أجل ناشطون أقباط مظاهرة احتجاجية كانوا يعتزمون تنظيمها أمام القصر الرئاسي في حي عابدين بوسط العاصمة المصرية القاهرة أمس إلى بعد غد، بعدما وعدهم مسؤولون مصريون بقبول الاستشكال لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة الأرثوذكسية بمنح المطلقين قضائيا تصريحا بالزواج الثاني.
وفي حين أعرب البابا شنودة الثالث بابا المسيحيين الأرثوذكس، في عظته الأسبوعية عن ثقته في أن الرئيس المصري حسني مبارك سيتدخل لحل الأزمة، أقام محام مسلم استشكالا لوقف تنفيذ الحكم، مؤكدا أنه «يمس الوحدة الوطنية ويهدد أمن وسلامة الوطن».
وقال المحامي نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا شنودة الثالث بابا المسيحيين الأرثوذكس لـ«الشرق الأوسط»: «الموقف غير واضح، وتلقيت اتصالات من عدد من المسؤولين الذين وعدوني بقبول الاستشكال. وبناء عليه، قررنا إمهال السلطات يومين لقبول الاستشكال، وإذا لم يحدث ذلك سننظم المظاهرة بعد غد (الأحد) أمام القصر الرئاسي في عابدين».
وأضاف جبرائيل: «هذه الأزمة وحدت المسيحيين خلف البابا شنودة وأعتقد أنها أول مرة يخرج فيها المسيحيون بهدف واحد بعدما تناسوا خلافاتهم، وأعتقد أيضا أنها ستكون دفعة قوية، ليس للأمور الدينية فحسب، بل قد تمتد لكل ما يتعلق بشؤونهم، وإن كانت أمورا سياسية». وقال: «ما يحدث الآن هو رسالة مسموعة للنظام المصري الذي يجب أن يدرك أن المسيحيين لن يقبلوا بتهميشهم».
وعلمت «الشرق الأوسط» إن المظاهرة أجلت بسبب ضغوط أمنية على قيادات مسيحية وذلك لحساسية مكان تنظيمها، إلا أن مصادر مسيحية، طلبت عدم ذكر اسمها، قالت لـ«الشرق الأوسط»: «إذا لم تقبل السلطات الاستشكال سننظم المظاهرة مهما كلفنا الأمر من عواقب، فنحن لا نخشى شيئا لأن لنا حقا».
من جهته، أعرب البابا شنودة الثالث عن ثقته في أن الرئيس المصري حسني مبارك سيتدخل في أزمة الزواج الثاني للمسيحيين، وقال، في عظته الأسبوعية الليلة قبل الماضية إن «الرئيس مبارك لن يتخلى إطلاقا عن المسيحيين بل يعمل دائما على مساندتهم في كل مواقفهم». وأضاف: «على المسيحيين ألا ينسوا ما تفعله الدولة لنا في كثير من المواقف والأحداث»، مشيرا إلى أن الإنسان «عليه أن ينظر دائما للأمور كاملة، والتعامل مع الحقائق وليس أنصاف الحقائق، بمعنى أنه ليس فقط النظر إلى نصف الكوب الفارغ، بل ضرورة النظر للنصف الآخر الممتلئ».
وفي حين أطلقت الكنائس في عدد من المحافظات المصرية حملات لجمع التوقيعات على بيانات لتأييد موقف الكنيسة الرافض لإلزامها بإعطاء المطلقين تصريحا بالزواج الثاني، أقام محام مسلم استشكالا لوقف تنفيذ الحكم القضائي سبب الأزمة، مطالبا بإلغائه لأنه يمس «الوحدة الوطنية ويهدد أمن وسلامة الوطن ويعرضه للخطر، كما أن عدم تنفيذ الحكم يحمى أمن مصر القومي».
وقال المحامي سمير صبري في عريضة الاستشكال، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» إن الحكم تسبب في إثارة الجدل بالأوساط المسيحية، فضلا عن أن البابا شنودة أعلن أنه مخالف لتعاليم الإنجيل وسير الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية وغير ملزم للكنيسة، لأن الزواج من اختصاص السلطة الدينية ومرجعيتها الكتاب المقدس ولا رقابة للقضاء عليه.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بإلزام الكنيسة بمنح مواطن مسيحي تصريحا بالزواج الثاني بعدما طلق زوجته، إلا أن الكنيسة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أيدت الحكم، فرفضت الكنيسة تنفيذه، وقال البابا شنودة إنه لا توجد قوة أرضية تجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الإنجيل.
ولا تجيز الديانة المسيحية الطلاق إلا في حالتي الزنا أو تغيير الملة، وقد تمنح الطرف غير المخطئ (من الزوجين) تصريحا بالزواج الثاني.