وقعت أمس ليبيا وسويسرا، بوساطة إسبانية وألمانية، في طرابلس، على خطة عمل من شأنها أن تسوي الخلاف الدبلوماسي القائم بينهما منذ نحو عامين.
وقالت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن خطة العمل التي وقعها أمس بطرابلس، كل من وزير الخارجية الليبي موسى كوسا ونظيراه الإسباني والسويسرية بالإضافة إلى سفير ألمانيا، تتضمن تجديد سويسرا اعتذارها الرسمي عن «نشر صور عملية القبض غير المبررة وغير الضرورية التي قامت بها شرطة جنيف، تجاه هانيبال نجل العقيد معمر القذافي وأسرته والأفعال المصاحبة من قبل شرطة جنيف ومسؤولين سويسريين آخرين منتصف شهر يوليو( تموز) 2008».
وأعربت سويسرا عن اعتذارها وأسفها إزاء النشر غير القانوني للصور في الرابع من سبتمبر ( أيلول) الماضي، وهو ما يشكل خرقا للخصوصية بموجب القوانين السويسرية.
ونصت خطة العمل المكونة من ثلاثة بنود، والتي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، على أن حكومة «كانتون جنيف» تستنكر نشر هذه الصور، وتعترف بمسؤوليتها، وأن الحكومة السويسرية تلتزم سير التحقيق الجنائي الجاري الآن حول نشر صور هانيبال، والذي سيتم من خلاله إحالة الجناة إلى العدالة، وفقا للقانون المعمول به.
وأضافت الخطة: «في حالة عدم تحديد هوية المسؤولين عن هذا الفعل، ستقوم الحكومة السويسرية بدفع تعويض للشخص المتضرر يتفق على قيمته الطرفان».
ونص البند الثالث للخطة على أن يعمل الضامنان (إسبانيا وألمانيا) على ضمان تنفيذ خطة العمل بشكل متزامن وصحيح وكامل، حيث سيعقد لهذا الغرض اجتماع في العاصمة الإسبانية مدريد للمراجعة خلال 15 يوما من تاريخ التوقيع على الخطة.
وكشفت مصادر ليبية وغربية واسعة الاطلاع في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن ما تم التوقيع عليه أمس بمقر رئاسة الحكومة الليبية، سبق أن جرت بشأنه مفاوضات سرية بين مسؤولين ليبيين وسويسريين في مدينة برلين الألمانية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الخطة وقع عليها في الرابع عشر من الشهر الماضي ببرلين وكيل وزارة الخارجية الليبية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السويسري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، والأمين العام لوزارة الخارجية الإسبانية.
وأعلنت سويسرا على لسان وزير خارجيتها، ميشلين كالمي راي، التي حلت مساء أول من أمس بطرابلس رفقة وزير خارجية إسبانيا، ميغل أنخل موراتينوس، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، اعتذارها عن نشر الصور.
وكان مقررا أن يغادر في وقت لاحق من مساء أمس ماكس غولدي، رجل الأعمال السويسري، الذي أفرج عنه من السجن قبل ثلاثة أيام فقط، برفقة وزيرة خارجية بلاده التي اعتبرت رحيله بمثابة بداية جديدة لتطبيع العلاقات مع ليبيا.
وفي سياق ذلك، حل رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، بطرابلس قادما من العاصمة البلغارية صوفيا، وذلك في زيارة خاطفة إلى ليبيا للقاء العقيد القذافي.
وكانت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية قد نسبت إلى برلسكوني قوله في لقاء محلي أول من أمس إن القذافي تعهد «بتسليمه شخصيا» رجل الأعمال السويسري.
ورحبت المفوضية الأوروبية بالإفراج عن غولدي، وفق بيان مشترك حمل توقيع كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، سيسيليا مالمستروم.
ورأى البيان أن هذه البادرة من شأنها أن تكون «خطوة مهمة» نحو حل الأزمة بين سويسرا وليبيا.
وقال البيان وفقا لما نقلته وكالة أنباء «آكي» الإيطالية: «نرحب بإطلاق سراح رجل الأعمال السويسري ماكس غولدي من السجن، ونأمل أن يكون السيد غولدي قادرا عما قريب على العودة إلى سويسرا للانضمام إلى عائلته، واستئناف الحياة الطبيعية».
على صعيد آخر، امتنعت ليبيا عن تأكيد أو نفى إعلان مصادر صحافية بريطانية أن طرابلس على وشك أن تقوم بدفع تعويضات لضحايا هجمات الجيش الأيرلندي الجمهوري، الذي كانت ليبيا تدعمه في عقد الثمانينات من القرن الماضي.
وقال مسؤول ليبي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي: «ليس لنا أي علم بأي خطط في هذا الصدد»، معلقا بذلك على إعلان الموقع الإلكتروني «أخبار بلفاست» أن قيمة هذه التعويضات ستكون ملياري جنيه إسترليني، ومن المرجح أن تدفع على ثلاث دفعات.