اعتبر نائب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة وزير الاقتصاد زياد الظاظا أن السلع التي تسمح سلطات الاحتلال بإدخالها إلى قطاع غزة مثيرة للضحك وأنها تلاعب بمشاعر الناس وتزييف للحقائق.
جاء تصريح الظاظا الصحافي تعليقا على قرار إسرائيل السماح بإدخال سلع جديدة مثل المايونيز والكاتشب ورباط الحذاء والزرار والإبرة والدبوس والخيط العادي، إلى غزة. وحذر الظاظا من أن إسرائيل تحاول أن تتلاعب بالحقائق وتزيفها، وتحاول أن تبعد الأنظار عن الحصار المشدد على غزة. وشدد الظاظا على ضرورة إنهاء الحصار وكل أشكاله وللأبد، والسماح بإدخال، وبشكل خاص، الإسمنت والحديد والحصمة والمواد الأولية الخام للصناعة والزراعة والسماح بحركة الاستيراد والتصدير بين غزة والعالم. وحث الظاظا العالم على عدم السماح لإسرائيل بمواصلة التضليل، داعيا إلى عدم الثناء على الإجراءات الإسرائيلية المضللة. وأوضح الظاظا أن إسرائيل تحاول من خلال مثل هذه القرارات «المضحكة» منع تحول الهبة العالمية إلى قوة ضغط لإنهاء الحصار بشكل نهائي. وأكد أنه يتوجب إنهاء الحصار الاقتصادي وإعادة فتح جميع المعابر الحدودية، منوها بأن جميع محاولات إسرائيل لتضليل العالم لن يكتب لها النجاح، على ضوء صور المعاناة الناجمة عن الحصار. من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يعارض بشدة رفع الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، زاعما أن عددا من الدول الأوروبية والعربية تعارض إقامة ميناء على شواطئ غزة. وفي مطلع كلمة له ألقاها في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية صباح أمس الأحد، قال نتنياهو: «حتى قبل رحلة القافلة البحرية الدولية نحو غزة تم إجراء مشاورات ومباحثات في منتديات مختلفة حول استمرار السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة واستمرت هذه المباحثات في الأسبوع الماضي أيضا». وشدد على أن الاعتبار الذي يحكم السياسة الإسرائيلية تجاه غزة يقضي بمنع دخول الأسلحة والوسائل القتالية إلى غزة من جهة، وإفساح المجال من جهة أخرى لدخول مساعدات إنسانية وبضائع غير قتالية إلى القطاع، على حد وصفه. وأشار إلى أنه أطلع الرئيس الأميركي باراك أوباما في اتصال هاتفي فجر أمس الأحد على الخطوات التي تنوي «إسرائيل» اتخاذها. واستطرد نتنياهو قائلا إن «الاتصالات الإسرائيلية - الأميركية مستمرة حول تشكيلة اللجنة لتقصي أحداث قافلة السفن، التي سيرأسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل»، وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين قريبا. وكان رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري طرح أول من أمس السبت خطة عمل جديدة لتشغيل ميناء غزة البحري بوجود طرف ثالث أوروبي لضمان فتح ممر مائي مع قطاع غزة لنقل البضائع والتواصل مع العالم. وتتضمن خطة الخضري التي قدمها للأوروبيين والسلطة الفلسطينية ومصر والحكومة المقالة في غزة أن تتفق السلطة الفلسطينية ودولة اليونان على أن يكون أحد الموانئ اليونانية مكان تجميع كل البضائع المراد شحنها إلى غزة. ويقترح الخضري أن يتم تعديل اتفاقية المعابر بين السلطة والاتحاد الأوروبي لتشمل ميناء غزة.