أدانت محكمة جزائرية عضوين في تنظيم القاعدة، بالسجن مدى الحياة لتورطهما في اختطاف ابن مزارع ثري أطلق سراحه بعد دفع فدية قيمتها 20 ألف دولار. وأبلغت سلطات الولايات التي تنشط فيها الجماعات المسلحة، الأغنياء بتوخي أقصى درجات الحذر، لأنهم عرضة للاختطاف يوميا.
وجرت وقائع المحاكمة أمس بمحكمة جنايات تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة)، حيث نطق القاضي بحكم المؤبد غيابيا ضد «أبو أحمد» و«عبد الرحمن العاصمي»، اللذين اختطفا شابا في الـ30 من عمره، الصيف الماضي، واحتجزاه مدة 20 يوما، ثم أطلقا سراحه بعد مفاوضات مع عائلته التي أرغمت على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه. وتعتبر الأسرة من أغنياء تيزي وزو، وتملك مشروعا فلاحيا كبيرا.
ووقعت حادثة الاختطاف في أغسطس (آب) الماضي، عندما اعترض مسلحان طريق الشاب في مكان معزول، واقتاداه معصوب العينين إلى الغابة حيث يوجد معقل الجماعة الإرهابية. وتعرف الشاب بعد إطلاق سراحه على خاطفيه، من خلال صور عرضتها عليه أجهزة الأمن في تيزي وزو، التي تعد من أكثر المناطق التي شهدت ظاهرة الاختطاف، إلى جانب ولاية بومرداس شرق العاصمة. والمنطقتان مصنفتان ضمن «المواقع الأمنية الساخنة».
وقال شقيق مختطف أفرج عنه الأسبوع الماضي، ببلدة بغلية (70 كلم شرق العاصمة)، لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات المحلية حذرت أفراد الأسر الغنية والمستثمرين ورجال الأعمال، من التردد على الأماكن المعزولة عن المدينة، ومن الخروج ليلا. ونقل عن أجهزة الأمن أن بحوزتها أسماء أشخاص معينين، تترصدهم الجماعات المسلحة لاختطافهم. وتقول مصادر أمنية إن نفس التحذير تلقاه الأثرياء في كل المناطق التي يطارد فيها الأمن التنظيمات الموالية لـ«القاعدة».
وعزت مصالح الأمن استفحال ظاهرة الاختطاف، إلى الصعوبات التي يجدها المسلحون منذ سنتين على الأقل في الحصول على «ضريبة الجهاد». وهو شكل من أشكال الابتزاز يمارسه الإرهابيون على المزارعين والمقاولين، لتمويل عملياتهم الإرهابية. وغالبا ما تجد عائلات المختطفين نفسها في مشكلة معقدة، فهي مطالبة بدفع الفدية لإنقاذ حياة المختطف، ومهددة في نفس الوقت بالمتابعة القضائية بموجب القانون، الذي يجرم تقديم مال للمسلحين، ويتعامل مع الموضوع على أنه «دعم للإرهاب».