في حين يقترب موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الاثنين المقبل، يواصل ساسة العراق تحركاتهم في اتجاهات مختلفة وصولا إلى توافقات تقربهم من تشكيل الحكومة المقبلة بالحصول على ثلثي الأصوات في البرلمان القادم.
ويستمر الخلاف بين مكونات الائتلافين؛ «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، و«الوطني العراقي» بزعامة عمار الحكيم، على آلية اختيار رئيس وزراء، الذي يجب أن يحظى بدعم 159 مقعدا من مجموع مقاعد التحالف الذي أعلن عنه قبل أكثر من شهر. وفي حين ترى قيادات من القائمة العراقية صعوبة الوصول إلى حل للمشكلات العالقة بين الائتلافين وبالتالي هناك صعوبة في اندماجهما. وفي الوقت نفسه الذي تؤكد فيه هذه القيادات أنها قد تصل إلى توافق مع التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني لتشكيل الحكومة مع عدم استبعاد ائتلاف دولة القانون، ترى أطراف أخرى من ائتلاف دولة القانون أن الاندماج سيعلن خلال أيام وأن التوصل إلى اسم مرشح واحد يمثل الطرفين قريب أيضا، في إشارة واضحة إلى أن الاسم المطروح هو رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
وقال فتاح الشيخ، القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، إنه ولعدم وجود اندماج ين الائتلافين لحد الآن لتشكيل الكتلة الأكبر، فإن «العراقية» هي التي ستقوم بهذا التشكيل وفق الدستور ووفق التسجيل الذي حصلت عله القائمة العراقية الذي يمثل رأي اللجنة الدستورية في البرلمان العراقي حول التفسير بأن الكتلة الفائزة هي الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة.
وكان رافع العيساوي كبير مفاوضي القائمة العراقية قد أكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أن أحد قيادات الائتلافين قد زوده بتسجيل بالصوت والصورة يمثل رأي اللجنة الدستورية في البرلمان العراقي بأن الكتلة الفائزة هي الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة، والتي شكلت بموجبها حكومة المالكي.
ويعتقد الشيخ أن الاندماج بين الائتلاف الوطني و«دولة القانون» بات مستحيلا، وأن الحوارات بينهما عقيمة لوجود مشكلات داخلية بينهما خاصة مع إصرار ائتلاف دولة القانون على مرشحه الوحيد المالكي. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك حوارات جادة ومتواصلة الآن بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والائتلاف الوطني من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، وأن الحوارات مع هذه الأطراف ستكون أكثر جدية خلال الأسبوع الحالي وأنها ستحدد خارطة طريق.
لكن خارطة الطريق التي تحدث عنها «الشيخ» كانت تختلف بالنسبة لـ«دولة القانون»، حسب عدنان السراج القيادي في هذا الائتلاف؛ إذ يؤكد أن نتائج جيدة جدا قد تم التوصل إليها بين ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني، وأن أكثر العقد التي حالت دون إعلان الاندماج قد زالت، ألا وهي مرشح الائتلافين، قد انحصرت حول اسمين فقط؛ وهما نوري المالكي وعادل عبد المهدي، وأن الاسم المتفق عليه لحد الآن هو إما «الكتلة الوطنية الموحدة» أو «كتلة القانون والوطني الموحد».
وأكد السراج لـ«الشرق الأوسط» أن التحالف بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني بات لا يسمح به الوقت باعتبار أن الأمر يحتاج إلى حوارات مطولة ومعمقة للوصول إلى تفاهمات كبيرة، مشيرا إلى أن التحالف الكردستاني يملك علاقات جيدة مع زعيم «العراقية» وليس مع قيادات أخرى من القائمة نفسها. وأضاف أن المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة الحكيم، والتيار الصدري، قد أبديا تفهما واضحا حول ترشيح المالكي إضافة لمرشح الائتلاف الوطني، وقد رجحا أن يكون الاندماج قريبا.
مصادر مطلعة أخرى بينت لـ«الشرق الأوسط» أن إبراهيم الجعفري وهمام حمودي ربما سيكونان مرشحين لرئاسة التحالف الجديد إذا ما تم بين ائتلافي «دولة القانون» و«الوطني» لاستبعاد الجعفري عن رئاسة الوزراء. وأكدت المصادر أن الخلافات بين الائتلافين ما زالت قائمة ومن الصعوبة التوصل إلى حل بشأن المالكي وولايته الثانية على الرغم من التصريحات المتفائلة من «دولة القانون».