أدان المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر الدكتور محمد البرادعي حادث مقتل شاب بمدينة الإسكندرية اسمه خالد سعيد (28 سنة) بعد مشادة مع دورية أمنية اقتيد على أثرها إلى قسم شرطة سيدي جابر ثم توفي في مركز الشرطة، وظهرت صور لجثته عليها آثار تعذيب شديد.
ووصف البرادعي في بيان مقتضب على موقع «تويتر» الجريمة بأنها «مسؤولية كل مصري»، متابعا «حالة القهر تزداد في مصر.. عقاب المجرمين فورا أمر حتمي.. مقتل خالد مسؤولية كل مصري».
وتقول أسرة الشاب إن المجني عليه كان يجلس في مقهى للإنترنت مساء يوم الثلاثاء الماضي وحدثت مشادة بينه وبين اثنين من المخبرين انهالا عليه بعدها صفعا وركلا ثم اقتاداه إلى قسم شرطة سيدي جابر وأعادوه جثة هامدة. وتقدمت أسرة الضحية ببلاغ للنيابة اتهمت اثنين من المخبرين بقتله.
ودعا عدد من النشطاء ونواب البرلمان وأفراد عائلة الشاب الضحية إلى إقامة صلاة الغائب على روحه اليوم مع تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بمحاكمة المتهمين.
وأعلنت الحملة الشعبية لتأييد البرادعي بالإسكندرية استنكارها للحادث، وقالت في بيان لها تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «نستنكر بشدة الجريمة البشعة التي أضيفت لسجل الانتهاكات الصارخة لحقوق المصريين على يد بعض عناصر من الشرطة كان من المفترض أن تكون في خدمة للشعب».
وعدّد البيان انتهاكات اتهمت الشرطة المصرية بارتكابها الحادث من بينها ضرب وسحل الضحية وإهمال إسعافه رغم نزيفه، وما سمته بتواطؤ قسم شرطة سيدي جابر وتلفيق محضر غير صحيح اعتمادا على شهادات زور من بعض المسجلين الخطر ثم إلقاء جثة المواطن في الشارع واستدعاء سيارة إسعاف في محاولة للتهرب من المسؤولية الكاملة عن كل ما سبق.
وطالب البيان بـ«تقديم كل من ارتكب الجريمة أو ساعد في التغطية والتستر عليها من عناصر الشرطة ومن شهود الزور للمحاكمة العادلة العاجلة».
من جهة أخرى، أخلت النيابة المصرية سبيل المتهمين بقتل سعيد بعد إثبات التحقيقات أن المجني عليه ابتلع لفافة كانت بحوزته قبل تفتيشه من قبل أفراد الأمن، فاختنق على أثر ذلك.
وتقول الشرطة إن القتيل سبق اتهامه في 4 قضايا جنائية وصدر بحقه حكمان بالحبس.