قال محمود عثمان، العضو البارز في التحالف الكردستاني، إن الجانب الكردي سيتعامل مع جميع الكتل فيما يخص تشكيل الحكومة المقبلة. وأضاف أن اللجنة التي شكلتها الكتل الكردية الفائزة المكلفة بالتحاور مع بقية الكتل ستصل اليوم «وستكون الكتلة التي تتفهم مطالبنا هي الأقرب إلينا». وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «وحسب تصريحات مسعود بارزاني رئيس الإقليم فإن الحق الدستوري بتشكيل الحكومة حتى الآن لقائمة العراقية (بزعامة إياد علاوي)».
وأوضح عثمان أن من ضمن المطالب الكردية التي سيتقدم بها تحالفهم، أن «الرئيس طالباني المتفق على انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية ثانية حسب تأكيد الكتل السياسية، يجب أن يتمتع بصلاحيات أوسع فشخصيته القيادية لن تسمح له بأن يكون رئيسا بلا صلاحيات، وفي الأقل صلاحيات نقض القرارات، وحسب الدستور، فإن الرئيس القادم لا يتمتع بصلاحيات نقض القرارات، وهذه أحد مطالبنا في التحالف الكردستاني»، منبها إلى أن «الرئيس طالباني قد يعلن عن شروطه عندما يتم انتخابه لرئاسة الجمهورية، فعدم تمتعه بصلاحيات قوية غير مفيد للعراق، خاصة في ظل غياب المجلس الاتحادي الذي يجب أن يتشكل من ممثلين عن كل المحافظات، والذي كان يجب أن يتشكل منذ سنوات، والمنصوص عليه في الدستور، حيث يتمتع هذا المجلس بصلاحيات مناقشة القرارات ونقضها. ورئيس هذا المجلس هو بمثابة رئيس برلمان وقد يدخل المجلس الاتحادي، الذي يجب تشكيله أولا، ضمن الصفقات السياسية القادمة». وحول السيناريو المحتمل، قال عثمان «بات معروفا أن أول اجتماع للبرلمان الجديد سيكون الاثنين المقبل، حسب دعوة الرئيس جلال طالباني، وإذا اتفقت الأطراف السياسية قبل عقد الجلسة على اختيار الرئاسات الثلاث، رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فإنهم يعلنون خلال الجلسة عن انتخابهم للرئاسات»، مستدركا بقوله «لكنني أشك في ذلك حيث الوقت قصير لكي تجري الاتفاقات، لهذا سيترأس البرلمان أكبر البرلمانيين سنا ثم يؤدي الفائزون بالمقاعد البرلمانية القسم الدستوري وتبقى الجلسة مفتوحة لإجراء النقاشات والحوارات للاتفاق حول الرئاسات الثلاث، وأتذكر أن في عام 2005 بقيت الجلسة مفتوحة لأكثر من 40 يوما». ويوضح عثمان أن «هذا الإجراء غير دستوري، أعني بقاء الجلسة مفتوحة طوال هذه الفترة، وأتمنى أن لا تطول الجلسة المفتوحة ولكن كل شيء جائز، إذ يجب أولا انتخاب رئيس البرلمان ونائبه أو نائبيه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيكلف المرشح بتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا يعني أن الرئيس طالباني مهمته الآن الدعوة لعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد ويبقى رئيسا للجمهورية حتى يتم انتخاب رئيس جديد». ويشير السياسي الكردي إلى أن «ليس هناك نص دستوري يشير إلى نهاية ولاية الحكومة الحالية، وهذا نقص دستوري ويفترض وجود وقت معين لنهاية ولايتها تماما، إذ ليس هناك سوى نص يشير إلى أن رئيس الجمهورية يتولى مهام رئيس الحكومة في حالة غيابه (رئيس الحكومة)».
ويشدد عثمان على أنه «يجب أولا حل عقدة اختيار رئيس الوزراء الذي سيكلف بتشكيل الحكومة، حيث سيتم اختيار رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ضمن صفقة واحدة، وفي 2005 حدث كل ذلك في يوم واحد وضمن اتفاق مسبق وكانت هناك كتلة فائزة، الائتلاف العراقي الموحد، حيث كان لهم 131 مقعدا»، منبها إلى أن هناك «نواقص في النص الدستوري فيما يتعلق بالمادة الدستورية 76، فالدستور العراقي كتبه السياسيون وليس القانونيين بل إن القانونيين لم يراجعوه بينما دساتير العالم كتبها القانونيون وراجعها السياسيون».
ويستغرب عثمان من أنه «بعد 3 أشهر خرجت نتائج الانتخابات النهائية وهي ذات النتائج التي كانت قد أعلنت منذ البداية، وهذا أمر غريب وبعد الطعن وإعادة الفرز لم يتغير أي شيء بينما دولة القانون كانت تؤكد أنه سيحدث تغيير في نتائج الانتخابات، لكنهم كانوا بحاجة إلى الوقت لإيجاد حل لمشكلاتهم سواء بتشكيل كتلة واحدة أو الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء وكل هذا يجري كي لا يتم ترشيح علاوي رئيس القائمة العراقية الفائزة لتشكيل الحكومة، فقد كانوا يقولون بأن هناك الكثير من المشكلات التي منعتنا من تشكيل التحالف، ولكنهم اتفقوا في ليلة وضحاها وأعلنوا عن تحالفهم لقطع الطريق على العراقية، وهناك تدخلات إيرانية تقف أمام العراقية لتشكيل الحكومة، وفي رأيي لا بد من اتفاقات مسبقة بين الكتل للوصول إلى الحل الوطني الصحيح».