باشرت القائمة العراقية بزعامة الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، تشكيل الوزارة القادمة «استنادا لاستحقاقها الدستوري كونها القائمة الفائزة الأولى في الانتخابات التشريعية (91 مقعدا)»، حسب ما أكده مصدر مسؤول في القائمة.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» في بغداد أمس إن «القائمة مصرة على التمسك بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة القادمة، وبمرشحها علاوي لرئاسة هذه الحكومة»، مشيرا إلى أن «قيادة القائمة بدأت اجتماعاتها الداخلية من جهة، وحواراتها الرسمية مع بقية الائتلافات الفائزة في الانتخابات من جهة ثانية، لاختيار أسماء أعضاء الحكومة القادمة اختصارا للوقت للإعلان عن أسماء الوزراء الجدد حالما يتم تكليف رئيس القائمة بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، حسبما ينص الدستور العراقي».
وأضاف المصدر، الذي رفض نشر اسمه، قائلا إن «الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وطنية، لهذا حرصت (العراقية) على اختيار أسماء الوزراء الجدد استنادا إلى كفاءتهم المهنية، وحسب الحوارات التي أجرتها وتجريها القائمة مع الكتل الأخرى، خاصة الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، والتحالف الكردستاني الذي يتكون من الحزبين الكرديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان»، منبها إلى أن «من بين الأسماء التي ستضمها الحكومة القادمة وزراء من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، وهؤلاء الوزراء اتصلوا بـ(العراقية) وأبدوا استعدادهم للانضمام للحكومة الجديدة سواء انضمت قائمتهم (دولة القانون) للحكومة القادمة أم لا».
وشدد المصدر على أن «القائمة العراقية مستمرة في إجراء محادثاتها الجادة والرسمية مع بقية القوائم، بما فيها دولة القانون، وأنها لن تقصي أي أحد من المشاركة في الحكومة القادمة، وتطلعهم على آخر مستجدات تشكيل الحكومة الجديدة». يذكر أن الرئيس طالباني كان قد أكد أنه سيتم تكليف علاوي بتشكيل الحكومة «كونه رئيس القائمة الفائزة والأكثر عددا حتى اليوم».
وكشف المصدر المسؤول في «العراقية» عن أن «رافع العيساوي، القيادي في القائمة العراقية، يحتفظ بتسجيلات فيديو أرشيفية تعود لفترة كتابة وصياغة الدستور العراقي، يصر خلالها كل من همام حمودي، رئيس لجنة صياغة الدستور، وسامي العسكري، عضو اللجنة، على أن تفسير المادة 76 هي أن الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد هي التي تشكل الحكومة وليست الكتلة المتحالفة بعد الانتخابات مثلما كانت تطالب وقتذاك الكتلة الكردستانية».