رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، رفع الطوق البحري المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 3 سنوات، عندما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، وقال في جلسة لوزراء حزب الليكود الذي يقوده، إنه يعارض ذلك بحزم.
وكان نتنياهو عمليا يرد على اقتراحات أوروبية وعربية وفلسطينية، بإقامة ممر مائي بين غزة والعالم، على أن يخضع لإشراف أوروبي، في مسعى لرفع الحصار عن القطاع.
وقال نتنياهو لوزراء الليكود: «هناك أطراف في المنطقة، بالإضافة إلى إسرائيل، قلقة من الجمهورية الإسلامية إذا جاز تسمية إيران بالجمهورية، وهو قلق حقيقي.. هناك أطراف أوروبية وشرق أوسطية تعارض مثلنا وجود ميناء إيراني في غزة». ووافقت حماس على مقترح أوروبي لرفع الحصار البري والبحري عن غزة، عبر وجود بعثة أوروبية تشرف على معبر رفح مع مصر، وتشرف على ميناء غزة، ويكون من مهمتها تفتيش السفن القادمة والخارجة من وإلى القطاع. لكن إسرائيل رفضت الاقتراح.
وأوضح نتنياهو في جلسة الحكومة الموسعة أمس، «أن المبدأ الذي تقوم عليه سياسة إسرائيل واضح المعالم، ويقضي بمنع دخول الأسلحة والوسائل القتالية إلى غزة من جهة، ومن جهة أخرى إفساح المجال لدخول مساعدات إنسانية وبضائع غير قتالية إلى القطاع». وأضاف: «المباحثات التي نجريها هذه الأيام تهدف إلى ضمان تطبيق هذا المبدأ بصورة فعالة، وسوف نواصل هذه المباحثات خلال الأسبوع الحالي أيضا».
وقال رئيس الهيئة السياسية الأمنية التابعة لوزارة الدفاع، الميجور جنرال احتياط عاموس جلعاد، إن إسرائيل ترفض جملة وتفصيلا الحديث عن وجود أزمة إنسانية في قطاع غزة، قائلا إن سكان القطاع لديهم كل أصناف الطعام، وكذلك الماء والكهرباء. وأضاف جلعاد «أن إسرائيل قررت حظر دخول بعض الكماليات إلى القطاع؛ حيث من غير المعقول أن يعيش عناصر حماس الحياة الرغدة، في الوقت الذي يحرم فيه الجندي المخطوف جلعاد شاليط من أي زيارة، ولا يعامل معاملة إنسانية». ورغم ذلك ألمح جلعاد إلى احتمال تغيير سياسة الحصار على غزة، قائلا إنها غير خالدة.
وتزايدت الضغوط على إسرائيل بعدما هاجمت نهاية الشهر الماضي «أسطول الحرية» المحمل بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، فراح ضحية الهجوم الدموي 9 متضامنين أتراك. واجتمع نتنياهو في منزله في القدس مع مبعوث الرباعية توني بلير، الذي وصل إلى إسرائيل في المرة الثالثة في غضون ثمانية أيام للبحث في سبل تخفيف الحصار عن القطاع. ويريد بلير دفع خطة على مراحل لرفع الحصار. وحسب الخطة الأوروبية، فإنه في المرحلة الأولى يتم وضع «قائمة سوداء» للمنتجات والبضائع المحظور إدخالها إلى القطاع، لتحل هذه محل القائمة الموجودة اليوم. وفي المرحلة الثانية، يتم فحص استعداد الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإعادة فتح معبر رفح، من خلال مراقبين أوروبيين ورجال السلطة الفلسطينية، وفتح ميناء غزة من خلال إشراف مراقبين أوروبيين، وحتى من خلال إقامة محطة فحص في قبرص أو اليونان للسفن التي تشق طريقها إلى قطاع غزة.
وفي حين بدا موقف السلطة حازما تجاه رفع الحصار، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، نقلا عن مصادر أوروبية إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أبلغ الرئيس الأميركي، باراك أوباما، خلال لقائهما الأربعاء الماضي، أنه يؤيد رفع الحصار البحري عن قطاع غزة، لكن بشكل تدريجي لمنع إظهار ذلك كانتصار لحركة حماس.
وحسب المصادر الإسرائيلية ذاتها؛ فإن مصر أظهرت موقفا مشابها لموقف أبو مازن، لكن لاعتبارات أمنية، إذ ترى صعوبة في فحص جميع السفن المتجهة إلى غزة والتأكد من أنها لا تقل أسلحة أو مواد محظورة. وأكدت مصادر دبلوماسية أوروبية، قالت «هآرتس» بأنها مطلعة على فحوى اللقاء بين أوباما وأبو مازن، إن الأخير أكد أمام أوباما على ضرورة فتح المعابر الحدودية مع القطاع وتخفيف الحصار، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار ألا يتسبب ذلك في تقوية حماس. واقترح أبو مازن ضرورة تقديم المساعدة للمدنيين، والسماح بدخول المزيد من البضائع من خلال فتح المعابر الحدودية بشكل تدريجي، دون رفع الحصار البحري. وقال أبو مازن لأوباما إنه يجب العمل على تخفيف الحصار عن القطاع، ولكن يجب عمل ذلك بحذر وبالتدريج كي لا يتحول إلى انتصار لحماس، ويؤدي إلى تعزيز المنظمة.
ونفت الرئاسة الفلسطينية صحة ما أوردته «هآرتس»، ونفى الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة نفيا قاطعا أن يكون الرئيس عباس طلب من أوباما عدم رفع الحصار عن غزة. وقال أبو ردينة في بيان: «إن الرئيس عباس أثار موضوع ضرورة رفع الحصار عن غزة بنفس مستوى مصير عملية السلام». وأضاف «أن السيد الرئيس يثير في كل لقاءاته العربية والدولية موضوع رفع الحصار»، وطالبت الرئاسة «المجتمع الدولي بانتهاز مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلي على (أسطول الحرية)، للضغط على إسرائيل لرفع حصارها عن قطاع غزة؛ باعتبار ذلك يشكل خطوة ضرورية لإنهاء معاناة المواطنين في القطاع، وكذا يهيئ فرصة مناسبة لإحياء عملية السلام».
أما حماس فطلبت من أبو مازن أن يبرهن على عكس ما ورد في «هآرتس»، وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة، إن على أبو مازن «أن يبرهن على عكس ما ورد في الإعلام الصهيوني عن طلبه من أوباما عدم رفع الحصار عن غزة، وأن يقرر بنفسه توصيل كافة الإمدادات الصحية والطبية إلى قطاع غزة، وحل مشكلة الموظفين المفصولين الذين فصلتهم حركة (فتح)، وينادي بشكل واضح بفك حصار قطاع غزة المفروض منذ أربع سنوات». وأضاف برهوم في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إذا كان هذا الخبر الذي ورد في (هآرتس) صحيحا، فإنه موقف خطير من قبل أبو مازن؛ حيث إن العالم كله ينادي بفك الحصار ويقرر فك الحصار، بينما أبو مازن يطالب بعدم فك الحصار، وهذا تحدٍّ لجميع مشاعر الشعب الفلسطيني، ولأهل غزة، وفيه إفشال لكل حالات الحراك الدولي لرفع الحصار عن غزة». وأضاف أن «المطلوب من أبو مازن أن يبرهن على عكس ذلك تماما، وأن يتخذ قرارات عملية على الأرض من شأنها رفع الحصار عن قطاع غزة».