في الوقت الذي يستعد فيه الوفد التفاوضي الكردي للسفر إلى بغداد غدا للشروع في مفاوضات رسمية مع الكتل العراقية من أجل التفاهم حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة على أساس الشروط الكردية للتحالف، التي تعدها القيادات الكردية أساسا لأي نوع من التفاهم مع الكتل السياسية، في مقدمتها المادة 140 التي تعتبرها تلك القيادة كأحد ثوابتها القومية، أكدت الجبهة التركمانية أن «هذه المادة منتهية الصلاحية، ولا يمكن لأي طرف عراقي أن يساوم على قضية كركوك أو يتنازل عنها بصفقات مع الكرد» مهددة بالانسحاب من القائمة العراقية التي تنضم إليها الجبهة التركمانية في حال تقديم أي تنازل بهذا الشأن.
وقال أرشد الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط»: «نحن موجودون في بغداد وسنجري المباحثات مع جميع الأطراف الساعية إلى التحالف لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بما فيها الطرف الكردي، وموقفنا الثابت في المفاوضات هو التشديد على أن التركمان يقفون مع وحدة العراق، وأن البرنامج الانتخابي الذي قدمته القائمة العراقية التي نحن جزء منها، يؤكد أن كركوك مدينة عراقية وللجميع، وعلى هذا الأساس دخلنا في التحالف مع القائمة العراقية، وبناء على ذلك فإننا كتركمان العراق لن نقبل مطلقا أن تكون كركوك ضمن أي صفقة سياسية أو محل مساومة مع أي طرف كان كرديا أو غيره، وينطبق هذا على بقية القوائم العراقية مثل دولة القانون أو الائتلاف الوطني الشيعي، فأي قائمة أو كتلة تتحالف مع الأكراد على حساب قضية كركوك سيدفعنا إلى التشكيك في ولائه للوطن العراقي».
وأشار الصالحي إلى «أن الجبهة التركمانية والشعب التركماني عموما لا ينظر إلى الشعب الكردي نظرة عداء أو خصام، فنحن نقر بأن الشعب الكردي حاله حال الشعب التركماني قد عانى الكثير من المظالم، ولكن عندما يتحدث الإخوة الأكراد عن المادة 140 التي نعتبرها مادة منتهية الصلاحية، يجب أن يتحدثوا أيضا عن المادة 142 وهي المادة المتعلقة بالتعديلات الدستورية، ولذلك نحن النواب التركمان سواء كنا داخل القائمة العراقية أو أي قائمة أخرى لن نقبل من أي طرف كان أن يفرض شروطه علينا، وقضية كركوك والمساومة عليها خط أحمر بالنسبة إلينا كتركمان العراق».
وكانت قيادة القائمة العراقية قد طمأنت النواب التركمان الفائزين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بأنها لن تقدم أي تنازلات عن كركوك في محادثاتها مع القوائم والكتل الأخرى.