ركيزة أساسية في بناء هذا المجتمع، ورديفا وسندا للمؤسسات الرسمية والأمنية، في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وكانت دائما رمزا لكل القيم النبيلة، ورمز الانتماء لهذا الوطن، وأتمنى أن تحافظ كل عشيرة على هذه الصورة الإيجابية المشرقة، التي نعتز بها، ولا تسمح لأحد، بأن يسيء لهذه الصورة المشرقة».
وأضاف أن حرية التعبير، لا تعني الخروج على القوانين، ولا على روح الدستور، ولا تعني إثارة الفتنة، أو التحريض أو التعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم، مؤكدا أن الدولة قادرة، على ضبط الأمور، وتطبيق القانون على الجميع، ولا يوجد أحد أقوى من الدولة، ولا يوجد أحد فوق القانون، متمنيا «من الشباب أن يكونوا يدا واحدة في التصدي لمثل هذه الظواهر الغريبة على مجتمعنا، والمرفوضة في كل الأحوال».