التأمت أمس في باريس جلسة الحوار السياسي الاستراتيجي الفرنسي - القطري الدوري، الذي يجري سنويا وبالتناوب بين باريس والدوحة. ومثل الجانب القطري نائب وزير الخارجية محمد الرميحي، والجانب الفرنسي أمين عام الخارجية بيار سلال.
وحرصت الخارجية الفرنسية على وضع هذا اللقاء في إطار «العلاقات الممتازة» التي تجمع البلدين، والتي ازدادت رسوخا مع وصول نيكولا ساركوزي إلى رئاسة الجمهورية قبل 3 أعوام.
وأصدر قصر الإليزيه أمس بيانا عبر فيه عن ارتياحه لقبول جيبوتي وإريتريا الوساطة القطرية لتسوية النزاع الحدودي الناشب بينهما، الذي أفضى إلى احتلال القوات الإريترية عددا من المواقع داخل الأراضي الجيبوتية.
وتشغل فرنسا قريبا من العاصمة الجيبوتية أكبر قاعدة عسكرية بحرية وجوية لها خارج أراضيها كما أنها ترتبط في الوقت الحاضر بعلاقات وثيقة مع الرئيس الجيبوتي عمر حسن غلة بعد فترة من التوتر. وجاء في بيان «الإليزيه» أن ساركوزي «يهنئ أمير قطر للجهود التي يقوم بها من أجل إعادة العلاقات بين جيبوتي وإريتريا إلى طبيعتها». وأعرب قصر الرئاسة عن استعداد باريس لتوفير كامل الدعم للوساطة القطرية.
وكانت إريتريا وجيبوتي تواجهتا في عامي 1996 و1999. وتقدمت القوات الإريترية داخل جيبوتي باتجاه موقع رأس الدميرة الواقع على البحر الأحمر على بعد 120 كلم شمال العاصمة جيبوتي.
وأعلن رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أول من أمس، عن سحب إريتريا بعض وحداتها العسكرية من عدد من المواقع الجيبوتية، مؤكدا أن قوة مراقبة قطرية تحققت من ذلك ميدانيا. وينتظر أن تمتد مهمة القوة المؤلفة من 20 مراقبا قطريا حتى التوصل إلى اتفاق، على أن تعهد مهمة تحديد الحدود إلى هيئة خارجية تحت إشراف لجنة برئاسة الشيخ حمد.
وتنظر باريس بكثير من الارتياح للدور القطري في القارة الأفريقية خصوصا في السودان وبشأن موضوع دارفور على وجه الخصوص. وجددت الخارجية الفرنسية أمس دعمها للجهود القطرية في دارفور. واستؤنفت في الدوحة منذ يومين محادثات بين ممثلين عن الحكومة السودانية وممثلين عن بعض حركات المعارضة الدارفورية، ولكن في غياب حركة العدل والمساواة وهي الحركة الرئيسية المسلحة وجيش تحرير السودان الذي يقوده عبد الواحد نور المقيم عادة في فرنسا.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، إن باريس «تدعو» نور إلى اللحاق بالمفاوضات. غير أن جيش تحرير السودان يرى في محادثات الدوحة «مهزلة» غرضها تلميع صورة النظام السوداني، فيما ترفض حركة العدل والمساواة التي سبق لها أن وقعت اتفاقا لوقف النار مع الحكومة السودانية مصحوبا باتفاق سياسي في فبراير (شباط) الماضي. وتربط الحركة المذكورة بين العودة إلى طاولة المفاوضات ووقف النار في دارفور. وتريد الحركة أن تتخلى الخرطوم عن مطلبها بإلقاء القبض على زعيمها خليل إبراهيم الموجود في ليبيا بعد أن طرد من تشاد الشهر الماضي.