استبقت منظمات حقوقية مصرية بدء مراجعة ملف مصر الشامل لحقوق الإنسان، غدا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر، أمام الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإطلاق حملة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، استنادا إلى التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون خلال تصويت البرلمان على مد العمل به لمدة عامين في 11 مايو (أيار) الماضي. واتهمت المنظمات الحكومة بتجاهل التعديلات التي أقرتها منذ دخول القانون حيز التطبيق.
وتقضي التعديلات الحكومية الجديدة على قصر استخدام قانون الطوارئ على مرتكبي جريمتي الإرهاب وتجارة المخدرات، وبدأ العمل بهذه التعديلات وفق القانون من أول يونيو (حزيران) الحالي.
وبينما بدأت المنظمات إعداد قوائم بالمعتقلين الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج، خصصت أيضا أرقام هواتف تابعة لمنظمات ونشطاء حقوقيين في جميع المحافظات لتلقي معلومات من المواطنين وأهالي المعتقلين لضمهم إلى القائمة. كما أطلقت المنظمات موقعا على الإنترنت خصصته لتلقي معلومات عن المعتقلين وظروف اعتقالهم، بهدف التغلب على ما وصفته المنظمات بـ«عدم توافر معلومات عن المعتقلين وأعدادهم الحقيقية».
وأثارت قضية المعتقلين جدلا واسعا في الأوساط السياسية المصرية، وبخاصة فيما يتعلق بأعدادهم، فبينما تقول المنظمات الحقوقية إن عددهم يصل إلى عدة آلاف، تقول أجهزة الأمن إن عددهم لا يتجاوز المئات. ويشارك في الحملة عدد من المنظمات الحقوقية بينها مركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصري للحقوق الشخصية، ومركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا التعذيب.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، أمس، إنه «منذ بدء تطبيق قانون الطوارئ بتعديلاته لم تشهد هذه الفترة أي تغير في الانتهاكات الأمنية، حيث تم قمع المظاهرات السلمية، واستخدمت القوة في انتخابات مجلس الشورى ما بين الاعتقال والخطف وإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع على المرشحين ومؤيديهم وناخبيهم».
على صعيد متصل، تبدأ غدا مراجعة ملف مصر الشامل لحقوق الإنسان، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر، وذلك أمام الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذه الدورة بوفد يترأسه المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس، وعضوية الدكتور حسام بدراوي، ومنى ذو الفقار، والدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، والدكتور سعيد الدقاق. ومن المقرر أن يقدم الوفد تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر في سياق هذه المراجعة الدورية.
وتركز هذه المتابعة من المجلس على مناقشة موقف الحكومة من التوصيات التي أجلت مصر البت فيها، كما وعدت الحكومة المصرية بذلك. وتشمل 25 توصية، تضم تعديل مواد من قانون العقوبات، والإفراج الفوري عن الأشخاص المحتجزين أو المسجونين على خلفية ممارسة حرياتهم بالتعبير على شبكة الإنترنت، والتصديق على آليات شكاوى الأفراد لهيئات معاهدات الأمم المتحدة ومناهضة بيع الأطفال والاحتجاز التعسفي، وتأكيد حرية الدين والمعتقد.