أكدت مصادر مطلعة حضرت إعلان التحالف الوطني المشكل بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، أن رسالة ستوجه إلى البرلمان عندما يجتمع الاثنين برئاسة أكبر أعضائه سنا، تؤكد اندماج الائتلافين ليشكلا الكتلة البرلمانية الأكبر.
وكان ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي قد إعلانا مساء أول من أمس عن اندماجهما في اجتماع بمنزل إبراهيم الجعفري زعيم تيار الإصلاح الوطني ورئيس الوزراء الأسبق، الذي يتوقع أن يكون رئيسا لهذا التحالف.
وقالت المصادر إن التحالف الجديد وبحسب الدستور هو الكتلة البرلمانية الأكبر التي تملك 159 مقعدا من أصل 325 مقعدا في البرلمان، ويحتاج هذا التحالف إلى أربعة مقاعد فقط ليشكل أغلبية برلمانية، أي النصف زائدا واحدا، علما بأن القائمة العراقية أكدت قبل أيام أن بحوزتها تسجيلا بالصوت والصورة سيتم عرضه خلال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد يشير إلى أن الكتلة الانتخابية الفائزة هي الأحق بتشكيل الحكومة حسب رأي اللجنة الدستورية التابعة للبرلمان السابق، التي تم بموجبها تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها الحالية. في هذا الوقت، بينت مصادر أخرى مطلعة على سير المفاوضات بين الكتل أن استعجال الإعلان عن التحالف الوطني يرجع إلى صفقة سياسية تمت بين التيار الصدري وحزب الدعوة الذي يقوده المالكي. وبينت المصادر أن (14) شخصا من أنصار التيار الصدري قد تم الإفراج عنهم قبل أيام، فيما يتوقع أن يتم الإفراج عن ألف آخرين خلال الأيام القليلة القادمة. وبينت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة عمار الحكيم وإن أبدى رغبته في الإعلان السريع عن اسم التحالف، فإن خلافا قد بدت بوادره في الاجتماع الذي دعا إليه إبراهيم الجعفري في منزله لإعلان اسم التحالف.
وأكدت المصادر أن الصدريين يحتفظون بملفات كبيرة تخص الفساد في حكومة المالكي، وهم يصرون على طرحها أثناء المفاوضات. وأشارت المصادر إلى أن كتلا وتيارات أخرى تحاول أن تمسك بخيوط هذه الملفات.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» رافضة الكشف عن أسمائها أن اللقاءات ما بين قيادات الائتلافين وأعضاء برلمانيين من المكون السني مستمرة، وكان آخرها لقاء المالكي برئيس البرلمان السابق محمود المشهداني أمين سر قائمة وحدة العراق التي يتزعمها وزير الداخلية جواد البولاني وفازت بستة مقاعد. وتقول مصدر إن «بقاء الكتل البرلمانية ذاتها على حالها أمر شبه مستحيل، فبعد انعقاد البرلمان سيبحث كل مكون عن حصته التي كفلها الدستور، ولن يرضى بأقل منها، وهنا ستحدث تصدعات كثيرة داخل الكتل وتشكل أخرى بديلة عنها».
من جهته، كشف عدنان الدنبوس، القيادي في القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، لـ«الشرق الأوسط»، أن معلومات مؤكدة وردت إلينا تشير إلى أن الكثير من أعضاء القائمة العراقية بدأ الاتصال بهم لاستمالتهم إلى قوائم أخرى عن طريق الأموال والمناصب «لكن تشكيل قائمة سنية أمر عار عن الصحة، والقائمة العراقية متماسكة تماما، ولن تتنازل عن حقها الدستوري». وإذا كان الائتلافان الشيعيان قد اتفقا على اسم لتحالفهما الجديد فإنهما لا يزالان مختلفين حول رئاسة الحكومة. وفي هذا السياق نفت القيادية في الائتلاف الوطني كميلة الموسوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» وجود اتفاق مبدئي على تولي المالكي لولاية ثانية، مشيرة إلى أن المالكي أقل حظا من مرشحين آخرين هما الجعفري وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته.