قال مسؤولون أمنيون في منطقة وزيرستان الشمالية في باكستان، إن طائرة أميركية بلا طيار أطلقت صاروخين على المنطقة أول من أمس، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص يشتبه في أنهم من المتشددين. ويعتقد أن الرجل الثالث في قيادة «القاعدة» الشيخ سعيد المصري المعروف أيضا باسم مصطفى أبو اليزيد قتل الشهر الماضي في هجوم مماثل في وزيرستان الشمالية، وهي معقل لـ«القاعدة» وحلفائها. وقال مسؤول في الاستخبارات في ميرانشاه، وهي المدينة الرئيسية في المنطقة، إن الهجوم الأخير استهدف مجمعا واسعا يستخدمه المتشددون مخبأ لهم في قرية نوراك التي تبعد نحو 20 كيلومترا شرق ميرانشاه. وأضاف تفيد التقارير الأولية بأن 3 متشددين قتلوا. قد يرتفع عدد القتلى ونحن نتحرى الأمر. وأكد مقيمون في المنطقة الحادث قائلين، إن الدخان تصاعد من موقع الهجوم. وقال أحد سكان القرية، ويدعى أحمد شاه، لـ«رويترز» هاتفيا، طوق المتشددون المنطقة ولا يسمح لأحد بالاقتراب من الموقع. وكثفت الولايات المتحدة الهجمات الصاروخية التي تشنها باستخدام طائرات بلا طيار في منطقة وزيرستان الشمالية بعد أن هاجم انتحاري أردني قاعدة أميركية في إقليم خوست الأفغاني قرب الحدود في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، الأمر الذي أدى إلى مقتل 7 من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وفي إسلام آباد قالت منظمة العفو الدولية أول من أمس، إن ما يقرب من 4 ملايين نسمة يعيشون تحت حكم طالبان في الشريط القبلي بشمال غربي باكستان، ويعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي المتشددين والجيش. وتقول منظمة العفو الدولية في تقرير، إن أكثر من 1300 مدني لقوا حتفهم في القتال بين القوات الباكستانية وطالبان عام 2009 بينما لا يزال أكثر من مليون نازحين مشردين في البلدات المختلفة.
وقال سامان ضياء ظريفي مدير قسم آسيا والمحيط الهادي في المنظمة للصحافيين في إسلام آباد، على مدى السنوات القليلة الماضية استطاعت طالبان فرض حكمها وفكرها من خلال مزيج من أعمال العنف والخوف. وتابع قائلا: «لقد قتلوا أي شخص يمكن أن يتحدى سلطتهم. قتلوا المئات من شيوخ القبائل والزعماء الدينيين وموظفي المجتمع المدني والمعلمين». وأضاف أن المتشددين استخدموا السكان المدنيين دروعا بشرية ضد هجمات الجيش، وكثيرا ما انتشروا في مناطق سكنية. واتهم ظريفي القوات الحكومية بعدم الحرص على حماية المدنيين في مناطق الصراع واللجوء إلى القصف العشوائي بالمدفعية والطائرات دون تمييز بين المدنيين والمسلحين. وقال ظريفي «الحكومة تصرفت كما لو أن دورها ببساطة هو قتل العدو، وكما لو أن ليس من مهامها حماية سكانها المدنيين». ومضى يقول «الجيش الباكستاني ليس مجهزا ليخوض حربا ضد تمرد مسلح. ليس مجهزا لأن يفرض حكم القانون. إنه مجهز لخوض حرب ميدانية ربما ضد الهند، ولكن الوضع ليس كذلك في المناطق الحدودية وفي المناطق المجاورة». وأشار تقرير المنظمة الدولية التي تراقب انتهاكات حقوق الإنسان إلى تقارير تفيد بأن السلطات الباكستانية تحتجز نحو 2500 شخص دون توجيه اتهام. ويخشى أن يكون عدد المختفين قسريا أعلى من هذا بكثير. كما انتقد التقرير دور ميليشيا قبلية لا تخضع للمساءلة وغير مدربة تزايد بدعم من السلطات لمواجهة متشددي طالبان.
وقال مسؤول في «العفو الدولية»، في بعض الحالات يقولون إنهم يستهدفون طالبان، ولكن في حالات أخرى فإنهم يقومون ببساطة بأعمال ثأرية أو يستغلون الوضع لتسوية حسابات قديمة. وأضاف هذا الوضع يتعارض مع فرض حكم القانون ويعتبر تحركا نحو الفوضى.