ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بشكل مفاجئ أمس، زيارة كانت مقررة إلى فرنسا، وذلك بسبب تخوفات من ملاحقته قضائيا، على خلفية الهجوم الإسرائيلي الدامي على أسطول الحرية، نهاية الشهر الماضي، حسب ما أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.
وأعلن باراك، أمس، فعلا أنه قرر البقاء في إسرائيل وعدم التوجه إلى باريس للمشاركة في المعرض العسكري العالمي السنوي الذي يقام هناك. وكان باراك سيفتتح الجناح الإسرائيلي في معرض الصناعات العسكرية في باريس كما كان من المقرر أن يلتقي نظيره الفرنسي ارفيه موران ووزير الخارجية برنار كوشنير.
وقالت مصادر في مكتب باراك إن عدم ذهابه عائد إلى انشغاله بمسألة تشكيل الطاقم الإسرائيلي الذي سيكلف بتقصي أحداث قافلة السفن الدولية، وإنه سيزور فرنسا لاحقا. لكن «يديعوت» قالت إن قراره بعدم التوجه إلى فرنسا جاء بعد يومين من الإعلان عن نية نشطاء فرنسيين شاركوا في «أسطول الحرية» بالتوجه إلى القضاء وإلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل على ارتكابها جريمة حرب بعد اقتحامها أسطول الحرية. وألغى باراك زيارته رغم أن الخارجية الإسرائيلية قامت بعمل اتصالات مكثفة، وعينت طاقما قانونيا لمرافقة باراك في زيارته لفرنسا، وذلك لمواجهة أي احتمال لملاحقته وتعرضه للاعتقال في باريس. وتثير قضية تشكيل لجنة تقصي حقائق، خلافا مع الولايات المتحدة التي تؤيد تشكيل لجنة دولية، بينما ترفض إسرائيل وتصر على اقتصارها على لجنة تقصي حقائق إسرائيلية داخلية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أطلع الرئيس الأميركي باراك أوباما في اتصال هاتفي أمس على الخطوات التي تنوي إسرائيل اتخاذها في هذه المسألة. وقالت مصادر إسرائيلية إن الخلافات مستمرة بين الطرفين. وأوضح نتنياهو أن الاتصالات الإسرائيلية - الأميركية ستستمر حول تشكيلة لجنة تقصي أحداث قافلة السفن، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين قريبا. وأعلن نتنياهو أن قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل سيترأس اللجنة.
وانقسم الوزراء الإسرائيليون بشأن مسألة تشكيل لجنة دولية، حيث عارض كثيرون المسألة بينما حث آخرون على قبول تشكيل اللجنة، ودبت الخلافات بين الأحزاب الإسرائيلية كذلك، وقال رئيس مجلس حزب كديما المعارض، حايم رامون، إن نتنياهو وباراك يفضلان بقاءهما الشخصي على ضمان مصلحة دولة إسرائيل. واقترح رامون تشكيل لجنة تحقيق فورية في قضية الأسطول، ورد عليه النائب الليكودي اوفير اكونيس قائلا إنه من الأجدر أن يدعم حزب كديما الحكومة في هذه الفترة التي نواجه فيها محاولة دولية لإجبار إسرائيل على قبول تقرير غولدستون ثانية.
ومن المفترض أن يطال التحقيق سلوك الجيش الإسرائيلي، لكن إسرائيل ترفض التحقيق مع جنودها، كما سيطال التحقيق مسائل فنية. وأثارت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، مسألة وصول قائد الجيش الإسرائيلي جابي اشكنازي إلى مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر فجر تنفيذ عملية الاستيلاء على سفن «أسطول الحرية»، بينما كان نائبه مختفيا بشكل كامل. وبحسب ما نشر موقع صحيفة «هآرتس» أمس، فإنه كان في مقر القيادة في الجيش الإسرائيلي في 31 مايو (أيار) الساعة 4:30 صباحا، في الوقت الذي بدأت فيه العملية العسكرية للاستيلاء على سفن الحرية، لم يكن يوجد إلا قائد العمليات العام في الجيش الإسرائيلي تال روسو، دون قائد الجيش اشكنازي الذي لم يحضر إلا في وقت متأخر بعد أن تعقدت العملية وتفاقمت الأمور.
وقالت «هآرتس» إن لجنة التحقيق الإسرائيلية، سوف تقوم ببحث هذا الموضوع والأسباب الحقيقية خلف تأخر وصول اشكنازي وعدم وجوده في مقر القيادة قبل تنفيذ العملية مباشرة، كذلك معرفة أسباب اختفاء نائبه وعدم وجوده بشكل مطلق في مقر القيادة أثناء العملية العسكرية.
وعبّرت «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة»، ومقرها بروكسل، أمس، عن تقديرها للجهود التي تقوم بها المؤسسات الحقوقية حول العالم، والهادفة إلى ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي قضائيا، على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وامتدت لتصل إلى المتضامنين الدوليين مع قطاع غزة، متمثلة بمجزرة أسطول الحرية. وقال أنور غربي، عضو الحملة الأوروبية، وهي إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف أسطول الحرية: «إننا نسعى لأن يتكرر ما حدث مع باراك، في باريس، في كل العواصم العالمية»، مشيرا إلى أن هناك «جهودا مبذولة من قبل الحملة الأوروبية وبالتعاون مع عدد كبير من المشاركين في أسطول الحرية، في كل من بلجيكا وهولندا وفرنسا والسويد وبريطانيا وألمانيا، من أجل ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبوه من جرائم». وأضاف: «إننا ننطلق من أن معيار الحكم القضائي يُبنى على ما فعله القادة الإسرائيليون، ونستند إلى الفصل الثاني من ميثاق محكمة لاهاي الدولية، الذي يجرّم التعرض للمهمات الإنسانية في وقت الحرب».