ذكرت صحيفة بريطانية أمس أن إسرائيل ستقبل عرضا بريطانيا لتخفيف الحصار على قطاع غزة، مقابل استعداد دولي لغض النظر عن التحقيق الذي تطالب به الدول الغربية في حادثة الباخرة التركية «مرمرة» التي أودت بحياة 9 مدنيين. وقالت صحيفة «ديلي تليغراف» إن بريطانيا تقود المفاوضات الجارية مع إسرائيل حول غزة، وإنها وزعت وثيقة سرية تقترح فيها عددا من الطرق لتخفيف الحصار عن غزة، بحسب ما نقلت عن مسؤول غربي قالت إنه على اطلاع على الوثيقة.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت أمس نقلا عن مسؤول بريطاني، أن لندن تلعب دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين إسرائيل من جهة والولايات المتحدة وفرنسا من جهة أخرى، حول غزة. وقد أكد مسؤول بريطاني لـ«الشرق الأوسط» أمس أن لندن تتشاور مع شركائها حول عدد من الحلول المطروحة لتخفيف الحصار عن القطاع الفلسطيني، مشيرا إلى أنها «تقدم أفكارها في هذا الإطار حول كيفية إتمام الأمور». وأضاف أن «الشركاء الآخرين يقومون بالمثل أيضا».
إلا أن الخارجية البريطانية رفضت التعليق على الوثيقة المسربة لـ«ديلي تليغراف»، وقال ناطق باسم الخارجية حول العرض المقدم الذي يقضي بغض النظر عن التحقيق مقابل تخفيف الحصار: «لا ندري من أين جاءت هذه فكرة. لن نعلق على تفاصيل النقاشات في هذه المرحلة، ولكن وزير الخارجية قال بوضوح إن التحقيق يجب أن يكون نزيها وشفافا وذا مصداقية، ويجب أن يتضمن نوعا من المشاركة الدولية».
وقالت «تليغراف» أمس نقلا عن المصادر الغربية، إن عددا من المقترحات البريطانية تم اعتمادها من قبل «الرباعية الدولية للشرق الأوسط». وتتضمن الاقتراحات دعوة إسرائيل للتخلي عن لائحتها التي تضم 35 مادة مسموح إدخالها إلى القطاع، مقابل لائحة تضم المواد الممنوع إدخالها. وقالت الصحيفة إنه طلب من إسرائيل أيضا أن تسهل دخول غزة عبر البر، والسماح للأمم المتحدة بنقل مواد بناء ومعدات لازمة لبناء 60 ألف وحدة سكنية تم تدميرها في الحرب الأخيرة عام 2008.
وأضافت الصحيفة أنه يبدو أن الحكومة الإسرائيلية قبلت معظم هذه الشروط. ونقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن إسرائيل «يمكن أن تكون لينة في موضوع إدخال مواد للمدنيين». وأضاف أن بعض مواد البناء، مثل الإسمنت، يمكن استعمالها لبناء تحصينات عسكرية، ويمكن السماح بإدخالها في حال كانت هناك ضمانة من طرف ثالث، أي أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية إدخالها والتأكد من أنها لن تقع في أيدي حماس.
من ناحيتها اعتبرت حركة حماس أن المقترح يهدف بشكل أساسي إلى إطالة أمد الحصار المفروض على غزة، وتحرير إسرائيل من العزلة الدولية التي علقت فيها في أعقاب الاعتداء الذي خلف وراءه 9 قتلى من نشطاء السلام الأتراك، و45 جريحا. وقال الدكتور يحيى موسى نائب رئيس كتلة حماس النيابية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن المقترحات والحراك الواسع الذي يقوم به كبار مسؤولي إدارة الرئيس باراك أوباما تهدف بشكل واضح إلى تفكيك حالة السخط التي عمت العالم، بحيث لا تنتهي التفاعلات الناجمة عن هذا الحدث بكسر الحصار المفروض على القطاع».
وشدد موسى على أن المقترح الأميركي يرمي إلى التغطية على الدوافع السياسية وراء فرض الحصار، التي تتمثل في حقيقة رفض الولايات المتحدة وإسرائيل الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه، كما عبرت عن ذلك نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأضاف: «من حقنا أن ننظر بالريبة والشك لكل تحرك أميركي؛ لأننا ندرك أن واشنطن تهدف إلى إضفاء شرعية على الانقلاب عن نتائج الانتخابات الأخيرة». وأكد موسى أنه يتوجب على الإدارة الأميركية أن تعترف أولا بأن الحديث يدور عن شعب واقع تحت الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تحرر وطني مشروع، مؤكدا أنه في حال لم تعترف واشنطن بذلك فإنه لا يمكن التعويل على أي تحرك أميركي.