أعلنت منسقية المعارضة الديمقراطية في موريتانيا عن استجابتها للحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، لكن وفق شروط وضوابط تضمن له النجاح من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وقال أحمد ولد داداه، الرئيس الدوري للمنسقية، عقب اجتماع عقدته قيادة المعارضة أول من أمس، بمناسبة الدعوة التي وجهها إليها الرئيس ولد عبد العزيز، إن الدعوة للحوار لقيت ترحيبا من حيث المبدأ، لكن قادة أحزاب المنسقية وضعوا شروطا للاستجابة لها.
وتتمثل شروط قادة المعارضة في أن يكون الحوار مع الحكم قائما على أساس مرجعية واحدة هي «اتفاق دكار»، الذي تم توقيعه بين أقطاب السياسة الموريتانية في يونيو (حزيران) 2009، من أجل وضع حد للأزمة السياسية المترتبة عن انقلاب 6 أغسطس (آب) 2008، إضافة إلى أن يكون الحوار جادا، ويعلن الحكم عن انطلاقه في العلن، ليكون الشعب الموريتاني شاهدا عليه، حسب رأيهم. وفي سياق ذلك، أكد ولد داداه أن الحوار بين الأطراف السياسية يجب أن يكون جزءا من المشهد السياسي في موريتانيا، وليس موسميا من أجل تخطي أزمة هنا أو هناك، وذلك في إشارة إلى ما تردده بعض أحزاب المعارضة كون الهدف من دعوة ولد عبد العزيز المفاجئة للحوار مع المعارضة، هو كسب رهان نتائج اجتماع الممولين الأساسيين لموريتانيا في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي 22 و23 من الشهر الحالي، والذي تعلق عليه موريتانيا كثيرا من الآمال.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاق دكار، وخاصة الشق المتعلق بالحوار الجاد بين جميع الأقطاب السياسيين المعنية، ملمحا إلى أن الحصول على الدعم المالي مرتبط بالانفتاح السياسي، والتصالح مع الجبهة الداخلية. ويعتبر الاتحاد الأوروبي فاعلا أساسيا في اجتماع الممولين الذي ستكون نتائجه حاسمة في تحديد ملامح المستقبل السياسي لموريتانيا.