قبل أن يصدر القرار حول إقامة لجنة تحقيق إسرائيلية بإشراف دولي في الاعتداء الدامي على أسطول الحرية، بدأت في إسرائيل معارك بين القادة، الذين يسعى كل منهم للتهرب من المسؤولية وإلقاء الفشل على الطرف الآخر. ويتسبب هذا الخلاف في تأخير القرار حول تشكيل اللجنة، علما أن الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية تؤخر القرار أكثر وأكثر. وفي يوم أمس، فشلت اللجنة الوزارية السباعية في التوصل إلى قرار.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أوكلت إلى هذه اللجنة، التي تقود النقاش في القضايا الاستراتيجية، قد اجتمعت أمس للمرة الخامسة في غضون أسبوع. وبدأت النقاش في اقتراح تشكيل لجنة تحقيق محلية من دون صلاحيات محاسبة وأرادت أن تقتصر تحقيقاتها على موضوع الحصار والاعتداء في المياه الدولية والتهرب من التحقيق في القرار السياسي بالاعتداء والقرار العسكري في تنفيذه. إلا أن الإدارة الأميركية رفضت هذا التوجه ونصحت إسرائيل بأن تقيم لجنة تحقيق قضائية ذات صلاحيات وبمشاركة مراقب أميركي وآخر أوروبي.
وحاولت اللجنة تعديل اقتراحها في كل مرة، لكن الأميركيين كانوا لها بالمرصاد. وبلورت اللجنة أمس اقتراحا جديدا هو الخامس من نوعه، وتنتظر موافقة واشنطن عليه.
وانفجرت، أمس، ضجة كبيرة بسبب تصريحات أدلى بها النائب الأول لرئيس الوزراء، موشيه يعلون، التي قال فيها إنه يؤيد إجراء تحقيق شامل «يؤخذ فيه بالاعتبار أولئك الذين اعتادوا حصد الجوائز والأوسمة، وحان الوقت لأن يدفعوا ثمن أخطائهم». وفسرت أقواله في عدة اتجاهات، فالبعض رأى أنه يقصد محاسبة القيادة الأمنية العليا على الفشل والبعض رأى أنها موجهة إلى وزير الدفاع، إيهود باراك، شخصيا. فقالوا إن يعلون أراد الانتقام من باراك، لأنه عندما كان يعلون رئيسا لأركان الجيش رفض باراك تمديد فترته بسنة أخرى.