اتفقت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية، مع الحكومة التركية حول آليات ملاحقة القادة الإسرائيليين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم قتل ضد مواطنين أتراك خلال الاعتداء الدامي على سفينة «مرمرة» التركية، إحدى سفن «أسطول الحرية»، لكسر الحصار في المياه الدولية الأسبوع الماضي.
وفي اتصال هاتفي تم بينه وبين وزير العدل التركي سعد الله إيرغن، قال وزير العدل في الحكومة المقالة فرج الغول إنه يستوجب أن يكون هناك تحرك قانوني واسع لملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة المقالة هي الطرف الوحيد الذي رد على تقرير غولدستون، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
وفي بيان صادر عنها، قالت وزارة العدل في الحكومة المقالة إن الوزير إيرغن أوضح أن تركيا عازمة على مواصلة دعمها ومساندتها وتضامنها لأهل غزة، وهي على استعداد لدفع ثمن ذلك، مضيفا «نعتقد جازمين أنه لو وقفت الدول الإسلامية والعربية جنبا إلى جنب لوقف الظلم، فسينتهي فورا». وتابع القول «هذه هي مسؤوليتنا ورثناها عن أجدادنا.. وهي تملي علينا رفع الحصار الظالم عن غزة». وعبر إيرغن عن «استعداد تركيا للتعاون لفضح الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية».
مشيرا إلى أن وزارة العدل التركية ستعمل على «تفعيل تقرير غولدستون في الأمم المتحدة». وشدد على «ضرورة استمرار التواصل من أجل رفع دعاوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمته الأخيرة».