طرح على جدول أعمال الكنيست الإسرائيلي، أمس، مشروع قانون جديد يعاقب كل من يقاطع إسرائيل أو بضائع منتجة في مستوطناتها في الضفة الغربية، ويسمح بمصادرة جميع الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية لدى إسرائيل من رسوم الجمارك وغيرها.
وجاء هذا المشروع ردا على الحملة التي أعلنتها السلطة الفلسطينية، رئيسا وحكومة، لمقاطعة المستوطنات أو عدم العمل فيها أو شراء بضائع تنتج في مصانعها. ويقضي بالرد على هذه المقاطعة بإجراءات عقابية صارمة. فإذا كان من يقاطع هذه البضائع دولة أو سلطة كما هو حال السلطة الفلسطينية، فإن مشروع القانون يقضي بمنعها من التعامل مع البنوك الإسرائيلية ومصادرة أموالها في هذه البنوك واقتطاع مبالغ منها لدفع تعويضات للمتضررين. وقد وضع هذا البند خصيصا من أجل مصادرة رسوم الجمارك التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية من رسوم الجمارك على البضائع المتجهة إلى أراضي السلطة.
ويأخذ المشروع في الاعتبار الحملة التي بادرت إليها الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل (فلسطينيو 48)، بالتعاون مع حركات السلام الإسرائيلية اليهودية لمقاطعة بضائع المستوطنات. فقررت في مشروع القانون معاقبة كل مواطن إسرائيلي يشارك في المقاطعة وتغريمه مبلغا يصل إلى 8500 دولار. واللافت للنظر في مشروع القانون أن جميع الكتل البرلمانية اليهودية في الكنيست تلتف من حوله، باستثناء حزب ميرتس اليساري الصهيوني والأحزاب العربية. فقد بادر إليه رئيس كتلة الائتلاف الحاكم زئيف ألكين، وعضو الكنيست من حزب الاتحاد اليميني المعارض أريه الداد، ووقع عليه 26 نائبا، بينهم رؤساء خمس كتل أخرى هي حزب كديما المعارض برئاسة تسيبي ليفني (هي نفسها لم توقع بعد على القانون، لكن رئيسة كتلتها البرلمانية داليا ايتسيك وقعت باسم كتلتها).