أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل أمس، عن مشروع اتفاق جديد، تقدمت به إلى البرلمان الأوروبي، يتعلق بتبادل البيانات المصرفية للأوروبيين، مع واشنطن، في إطار مكافحة الإرهاب وتمويله، وتسعى المفوضية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إلى موافقة البرلمان على الاتفاق الجديد، بعد أن فشلت في تمرير مشروع اتفاق مماثل، رفضته المؤسسة التشريعية الأوروبية في وقت سابق.
وقالت سيسليا مالمستروم المفوضة المكلفة بالشؤون الداخلية، من خلال بيان صدر ببروكسل أمس «أعتقد أن مشروع الاتفاق الذي قدمناه اليوم (الجمعة) قد شهد في بنوده تحسنا كبيرا بالمقارنة مع الاتفاق المؤقت الذي رفضه البرلمان من قبل»، والاتفاق الجديد يأخذ في الاعتبار المجالات الرئيسية التي أثيرت في البرلمان الأوروبي.
ويتناول التركيز على التحقق من الجانب الأوروبي من أن كل طلب سيتضمن أقل كمية من البيانات وفي أضيق نطاق ممكن، ويتضمن أيضا نقاطا هامة تتعلق بحماية البيانات والتعويض، وقالت المسؤولة الأوروبية «أنا على قناعة بأننا أصبحنا الآن على أرض صلبة، ويمكننا وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات، وإبرام اتفاق من شأنه أن يزيد من أمن المواطنين الأوروبيين، وفي نفس الوقت الاحترام الكامل لحقوقهم في الخصوصية وحماية البيانات». وقالت المفوضة الأوروبية مالمستروم، إن هذا الملف كان الشغل الشاغل بالنسبة لها منذ أول يوم تولت فيه منصبها الأوروبي.
وأضافت «نحن قريبون جدا من وضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو اتفاق إلى حد كبير أتى وفقا لطلبات البرلمان، ويأخذ في الاعتبار النقاط الرئيسية التي أثارها من قبل، وكما تفهمون، في هذه المرحلة لا أستطيع الكشف عن كافة تفاصيل الاتفاق، ولكن، أود أن أشير إلى تحسينات كبيرة مقارنة بما حققناه في الاتفاق المؤقت الذي تم رفضه في فبراير (شباط) الماضي».
ويتضمن مشروع الاتفاق أقوى الضمانات لحماية البيانات بشكل ملحوظ. في حالة عدم صحة البيانات، وينص الاتفاق على تصحيح، أو عرقلة محو هذه البيانات.
ويحدد آلية شاملة لليوروبول (الشرطة الأوروبية)، التي سوف تتحقق من أن أي طلب تتقدم به الولايات المتحدة من أجل الحصول على البيانات، أنه يستوفي الشروط الواردة في الاتفاق.
وعلى اليوروبول تقييم ما إذا كانت هذه البيانات ضرورية لمكافحة الإرهاب وتمويله قبل أن يتم إرسال البيانات إلى الولايات المتحدة. وسوف نتحقق أيضا ما إذا كانت الطلبات تتضمن الحصول على كمية من البيانات في أضيق نطاق ممكن، وذلك لتقليل كمية البيانات المنقولة. وسيتم رفض الطلبات غير المبررة، والحصول على البيانات الفردية يجب أن تكون البيانات ذات صلة بالتحقيق الجاري بشأن الإرهاب.
مشروع الاتفاق يتضمن أيضا متطلبات أكثر تفصيلا لإرسال المعلومات إلى طرف ثالث، ويتضمن اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة في دولة من الدول الأعضاء ذات الصلة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي سيقوم في غضون 6 أشهر من بدء تنفيذ هذا الاتفاق، وعلى أساس منتظم، باستعراض مفصل لمدى الالتزام بحماية البيانات.
أما بالنسبة لفترة الاحتفاظ بالبيانات، فقد كشفت المفاوضات بين الجانبين عن إمكانية تقليص الفترة، وجرى الاتفاق بشكل مؤقت على 5 سنوات بشكل مؤقت، على أن تتم إعادة النظر في الأمر وإجراء التقييم بعد 3 سنوات، للنظر في جدوى الاحتفاظ بالبيانات، وتناول الاتفاق أيضا مسألة التعويض وضمان وسيلة إنصاف أوروبية لكل مواطن قد يتضرر من نقاط الاتفاق. وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد بدآ مفاوضات رسمية في 11 من الشهر الماضي، لتوقيع اتفاقية جديدة لنقل البيانات المصرفية عن طريق الكونسورتيوم (سويفت) في إطار جهود مكافحة الإرهاب. وقالت المفوضية وقتها «سنتحرك بشكل سريع، للتوصل لاتفاق يأخذ في الاعتبار توفير الضمانات لحماية البيانات المصرفية، وإنها لن تستخدم إلا لغرض مكافحة الإرهاب، مع احتفاظ الاتحاد الأوروبي بالحق في إنهاء الاتفاق في حال الإخلال بأي من تلك الضمانات»، وتعهدت المفوضية بأنها طيلة التفاوض ستحترم التزاماتها أمام البرلمان والرأي العام الأوروبي، من أجل الاستمرار في مكافحة الإرهاب، مع احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى وجود فجوة أمنية بين الأوروبيين والشركاء الأميركيين منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب عدم توفر البيانات المصرفية للأوروبيين، لدى الخزانة الأميركية، وبالتالي أصبح هناك حاجة إلى اتفاق في أقرب فرصة، ومن الأفضل أن يتم قبل نهاية يونيو (حزيران)، وتعهدت المفوضية بإبلاغ البرلمان والمجلس الوزاري الأوروبي بتطورات التفاوض مع الأميركيين. من جانبه، أكد البرلمان الأوروبي ضرورة إيجاد أجوبة مرضية للكثير من القضايا قبل أن يعطي موافقته على أي اتفاق قادم بين بروكسل وواشنطن، بشأن نقل المعطيات المصرفية للمواطنين الأوروبيين إلى السلطات الأميركية، ما بات يعرف باسم «سويفت»، وقال البرلمان، إن «على المفوضية، الطرف الذي سيفاوض الأميركيين، التأكد من حسن حماية المعطيات المصرفية المنقولة إلى الأميركيين، في إطار التعاون الدولي لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية، وإدخال مواد تسهل على المواطنين الأوروبيين عملية التقدم بشكاوى في حال تمت إساءة استخدام معطياتهم المصرفية». وشدد البرلمان على ضرورة السهر على تسجيل هذه المعطيات وتخزينها «لفترات مناسبة وضمان دقة استخدامها»، مشيرا إلى ضرورة أن يتضمن الاتفاق مواد تنص على «أن نقل المعطيات لا يتم إلا بطلب أميركي يوضح الأسباب الموجبة» لذلك، وجدد البرلمانيون تصميمهم على عدم تمرير أي اتفاق «لا يضمن الحقوق الأساسية» لمواطنيهم ولا يحترم حياتهم ومعلوماتهم الشخصية.