أقر عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي وزعيم الائتلاف الوطني العراقي، بأن إصرار نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون على تولي رئاسة الحكومة لولاية ثانية هو العقبة الرئيسية التي حالت إلى الآن دون اندماج الائتلافين.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقده الحكيم بعد لقائه المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف أمس. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول وجود تحفظات وتخوفات لدى الائتلاف الوطني العراقي من تولي المالكي ولاية ثانية، قال الحكيم: «هناك ملاحظات أبديت من خلال الائتلاف الوطني وبعض القوى تجاه الأسماء المطروحة». وتابع: «الائتلاف الوطني لا يريد أن يكون جزءا من المشكلات والأزمة في العراق، وإنما يريد أن يكون طرفا في الحل والمعالجة، ولذلك لم تقدم الأسماء بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، وإنما نبحث عن السياقات التي تضمن معالجة الأمور والوصول إلى رئيس وزراء إما أن يحظى بالتوافق وإما أن يحظى بالأغلبية من آراء وأصوات مجلس النواب ولو من خلال استمزاج رأي الكتل السياسية بشكل غير رسمي وقبل اجتماع البرلمان» المقرر الاثنين.
وكان متوقعا أن يعلن الائتلافان اسم تحالفهما الجديد في وقت سابق أمس. وردا على سؤال في هذا الشأن، قال الحكيم: «سننتظر بضع ساعات حتى لا يفقد المؤتمر الصحافي قيمته، الذي سيعلن من خلاله اسم التحالف الجديد»، مضيفا: «بكل تأكيد سنحرص على أن يكون لهذين الائتلافين اسم واحد، ولكن هل نوفق لأن نتفق على مرشح واحد أو آلية محددة؟ هذه الأمور نتركها إلى المشاورات التي سنجريها خلال الأيام المقبلة». وتابع: «المشاورات مستمرة بين الأطراف؛ فإما أن نصل إلى مرشح واحد يتم الاتفاق عليه، ولا يبدو ذلك في الأفق الآن، أو الاتفاق على آلية لتقديم أكثر من مرشح وهذا ما يجري في أروقة الائتلاف». وبخصوص أين وصلت مباحثات الائتلافين؛ «الوطني» و«القانون»، قال عمار الحكيم: «لا شك أن هناك تطورا مهما في الاتصالات بين الائتلافين، واللجان المختصة تكثف اتصالاتها، ولعلنا في القريب العاجل سنسمع الاسم الموحد للائتلافين وقد يكون في الساعات القليلة المقبلة».
إلى ذلك، أكدت مصادر من داخل الائتلافين لـ«الشرق الأوسط» أنهما سيعلنان عن اسم مرشحهما بعد 48 ساعة من انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد الاثنين المقبل. وقال محمد البياتي القيادي في الائتلاف الوطني العراقي وفي منظمة «بدر» إن المجلس الأعلى الإسلامي والمنظمة قد حسما أمس مرشحهما لرئاسة الوزراء وهو عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المجلس الأعلى كان قد رشح إلى جانب عبد المهدي وزير المالية الحالي بيان جبر صولاغ ولكن التوافقات خرجت بمرشح واحد وهو عادل عبد المهدي، مؤكدا أن حظوظ عبد المهدي في الحصول على ترشيح الائتلافين ستكون أكبر من حظوظ المالكي بعد دراسة الآلية التي يمكن من خلالها أن يتم ترشيح أحد الاسمين ليكون مرشحا عن الائتلافين، خاصة إذا تمت دراسة مدى موافقة الكتل من خارج الائتلافين على ترشيح أحد الاسمين، حسب قوله. وأضاف: «نحن في الائتلافين سنتبع آلية جديدة لاختيار مرشحنا وتكون ضمن الآلية دراسة مقبولية المرشح لدى الكتل الأخرى، ولقد تبينا آراء القائمة العراقية وقيادات أخرى من تحالفات أخرى وكان الخيار هو عادل عبد المهدي». وكشف البياتي عن احتمال أن تذهب رئاسة الوزراء إلى مرشح الائتلافين ورئاسة الجمهورية أو البرلمان إلى القائمة العراقية.
لكن مصادر أخرى من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ذهبت إلى أنه في يوم الأربعاء الذي سيلي انعقاد جلسة البرلمان وفي الساعة العاشرة مساء «سيتم الإعلان عن المالكي مرشحا عن الائتلافين وستكون رئاسة الوزراء له للمرة الثانية».، وأشارت المصادر التي رفضت الكشف عن أسمائها إلى أن صفقة واحدة سيتم تداولها خلال اليومين القادمين سيتم بموجبها توزيع الرئاسات الثلاث: الوزراء والجمهورية والبرلمان.