بأناقة المدعوين لحضور احتفال مهيب، غادر العشرات من أعضاء البرلمان الجديد محافظاتهم في الجنوب والوسط أمس، متوجهين إلى العاصمة العراقية بغداد لحضور أولى جلسات البرلمان المقرر عقدها اليوم، ووصفها البعض بـ«العرس البرلماني» بعد مخاض طويل استمر نحو ثلاثة أشهر، منذ إجراء الانتخابات التشريعية في (مارس) آذار الماضي.
ويتطلع برلمانيون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى إرساء تقاليد برلمانية رصينة مبنية على الحوار وقبول الرأي الآخر و«إذابة كل الخلافات في محراب الوطن»، مؤكدين على جعل الدورة البرلمانية الجديدة «حالة متميزة بعد نضوج التقاليد الديمقراطية والعمل على تحويل التجربة البرلمانية إلى نموذج يستحق اهتمام المعنيين بها في الأوساط الإقليمية والدولية».
ففي محافظة البصرة، حزم 24 عضوا برلمانيا؛ بينهم ست نساء، حقائبهم وتوجهوا إلى بغداد.
وإن اختلفت كتل الفائزين بالعضوية من ممثلي المحافظة في البرلمان؛ إذ ينتمي 14 منهم إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، و7 إلى الائتلاف الوطني العراقي بقيادة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، و3 إلى القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، إلا إنهم متفقون على إنجاح التجربة البرلمانية التي نجمت عن الممارسة الديمقراطية الثانية التي يشهدها البلد بعد التغيير.
وأكد عدد منهم لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف الأسمى الذي يسعون إلى تحقيقه هو «انتشال البلد من وضعة الحرج وتحقيق تطلعات الناخبين الذين حملوهم أمانة الحفاظ على وحدة العراق والعمل على صيانة القوانين وتحقيق دولة المؤسسات وتحقيق الإنجازات التي من شأنها إسعاد الناس وإشاعة الأمن والاستقرار».
وقال إسماعيل غازي من «العراقية» إن «كل أملنا أن يجري الحوار بين الكتل البرلمانية في إطار وطني خالص بعيدا عن التدخلات الخارجية».
ويرى عامر حسين من الائتلاف الوطني العراقي أن «العضوية في البرلمان مسؤولية جماعية في قيادة البلد من خلال تشريع القوانين التي لها تماس مباشر مع حياة الناس»، متوقعا أن «تنصهر كل الخلافات في محراب الوطن في الجلسات الأولى للبرلمان».
وأضاف عبد السلام عبد المحسن من «دولة القانون» أن «اجتماع البرلمان عبارة عن لم شمل كل العراقيين في قاعة واحدة يتمسكون برابط الوطنية وحب شعبهم»، مرجحا الوصول إلى «توافقات على المناصب الكبيرة ترضي كل الائتلافات».
وفي محافظات الفرات الأوسط، حمل أعضاء البرلمان العراقي الجديد هموم الناس، التي تمثلت في تفشي الأمية والفقر، خاصة عند النساء، بالإضافة إلى الاهتمام بمجالات الحياة الأخرى.
ويقول صادق اللبان عضو مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»: «نحمل هموما كثيرة جدا تراكمت منذ زمن بعيد على الناس وعلينا السعي جاهدين من أجل رفعها ضمن الصلاحيات التي نستطيع من خلالها تحقيق ذلك في البرلمان الجديد». مضيفا: «لدى المواطن عدة هموم، ومنها الكهرباء، وأصبح حلما لكل عراقي أن يستمر التيار الكهربائي بشكل دائم، بالإضافة إلى دعم القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه غالبية مناطق الفرات الأوسط وإيجاد آليات جديدة للقضاء على الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة»، مؤكدا: «حاليا نعمل على فتح مكتب خاص لأعضاء البرلمان حتى نستطيع من خلاله التواصل مع الناس والاستماع إلى شكاواهم وإيصالها إلى البرلمان الجديد وإيجاد الحلول لها».
أما بتول فاروق عضو مجلس النواب، فأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «من أولوياتي في البرلمان، العمل على إصدار قانون يخصص للمرأة العاطلة عن العمل راتبا شهريا، حيث أعمل رئيسة جمعية تنمية المرأة، وأظهرت النسب أن أكثر من 50% من النساء يعانين من الفقر؛ إذ معدل الدخل اليومي أقل من دولار واحد». وتضيف: «لدي كثير من البرامج التي تصب في خدمة المرأة، ومنها النساء المعنفات وكيفية إيجاد حلول لهذه الحالة وإصدار القوانين للحد منها، بالإضافة إلى العمل على إعادة قانون محو الأمية الإلزامي»، وتمنت فاروق أن «تكون لجان مجلس النواب الجديد ضمن اختصاصات عضو البرلمان حتى يستطيع أن يشخص الأمور بشكل صحيح».