تجاهلت منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية دعوة الرئيس محمد ولد عبد العزيز لها للحوار، وذلك من خلال بيان أصدرته أمس بمناسبة مرور سنة على توقيع اتفاق دكار، قالت فيه إنها تدعو «القوى الحية الوطنية للبقاء معبئة وصامدة في نضالها الديمقراطي حتى إزالة النظام القائم».
وأضاف البيان أن ولد عبد العزيز يدير البلاد بطريقة انفرادية منافية لأبسط القوانين وأعراف الحكم، الذي كان متبعا في موريتانيا منذ نشأتها قبل أكثر من أربعة عقود، موضحا أنه رغم تنصل ولد عبد العزيز من الحوار الذي كان أحد البنود الأساسية لاتفاق دكار، وقبلت الأطراف الموريتانية المتنازعة، على أساسه، حل الأزمة الناشئة عن انقلاب 6 أغسطس (آب) 2008، فإن المعارضة ما زالت تتبع سياسة اليد الممدودة للحكم من أجل إخراج البلاد من المأزق الذي تعيشه. وأكد البيان أن اتفاق داكار لم يطبق من مقتضياته سوى ما مكن الحكم العسكري من التظاهر بخلع البزة، والتنكر بزي ديمقراطي مزيف، مما يعرض بمصداقية الاتفاق نفسه، ويضع علامة استفهام على شرعية ما نجم عنه من قرارات وممارسات، حسب البيان. وزاد البيان قائلا: «إن ولد عبد العزيز لا يركن إلى الحوار إلا من أجل تجاوز عقبة تقف أمام بقائه في الحكم، ويدير ظهره لكل التزاماته ريثما يحصل على ما يريد، مما يجعله شريكا سياسيا غير مؤتمن».
وكان ولد عبد العزيز قد أعرب ليحيى ولد محمد الوقف، رئيس الحزب الوطني للديمقراطية والتنمية المعارض، ورئيس الوزراء السابق في حكومة ولد الشيخ عبد الله، عن استعداده لإطلاق حوار بين جميع الأطياف السياسية، ورغبته في لقاء قادة المعارضة.
وكلف ولد عبد العزيز ولد الوقف بإبلاغ رغبته في الحوار لمنسقية المعارضة، خلال لقاء جمعهما أول من أمس بالقصر الرئاسي بنواكشوط.
ورغم أنه لم يصدر عن منسقية المعارضة رد رسمي في اجتماعاتها التي تم انعقادها من أجل اتخاذ موقف موحد إزاء الدعوة إلى الحوار، فإن محمد محمود ولد أمات، نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطي، الذي يتولى رئيسه القيادة الدورية للمنسقية، قال لـ« الشرق الأوسط» إن حزبه لا «يعتقد أن لولد عبد العزيز نية جادة في الحوار، وإنه لا توجد أي قناة اتصال بين الحزب والحكم الحالي».