تتوجه أنظار العراقيين في الساعة العاشرة من صباح اليوم صوب القاعة الكبرى في قصر المؤتمرات ببغداد حيث تعقد أول جلسة برلمانية يقودها الأكبر سنا بين الأعضاء الفائزين في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس (آذار) الماضي بعد أن مضى على إجراء تلك الانتخابات أكثر من ثلاثة أشهر تخللتها الكثير من المصادمات الكلامية والاستهدافات لمرشحين دفعوا حياتهم ثمنا لفوزهم أو ترشيحهم لها.
وإذ يدخل البرلمانيون الجدد اليوم إلى قبة البرلمان يكونون قد بدأوا مرحلة سياسية جديدة في العراق بعد أن مضت أربع سنوات على عمر البرلمان السابق.
وكان قد تنافس في هذه الانتخابات قرابة 6281 مرشحا بينهم 1813 امرأة توزعوا على 12 ائتلافا كبيرا و167 كيانا سياسيا ليتنافسوا على 325 مقعدا في البرلمان موزعة على المحافظات الثماني عشرة في العراق.
وحسب الدستور فإن حسن العلوي، القيادي في القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، سيترأس الجلسة الأولى، باعتباره العضو الأكبر سنا. وستتركز الجلسة «البروتوكولية» الأولى للبرلمان على ترديد القسم على أن ترفع حتى إشعار آخر باعتبارها جلسة مفتوحة.
غير أن مصدرا في قيادة التحالف الكردستاني، أكد أن الدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني السابق سيترأس الجلسة الأولى بدلا من العلوي الذي اعتذر عن ترؤسها كما كان مقررا.
وأعلن العلوي اعتذاره عن ترؤس الجلسة الأولى، وقال مقرب منه إن «العلوي اعتذر لأسباب صحية». لكن مصدرا مطلعا كشف لـ«الشرق الأوسط» في بغداد، أمس، عن أن «العلوي لم يرد ترؤس الجلسة تجنبا للمشكلات التي سيحدثها مرشحو التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، بسبب حضور السفير الأميركي لدى العراق مراسم الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب العراقي الجديد».
وكان معصوم الذي يلي العلوي في كونه أكبر الأعضاء سنا، قد أخفق في الحصول على الأصوات التي تؤهله لدخول مجلس النواب العراقي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولكن حصول الأكراد على مقعد تعويضي ساعده على الارتقاء لعضوية المجلس.
ويدور الحديث الآن حول إمكانية أن يؤدي أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها، من الذين أعيد انتخابهم أعضاء في البرلمان الجديد، اليمين الدستورية قبل استقالتهم من الحكومة الحالية أم بعدها. ويقول بهذا الشأن الخبير القانوني العراقي طارق حرب لـ«الشرق الأوسط» إن بإمكان أعضاء الحكومة أداء اليمين في الجلسة الأولى كما بالإمكان تأجيل ذلك لحين انتخاب رئيس للبرلمان باعتبار أن جلسة اليوم ستكون جلسة مؤقتة، ولا يمكن للمجلس بعد إصدار قرارات أو استجواب وزير أو طرح قانون إلا بعد انتخاب رئيس للمجلس. وأوضح أن هذا الأمر لن يتم إلا بعد توافق الأطراف على رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب في سلة واحدة، لأن أيا من الأطراف لن تحصل على أصوات الأغلبية دون توافق مع الأطراف الأخرى، حسب قول حرب.
وقال مصدر من داخل قبة البرلمان إن الجلسة الأولى سيحضرها كبار القادة السياسيين والسفراء العرب والأجانب وضيوف آخرون إضافة إلى وكالات أنباء عربية وعالمية ومحلية، وقد أصدرت رئاسة المجلس قبل ثمان وأربعين ساعة تعليمات محددة لوسائل الإعلام من أجل السماح لهم بتغطية الأحداث.
من جانبها، أكدت قيادة عمليات بغداد أنها اتخذت التدابير الأمنية اللازمة مع بدء الجلسة الأولى لجلسة مجلس النواب نافية قطع الجسور أو فرض حظر جزئي على المركبات.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن عمليات بغداد أمنت المنطقة بشكل جيد، لا سيما أن لواء بغداد هو المسؤول عن حماية المنطقة الخضراء منذ أكثر من عام، متوقعا عدم حدوث أي خرق أمني. وكانت مصادر أمنية قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنها أنهت إجراءاتها الأمنية المشددة داخل مبنى قصر المؤتمرات والمنطقة المحيطة به قبل 48 ساعة على انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.