أنهى المؤتمر الثالث للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني مناقشاته للتقارير المرفوعة من اللجان الـ17 التي شكلها المؤتمر، بإقرار تقرير لجنة النظام الداخلي الذي أجرى الكثير من التعديلات من أهمها، رفع عدد أعضاء القيادة من 35 إلى 45 عضوا زائد 5 أعضاء احتياط، وتخويل الأمين العام تعيين 20 عضوا في المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) خارج إطار الانتخابات الداخلية، وتغيير اسم القيادة من اللجنة القيادية إلى المجلس القيادي، وتحديد عقد مؤتمرات الاتحاد الوطني بشكل دوري كل 3 سنوات على أن لا يتجاوز عدد أعضائه ألف عضو.
وفي الوقت الذي يستعد المؤتمر اليوم على الأرجح للشروع في إجراء انتخابات المجلس القيادي (50 عضوا) والمجلس المركزي (101 عضو) قال مصدر قيادي في الاتحاد «إن الانسحابات تتوالى من قبل عدد لا بأس به من المرشحين لعضوية القيادة بسبب كثرة المرشحين والتنافس الشديد بينهم، وخشية معظمهم من الخسارة أمام المرشحين الأقوياء خصوصا القيادات المخضرمة». وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤتمر خول بتعديل أجري على النظام الداخلي الأمين العام بتعيين 20 عضوا من أصل 101 عضو للمجلس المركزي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام تمثيل الأقليات القومية كالتركمان والأيزيديين والشبك وغيرهم في المجلس، بالإضافة إلى ضمان تمثيل ممثلين عن بعض المناطق الذين يفشلون في الفوز في الانتخابات، وذلك لمراعاة التوازن المناطقي في مركز القرار داخل الاتحاد الوطني».
وحول ترشيحات قيادة الاتحاد، أشار المصدر إلى «أن هناك توجها عاما نحو تخويل الأمين العام (طالباني) بتعيين خمسة أعضاء في المجلس القيادي بعد انتخاب 45 عضوا للمجلس، خصوصا في حال انضمام أحد الأحزاب إلى الاتحاد الوطني، حيث سيكون من حق الأمين العام أن يعين عددا من قياداتهم في المجلس القيادي بعد توحد أحزابهم مع الاتحاد الوطني».
وكان طالباني قد اقترح في المؤتمر الثاني للحزب المنعقد عام 2001 تعيين أعضاء الهيئة المؤسسة للاتحاد الوطني في عضوية اللجنة القيادية بتزكية منه ومن دون انتخاب، وقال المصدر «من المحتمل أن يطرح طالباني مقترحا بتزكية كل من نائبيه كوسرت رسول علي نائب رئيس الإقليم وبرهم صالح رئيس حكومة الإقليم، أما ما يتعلق بأعضاء الهيئة التأسيسية فليس هناك أي حديث حتى الآن بهذا الصدد، رغم أنه أمر وارد حتى اللحظة الأخيرة، خصوصا مع اشتداد المنافسة بين المرشحين».