أبلغ يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدول أعضاء في مجلس المحافظين في مستهل اجتماعهم، صباح أمس، أنه قد سلم المندوب الإيراني، السفير علي أصغر سلطانية، 3 خطابات مختلفة وصلته من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وروسيا جاءت مصحوبة بورقة تحمل مضمونا جامعا بعنوان «المخاوف المشتركة بخصوص الرد الإيراني».
وتفيد مصادر «الشرق الأوسط» أن الدول الثلاث في ما يبدو فضلت أن تبدي كل منها رأيها وأن تخاطب إيران باللهجة والحدة التي تفضلها، متفقة على صيغة جماعية للتعبير عما يعتريهم من مخاوف تتعلق بالرد الإيراني الذي تلقته الوكالة بتاريخ 24 مايو (أيار) الماضي ورفعته لهم بخصوص اقتراح تبادل اليورانيوم منخفض التخصيب مقابل حصول إيران على وقود نووي لمواصلة تشغيل مفاعل طهران للأبحاث الطبية، الذي كانت الوكالة قد قدمته أكتوبر في (تشرين الأول) الماضي ووافقت عليه حينها كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وروسيا، بينما ردت عليه إيران بتاريخ 24 مايو الماضي بصيغة أجمعت عليها بالتعاون مع كل من تركيا والبرازيل اختلفت عن الصيغة الأصلية.
في المقابل، كشف المندوب الأميركي، السفير غلين ديفيز، ضمن البيان الذي أدلى به أمام الجلسة عن تلك المخاوف التي أجمعوا عليها ثلاثتهم، مشيرا إلى قلق بلاده والمجتمع الدولي من عدم التزام إيران وتجاوزاتها للقرارات الدولية، مذكرا أن مدير عام الوكالة قد رفع منذ عام 2006 ما وصل عدده إلى 29 تقريرا تشكو وتدين إيران بالإضافة إلى 5 قرارات صدرت في الشأن ذاته من قبل مجلس الأمن الدولي.
كما أوضح أن الرد الإيراني على اقتراح تبادل الوقود لم يقلل من ذلك القلق أو يزيل أية مخاوف أو يعيد الثقة في سلمية النشاط النووي الإيراني، مبديا انزعاجهم من تراكم مخزون اليورانيوم الذي خصبته إيران، الذي قدره بنحو 2427 كيلوغراما بزيادة بلغت 362 كيلوغراما عما كان عليه الحال في أكتوبر الماضي عندما تم طرح اقتراح تبادل الوقود الذي بموجبه قبلوا حينها أن تشحن إيران 1200 كيلوغراما من اليورانيوم منخفض التخصيب مقابل حصولها على 120 كيلوغراما من الوقود النووي.
وكان محتوى العرض أن تقوم روسيا برفع درجة تخصيب ذلك اليورانيوم للدرجة المطلوبة على أن تقوم فرنسا بتحويله لقضبان نووية تعود لإيران كوقود، وأن تساهم الولايات المتحدة بتوفير معدات حديثة لمفاعل طهران للأبحاث الذي يوفر علاجات تحتاجها إيران لمرضى السرطان. مبينا أن شحن إيران لهذه الكمية الآن لن يساعد على توفير الثقة في سلمية نشاطها النووي. وأوضح أن الأمر لا يقتصر على هذه الزيادة بل ازداد سوءا بإقدام إيران على رفع درجة التخصيب لنسبة 20% مما يقربها أكثر من احتمال تصنيعها لسلاح نووي. مضيفا أن الرد الإيراني لم يفصح عن موعد لشحنها لليورانيوم في حين حرصت على تحديد مدة عام لإتمام التبادل على الرغم من أن تلك مدة زمنية غير كافية؛ إذ لا تملك أي دولة هذا الوقود ولا بد من تصنيعه. كما لفت إلى أن إيران لم تبد أي اهتمام بلقاء يجمعها وبقية الأطراف للتشاور والحوار حول هذه القضية.
من جانبه، تجاهل المندوب الإيراني لدى الوكالة، السفير علي أصغر سلطانية، أثناء البيان الذي ألقاه أمام المجلس التعليق أو الإشارة لمضمون الخطابات التي تسلمها صباح أمس، مركزا على تفنيد الاتهامات التي تضمنها تقرير المدير العام الأخير عن تجاوزات النشاط النووي الإيراني، لا سيما، تلك التي تؤكد أن إيران ماضية في تجاوزاتها لاتفاقات الضمانات ولقرارات مجلس الأمن، مركزا على إنكار التهمة الأخيرة بأن إيران قامت بإخفاء بعض المعدات ذات الأهمية الكبرى في أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالمعالجة الحرارية في مختبرات جابر بن حيان من أجل الإنتاج الكهروكيميائي لمعدن اليورانيوم كما تكشف لبعثة للمفتشين الدوليين بتاريخ 14 من الشهر الماضي.
وكانت الوكالة قد أوردت هذه المعلومة في التقرير الأخير لمدير عام الوكالة على الرغم من إصرار إيران على أن هذه معلومة خطأ، مؤكدة أن المعدات لا تزال في موقعها، بل لم تختف مطلقا، مطالبة مدير عام الوكالة بتصحيح ما تضمنه تقريره.
وكان سلطانية قد استهل بيانه بالتأكيد على اتفاقه مع ما أعلنه مدير عام الوكالة من أن «قضية الملف الإيراني حالة خاصة»، ذلك وإن اختلفا في الأسباب؛ إذ تعود الخصوصية عند المدير العام لاحتمال أن يكون لإيران أنشطة ذات أهداف عسكرية، بينما تعود الخصوصية عند سلطانية لما تتعرض له إيران من ضغط سياسي متواصل من قبل دول نووية تتمتع بعضوية مجلس الأمن. في السياق ذاته، شدد سلطانية على أن ذلك لن يدفع إيران للمساومة أو الانسحاب من اتفاقية حظر الانتشار النووي، كما أنه لن يوقف تعاملها مع الوكالة الدولية وفقا لاتفاقات الضمانات لا أكثر، مرددا: «كفاية»، موضحا أن إيران لن تقبل أن تكون ضحية توقيعها والتزامها باتفاقات الضمانات، بينما الدول التي لم تلتزم بهذه الاتفاقية تعيش طليقة تفعل ما تشاء من دون مساءلة.