فيما تشهد الساحة القضائية والقانونية المصرية تصعيدا لحدة الأزمة بين قطبيها نادي قضاة مصر ونقابة المحامين، على خلفية محاكمة محاميين بعد اتهامهما بالاعتداء على أحد مديري النيابة بمحافظة الغربية (شمال القاهرة)، قال منتصر الزيات، عضو لجنة الدفاع عن المحاميين، إن المحكمة وفق تسريبات وصفها بالأكيدة قضت ضدهما بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لإدانتهما بالتعدي بالضرب والسب على مدير نيابة قسم ثان طنطا يوم الخامس من الشهر الحالي، وتغريم كل منهما مبلغ 300 جنيه.
وجاءت تفصيلات الحكم بإدانة المحاميين موزعة على 4 تهم على النحو الآتي: الحبس لكل منهما لمدة عامين عن تهمة ضرب مدير النيابة (صفعه وركله)، والحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة التعدي عليه بالإهانة والسب، والحبس لمدة سنة أخرى عن واقعة التعدي بالضرب على رجال الشرطة والأمن، والحبس لمدة سنة واحدة عن إتلافهما مكتب مدير النيابة.
وتظاهر أمس نحو 5 آلاف محام أمام محكمة جنح طنطا، حيث جرت محاكمة عاجلة للمحاميين المتهمين، وسط إجراءات أمنية مشددة، وعمت المحافظات المختلفة إضرابات ومسيرات احتجاجية من قبل المحامين احتجاجا على ما قالوا إنه «غياب للعدالة». بينما قال نادي القضاة إن ضبط النفس والاعتذار لن يعودا مجديين أو محتملين مع تكرار حوادث تعدي المحامين على أفراد من الهيئة القضائية.
وكان مئات المحامين تجمهروا السبت الماضي أمام مكتب رئيس نيابة غرب طنطا، بعد أن قالوا إن أحد مديري النيابة قام بضرب زميل لهم في مكتبه أثناء عرض بعض الأوراق عليه. ودعت النقابة العامة للمحامين في القاهرة في أعقاب هذا الحادث أعضاءها إلى الإضراب.
وتولت الدفاع عن المحاميين هيئة دفاع رفيعة المستوى، على رأسها نقيب المحامين حمدي خليفة، ومحمد طوسون المقرر العام للجنة الشريعة الإسلامية بالنقابة، وخالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين، إضافة إلى الزيات. ورفضت هيئة الدفاع عن المتهمين بدء الجلسة قبل إخراج المتهمين من قفص الاتهام، وهو ما استجابت له المحكمة.
ومن جانبه، أعلن نقيب المحامين المصريين أن نقابة المحامين سوف تعلن الإضراب العام عن المرافعة أمام جميع محاكم الجنايات بالبلاد احتجاجا على صدور هذا الحكم الذي وصفه بأنه يمثل إهانة لجموع المحامين، فيما قال الزيات لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة بين المحامين والنيابة كان يمكن علاجها ونزع فتيلها قبل أن تتضخم، معربا عن أسفه لقيام البعض - لم يسمهم - بمزايدات لتصعيد الموقف ضد المحاميين.
وقال عضو مجلس نقابة المحامين محمد الدماطي، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية ببقية محافظات مصر في حالة انعقاد دائم وإضراب، فضلا عن اعتصام المحامين بمقر محكمة طنطا التي صدر عنها الحكم، وذلك لحين الإفراج عن المحاميين، مشيرا إلى أن هذا الحكم يعد الأول من نوعه بحبس محاميين أثناء تأديتهما عملهما.