تعهد رئيس الوزراء الياباني الجديد ناوتو كان، أمس، بالحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة وبمعالجة مشكلة الدين العام الضخم، في الوقت الذي دشن فيه عمل حكومة تسعى أيضا لتهميش شخصية مهمة بالحزب الديمقراطي الحاكم متورط في فضيحة مالية، وذلك قبل الانتخابات القادمة.
وعزز اختيار كان (63 عاما) خامس رئيس لوزراء اليابان خلال 4 أعوام فرص حزبه الديمقراطي في انتخابات مجلس المستشارين المتوقعة الشهر المقبل، التي يسعى للفوز فيها لتجنب الاعتماد على شريك صغير في الائتلاف وتفادي البحث عن مزيد من الحلفاء لتمرير التشريعات بسلاسة.
وأعاد كان تعيين 11 وزيرا من أعضاء حكومة هاتوياما، منهم وزير الخارجية كاتسويا أوكادا الذي يتعين عليه أن يتعامل بكياسة مع مسألة العلاقات مع الولايات المتحدة، في وقت يواجه فيه اتفاق على الإبقاء على قاعدة جوية أميركية بجزيرة أوكيناوا معارضة شديدة من السكان. وقال كان في مؤتمر صحافي إن العلاقات الأميركية - اليابانية ستبقى في قلب دبلوماسية اليابان، وإنه سيلتزم بالاتفاق الثنائي الذي صيغ وسط جدل خلال الأيام الأخيرة في فترة رئاسة هاتوياما للوزراء، وسيسعى جاهدا في الوقت ذاته لتخفيف العبء عن أوكيناوا التي يستاء أهلها من استضافة نحو نصف عدد القوات الأميركية في البلاد.
وسيبقى الديمقراطيون في السلطة بغض النظر عن نتيجة انتخابات مجلس المستشارين، لكن حدوث تعديل في الائتلاف قد يعقد عملية صنع السياسة. وبعد أن أمضى 6 أشهر وزيرا للمالية يبدو كان عازما على تقليص دين عام بلغ بالفعل مثلي حجم الاقتصاد الياباني. وتبدو أيضا حكومته متفقة على هذا الهدف باستثناء شيزوكا كامي الذي تشرف وزارته على القطاع المصرفي الذي يرأس حزبا صغيرا في الائتلاف الحكومي ويدعو لزيادة الإنفاق.
وقال كان في مؤتمر صحافي: «استعادة صحتنا المالية أمر لازم للنمو الاقتصادي»، مضيفا أن زيادة الضرائب وحدها ستقلص التضخم، وأن من الضروري وضع أولويات للإنفاق على مناطق النمو. كما دعا إلى نقاش عام بشأن الإصلاح المالي والضريبي. ويتولى كان رئاسة الوزراء بعد أن بدد سلفه يوكيو هاتوياما، الذي كان يفتقر للقرارات الحاسمة تأييدا عارما خلال الأشهر الثمانية التي قضاها في المنصب. وسلم كان حقيبة المالية إلى يوشيهيكو نودا الذي يميل للنهج المحافظ في السياسات المالية. كما عين يوشيتو سينجوكو، له نفس التوجه وشغل من قبل منصب وزير الاستراتيجية العامة كبيرا لأمناء مجلس الوزراء، وهو منصب يجعله كبير المتحدثين باسم الحكومة ويعطيه دورا مهما في تنسيق السياسات.
وقال تاكيشي مينامي كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: «دعا كان للحاجة للإصلاح المالي، ومن ثم فإن هذا هو الاتجاه الذي ستسير فيه الحكومة الجديدة. لكن السؤال هو إلى أي مدى ستتمكن من تحقيق ذلك فعلا؟».
وينبغي إجراء الانتخابات العامة القادمة بحلول أواخر 2013، وتعهد الديمقراطيون بعدم زيادة ضريبة المبيعات البالغة 5 في المائة قبل الانتخابات، لكن دعاة الإصلاح المالي بالحزب يسعون لإبراز اعتزامهم فعل ذلك.
كما أن هناك انتقادات قوية لايتشيرو أوزاوا الشخصية البارزة في الحزب الديمقراطي، الذي يرى كثيرون أنه ساعد الديمقراطيين بمهاراته في الحملات الانتخابية على الفوز في انتخابات العام الماضي. ويواجه أوزاوا انتقادات شديدة بسبب فضيحة تمويل سياسية، وقد توجه إليه اتهامات في القضية. وسيتعين على كان أن يقنع الناخبين بأنه تم تهميش أوزاوا دون إشعال حرب داخل الحزب مع السياسي المحنك ومؤيديه الكثيرين.