بعد قرار السلطات الليبية إغلاق مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في طرابلس بشكل نهائي، دعا وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، ليبيا إلى إطلاق مفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق يضمن «الحصانة الدبلوماسية» للمكاتب التابعة للمنظمات الأممية في ليبيا، ويمكنها من أداء مهامها.
ونقلت وكالة أنباء «أكي» الإيطالية عن فراتيني قوله في تصريحات صحافية أدلى بها في برلين عقب اجتماعه بنظيره الألماني غويدو فيسترفيلله: «لقد طلبنا توضيحات» من الليبيين، «وأبلغونا أنه ليس هناك اتفاقية لممثلية مقيمة لشؤون اللاجئين». وأضاف: «دعوناهم لإطلاق مفاوضات للتوصل إلى الاتفاقية الناقصة».
من جهتها، عبرت المفوضية الأوروبية عن قلقها إزاء قيام ليبيا بإغلاق مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، موضحة أن ذلك له «آثار سلبية» على المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحتاجون إلى حماية دولية.
وعبر ميكيليه تشيركونه، الناطق باسم المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الداخلية، سيسيليا مالمستروم، عن قناعة الجهاز التنفيذي الأوروبي بأن ما صدر عن السلطات الليبية يدل على أن طرابلس «ليست طرفا سهلا» عندما يتعلق الأمر بالحوار في مجال مثل إدارة الهجرة واللجوء.
وأشار إلى أن ما حدث يعزز القناعة بضرورة بذل الجهد لإعادة فتح الحوار مع ليبيا بهذا الشأن، وقال: «ما نريد عمله هو إجراء حوار مع الليبيين في مجالات إعادة المهجرين واحترام حقوقهم بشكل يراعي مصالح ليبيا». وأوضح أن المفوضية تتابع تطورات الموقف عن كثب بعد إغلاق مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، وتبحث عن الفرص المناسبة لإعادة فتح الحوار بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.
وتعليقا على آثار القرار الليبي على الاتفاق الليبي - الإيطالي حول إعادة المهجرين، لفت إلى أن المفوضية تعتبر أن المسألة ثنائية بين روما وطرابلس، فـ«هناك اتفاق ثنائي بين الطرفين وعليهما متابعة تطورات الموقف»، على حد قوله.
وأكد الناطق أن المفوضية اقترحت في وقت سابق تدعيم قوة «فرونتكس»، وزيادة مخصصاتها، وكذلك تدريب العاملين لصالحها، وتعميق ثقافة حقوق الإنسان والحريات لديهم. يشار إلى أن وفا عمر، المديرة الإقليمية للإعلام بالمفوضة السامية لشؤون اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أبلغت «الشرق الأوسط» أن المفوضية تجري حاليا اتصالات رفيعة المستوى مع الحكومة الليبية لحثها على إعادة النظر في قرارها المفاجئ الذي اتخذته الأسبوع الماضي. وبينما نفت عمر لـ«الشرق الأوسط» وجود ملاحظات أو مآخذ سابقة للحكومة الليبية على عمل المكتب وأدائه في ليبيا، قالت وزارة الخارجية الليبية في المقابل إن ليبيا لا تعترف بوجود مكتب شؤون اللاجئين على أرضيها باعتبارها دولة ليست طرفا في اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، ولم توقع أي اتفاق تعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.