عين الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الدبلوماسي التنزاني «أوغستين ماهيغا» مبعوثا جديدا خاصا له إلى الصومال، خلفا للموريتاني أحمدو ولد عبد الله الذي يشغل هذا المنصب منذ سبتمبر (أيلول) 2007، وأعلن عن ترك منصبه مطلع شهر يوليو (تموز) المقبل.
ويتمتع الممثل الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى الصومال، أوغستين ماهيغا (65 عاما) الذي سيكون أيضا رئيس المكتب السياسي للأمم المتحدة لدى الصومال، بخبرة واسعة سواء على صعيد الأمم المتحدة أو في حكومة بلاده (تنزانيا)، بما في ذلك إدارة النزاعات والوساطة والأنشطة الإنمائية والإنسانية أيضا، حيث عمل الرجل سفيرا لبلاده لدى الأمم المتحدة ولدى كندا ولدى سيراليون، كما عمل مع مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة أيضا، وشغل منصب رئيس بعثة مفوضية اللاجئين لدى ليبيريا، ومنسق ونائب مدير الشؤون الإنسانية وأزمة اللاجئين في منطقة البحيرات العظمى، وممثل المفوضية في الهند وإيطاليا ومالطا وجمهورية سان مارينو.
وحصل ماهيغا على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة تورونتو في كندا عام 1975. ويصبح ماهيغا المبعوث الأممي السابع إلى الصومال منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 1991.
وقال بان كي مون في بيان بعد تعيين أوغستين ماهيغا مبعوثه الخاص إلى الصومال، إن «ماهيغا يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القرن الأفريقي وأجزاء أخرى من القارة، كونه عمل في مناطق تشهد صراعات وأزمات سياسية وحروبا أهلية، وستكون تلك الخبرة ذات قيمة عالية بالنسبة لمنصبه الجديد». وبحكم منصبه الجديد سيكون ماهيغا مسؤولا عن وضع استراتيجية منسقة وشاملة لدعم الجهود المبذولة لإعادة استقرار الصومال وإعادة الإعمار وحث المجتمع الدولي والشركاء الدوليين على دعم الحكومة الانتقالية الصومالية، وتنسيق احتياجات الحكومة لتقديمها إلى المجتمع الدولي. ويأتي ماهيغا خلفا لأحمدو ولد عبد الله، الذي عمل مبعوثا للأمم المتحدة إلى الصومال منذ عام 2007 ولعب دورا كبيرا في تسهيل التوصل إلى اتفاق جيبوتي.
وأشاد الأمين العام بخدمات ولد عبد الله وبعمله، خاصة في ما يتعلق بمؤتمر إسطنبول الأخير الذي اعتبر اتفاقا سياسيا بين المجتمع الدولي والحكومة الصومالية ومجتمع رجال الأعمال حول القضايا السياسية والأمنية والإنمائية وإعادة الإعمار، كما أعرب الأمين العام عن امتنانه لمساهمات ولد عبد الله الهامة في جهود إحلال السلام في البلاد ولقيادته الفعالة لبعثة الأمم المتحدة في الصومال منذ عام 2007. وكان ولد عبد الله قد أعلن مؤخرا أنه لا يرغب في البقاء في منصبه أو التجديد له لتولي فترة ثانية، وأنه قرر التقاعد والتخلي عن منصبه بحلول يوليو المقبل.
وكان ولد عبد الله، الذي يعرف في الصومال بـ«مهندس» المفاوضات بين الأطراف الصومالية قد لعب دورا كبيرا في جهود المصالحة وتسهيل اتفاق جيبوتي للسلام، الذي انبثقت عنه الحكومة الحالية، بعد مفاوضات شاقة بين حكومة الرئيس السابق عبد الله يوسف وتحالف إعادة تحرير الصومال الذي كان يقوده شريف شيخ أحمد (الرئيس الحالي)، وأكد عدد من المراقبين السياسيين المهتمين بالشأن الصومالي أن ولد عبد الله قد بذل جهدا كبيرا لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة حينها، كما بذل جهدا باتجاه تحقيق تسوية نهائية وسلام شامل بالصومال، على الرغم من أن ذلك لم يتحقق بعد بسبب التعقيدات في الأزمة الصومالية.
على صعيد آخر، أصدرت حركة الشباب المجاهدين الصومالية المعارضة للحكومة الانتقالية شريط فيديو لرهينة فرنسي، هو دينيس أليكس المستشار الأمني الذي تحتجزه الحركة منذ 11 شهرا، يوجه فيه رسالة إلى الشعب الفرنسي بتلبية مطالب الخاطفين. وظهر أليكس في شريط الفيديو وهو يرتدي ملابس برتقالية – مثل تلك التي يرتديها السجناء في غوانتانامو – بينما يقف رجال مسلحون خلفه وهو يقرأ بيانا بالفرنسية، يطالب فيه الشعب الفرنسي أن يفعل كل شيء من أجل إطلاق سراحه. وقال: «يمكن تخيل حالتي العقلية، إنني أفتقد عائلتي كثيرا، وآمل أن أراهم في أقرب وقت ممكن»، وذكر أليكس أنه لم يتعرض لمعاملة سيئة من قبل خاطفيه، لكنه يعاني من تأثيرات عقلية ونفسية، وقال: «على الرغم من أنهم لم يسيئوا معاملتي بدنيا؛ إلا أن الاحتجاز يؤثر بشدة على صحتي العقلية والنفسية». وأضاف: «أطلب من الشعب الفرنسي أن يفعل كل شيء من أجل إطلاق سراحي، حركة الشباب قدمت مطالبها إلى الحكومة الفرنسية من دون أن تتلقى أي رد، وأنا أدفع الثمن بالبقاء في أيديهم رهينة لفترة طويلة».
وخطف مسلحون صوماليون في يونيو من العام الماضي اثنين من مستشاري الأمن الفرنسيين كانا في مهمة رسمية لدى حكومة مقديشو، وكان ذلك الحادث قد أحرج الحكومة الانتقالية؛ لكن أحدهما ويدعى مارك أوبريير تمكن من الهرب بعد شهر من أيدي الخاطفين. وكانت حركة الشباب التي تحتجز أليكس قد عرضت شروطا في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي - ولا تزال متمسكة بها – مقابل الإفراج عن المستشار الأمني الفرنسي، من بين تلك الشروط؛ أن توقف فرنسا الدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه للحكومة الصومالية، وسحب جميع المستشارين الأمنيين الفرنسيين من الصومال، ورحيل السفن الحربية الفرنسية التي تعمل في إطار مهمة مكافحة القرصنة التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في المياه قبالة سواحل الصومال.