أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعقوبات الأمم المتحدة على إيران بشأن برنامجها النووي، ووصفها بأنها «خطوة إيجابية» ودعا لإجراءات إضافية ضد قطاع الطاقة الإيراني. وقال نتنياهو في بيان في وقت متأخر ليل أول من أمس «نأمل أن تلي هذه الخطوة الإيجابية قرارات حاسمة من دول أخرى تشمل عقوبات تستهدف قطاع الطاقة الإيراني». وأضاف: «يحذر هذا القرار إيران من أن الدول القيادية في العالم تعارض برنامجها النووي». وتابع: «أكبر تهديد للسلام هو أن أخطر أنظمة العالم تسلح نفسها بأخطر الأسلحة». إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس أن «العقوبات لا يجب أن تكون الخيار الوحيد» لمعالجة أزمة الملف النووي الإيراني، معتبرا أنها «لا تخدم» التوجه نحو تسوية سلمية لهذه الأزمة. وقال أبو الغيط في تصريحات للصحافيين إن «العقوبات لا يجب أن تكون الخيار الوحيد للتعامل مع الأزمة بين إيران والمجتمع الدولي». وأضاف أن «التجارب السابقة للعقوبات انتهت دائما إلى تصعيد التوتر والمواجهة وأن هذا الوضع لا يخدم التوجه لتسوية الأزمة بشكل سلمي». وشدد أبو الغيط على «أهمية استمرار العمل الدبلوماسي لإيجاد حل سلمي لأزمة الملف النووي الإيراني بشكل يتيح للمجتمع الدولي التأكد بلا أي لبس من سلمية نوايا إيران في هذا المجال، في الوقت الذي لا يمس فيه بالحق الأصيل لأي دولة في تطوير برامجها النووية السلمية وفقا لحقوقها المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المنضمة إليها». وأشار أبو الغيط إلى «المبادرة المصرية بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والقرار الصادر عن مؤتمر المراجعة الأخير لمعاهدة منع الانتشار النووي بعقد مؤتمر دولي عام 2012 لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية».
من ناحيته، قال مسؤول بهيئة قناة السويس حول عقوبات إيران: «هذه العقوبات غير ملزمة لإدارة القناة وسنسمح بمرور واردات وصادرات إيران بما فيها المواد الخطرة إذا كانت في حدود آمنة»، موضحا أن إدارة القناة تلتزم بالتعليمات الخاصة بمرور مثل هذه النوعية من البضائع لقناة السويس ومطابقتها للوثائق المقدمة لإدارة القناة. وأوضح محمد داود المستشار القانوني الأسبق لهيئة القناة أن قناة السويس قناة داخلية وفق القانون المصري رقم 10 لسنة 1956 وأن قرارات العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة أو غيرها غير ملزمة لها.
وقال: «إن الملاحة بقناة السويس تنظمها اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عليها جميع الدول عام 1888 التي تسمح بمرور جميع أنواع السفن ما عدا سفن الدول التي تكون في حالة حرب مع مصر»، موضحا أن قانون القناة لا يسمح لأي جهات دولية بالقيام بعمليات تفتيش داخل المجرى الملاحي، وأن مثل هذه العمليات تتم في المياه الدولية. وتقول إدارة القناة إنها تخضع سفن الدول التي لها نشاط نووي لإجراءات التفتيش الدقيق للتأكد من مطابقة الشحنة التي تحملها مع الوثائق المقدمة.
وأكدت مصادر بهيئة قناة السويس أن إجمالي عدد السفن الإيرانية المارة بالقناة شهد تراجعا خلال العامين الأخيرين، موضحة أن عدد السفن الإيرانية العابرة للقناة خلال العام الماضي بأكمله 109 سفن حمولتها مليونان و381 ألف طن بتراجع 43.1% في الحمولات و33.9% في أعداد السفن. حيث بلغت حركة شحن البضائع الإيرانية عام 2007 نحو 37.2% في الحمولات و25.5% في أعداد السفن، وفي عام 2008 بلغ 51.1% في الحمولات و37% في أعداد السفن وفي عام 2009 43.1% في الحمولات و33.9% في أعداد السفن. وتعتبر أهم صادرات إيران المارة عبر قناة السويس هي البترول والمعادن المصنعة، فيما تعتبر أهم وارداتها المارة الكيماويات والحبوب والخامات والمعادن والأسمدة.
وفيما أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عن قلقها إزاء إقرار العقوبات، أدانت فصائل فلسطينية بشدة القرار. وتوقعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ألا تنجح العقوبات في تحقيق أهدافها. وقال جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة: «هذه العقوبات الظالمة لن تنجح في فرض الاستسلام وإخضاع النظام القائم في إيران للمخططات الصهيو - أميركية الهادفة لنهب خيرات المنطقة وثرواتها».
من ناحيتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن القرار «سيفشل أمام إرادة قيادتها الحكيمة وشعبها العظيم (إيران)». وفي تصريح صادر عنه، قال الناطق باسم الحركة داود شهاب إن إقرار مجلس الأمن «يعكس سياسة الاستقواء التي تمارس من قبل المجتمع الدولي الذي تقوده أميركا في محاولةٍ لفرض الهيمنة على الشعوب التي تنشد التطور والتقدم». وفي بيان صادر عنها قالت حماس: «إننا نعد هذا القرار أداة صهيونية للهيمنة على المنطقة، بحرمان الدول العربية والإسلامية من حقها في اكتساب المعرفة والطاقة النووية السلمية».. واعتبرت حماس القرار «محاولة للتغطية على جرائم الاحتلال الصهيوني الذي انكشفت حقيقته الإرهابية بفعل حصاره للشعب الفلسطيني، وارتكابه جرائم ضد الإنسانية، التي كان آخرها قرصنته ضد أسطول الحرية».