حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، من خطورة تدهور العلاقات مع تركيا، وقال إن هذه دولة مهمة جدا لإسرائيل حتى بقيادتها الحالية، و«لا يجوز أن ترمي بها في أحضان محور الشر». ونصح أولمرت حكومة بنيامين نتنياهو أن تصحح العلاقات مع أنقرة، وتسرع في إعطاء دفعة قوية لعملية السلام.
وقال أولمرت، الذي كان يتحدث في محاضرة في جامعة حيفا، الليلة قبل الماضية، إن تركيا دولة قوية وكبيرة، تعداد سكانها يفوق 80 مليونا، ذات اقتصاد قوي وجيش قوي، ولإسرائيل تاريخ حافل بالتعاون معها في شتى المجالات، ومن الخطأ الفاحش المبادرة إلى أزمة معها، حتى لو صدر عن قادتها تصريحات لا تروق للأذن الإسرائيلية. وأكد أنه بالإمكان إعادة العلاقات معها إلى سابق عهدها، «إذا تصرفنا بحكمة، وأعطينا دفعة قوية لمفاوضات السلام مع الفلسطينيين، ومع السوريين».
ورفض أولمرت توجه وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، الذي يقول إن هناك تغييرا جوهريا وعقائديا في السياسة التركية يمنعها من أن تعود إلى سابق صداقتها مع إسرائيل، وقال إن حكومته استمعت في حينه إلى تقارير متشائمة تتحدث عن انتهاء عهد الصداقة مع تركيا، ولكنها رفضت العمل وفق تلك التقارير، وحرصت على علاقات جيدة مع تركيا، رغم موقفها الحاد من عملية «الرصاص المصبوب» (الحرب العدوانية على قطاع غزة). وأضاف أن هناك أسرارا في العلاقات بين البلدين، ولمصلحة البلدين على جميع الأصعدة، تجعله واثقا من أن الصداقة بينهما لا يمكن أن تنتهي بسهولة. وأردف يقول: «من يقرأ ما بين السطور ويطلع على التقارير الصحافية المهنية في إسرائيل وتركيا والخارج، يعرف ماذا أقصد» (إشارة إلى التقارير التي كشفت أن إسرائيل تقيم قاعدة مخابرات لها على أرض شرق تركيا، تتجسس من خلالها على إيران، وكشفت عن استمرار التدريبات العسكرية المشتركة للجيشين التركي والإسرائيلي حتى بعد العدوان على غزة، وتحدثت عن الاستمرار في إجراء تدريبات لسلاح الجو الإسرائيلي فوق الأجواء التركية).
وكشف أولمرت أنه بعد الحرب (على غزة) كان ينوي تسوية الأوضاع مع تركيا عن طريق استئناف المفاوضات السلمية مع سورية بالوساطة التركية نفسها، وإنجاز اتفاق سلام مع القيادة الفلسطينية، ولكن انتهاء مدة حكومته منع ذلك. وقال إن تركيا أثبتت جدارتها في الوساطة بين إسرائيل وسورية، من خلال موقفها النزيه والمسؤول. ونصح بإعادة هذه المفاوضات بتلك الوساطة، كخطوة أولى في تحسين العلاقات. ولكنه أكد أن استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بروح إيجابية وقصد واضح ومخلص بالتوصل إلى اتفاق وتسوية دائمة، هو المفتاح لإنقاذ إسرائيل من الهجمة الدولية التي تتعرض لها.
ودعا أولمرت الحكومة إلى أن تستجمع الشجاعة وتصارح الشعب بأنه لا يمكن تحقيق سلام مع الفلسطينيين من دون إعادة تقسيم القدس وإقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس الشرقية. وقال إن أولئك الذي يزعمون أنهم يتمسكون بالقدس الموحدة، يخطئون الهدف ويبعدون السلام.
لكن أولمرت رفض في الوقت نفسه إجراء تحقيق محلي أو دولي في الاعتداء الإسرائيلي الدامي على سفينة «مرمرة»، وقال: «إن إسرائيل باتت منكوبة بنظام لجان التحقيق، فهذا النظام يعرقل عمل الحكومة، ويشوه عمل الجيش في الدفاع عن إسرائيل وأمنها»، ورفض توجيه الانتقادات إلى الكوماندوز البحريين الذين نفذوا الاعتداء على السفينة، وقال: «هؤلاء أبطال حقيقيون، أنا أرسلتهم إلى عشرات المهمات الناجحة أمام شواطئ إسرائيل، وبعيدا عنها، وهذه المهمات سرية للغاية، ولن ينشر عنها شيء؛ لا في إسرائيل، ولا في الخارج، لشدة حساسيتها. لكنها تعتبر حاسمة في حماية أمن إسرائيل ومواطنيها».
وجدير بالذكر أن إسرائيل ما زالت تدير حوارا مع الإدارة الأميركية حول تركيبة وصلاحيات لجنة التحقيق التي ستقام في إسرائيل بإشراف دولي للتحقيق في الاعتداء على السفينة التركية «مرمرة». وطالب نتنياهو، المجتمع الدولي بألا يطلب من إسرائيل وحدها التحقيق، وقال إن هناك ضرورة لأن يجري تحقيق حول هوية أولئك الجنود المرتزقة الذين شاركوا في «أسطول الحرية» بعد أن تدربوا على القتال، وخططوا لهجوم على الجنود الإسرائيليين.
وتدير إسرائيل محادثات أيضا مع الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، حول إنهاء الحصار عن قطاع غزة.