الصومال.. مقتل 13 وجرح 14 في اشتباك بين قوات الجيش والشرطة بمقديشو

موريشيوس تبدي استعدادها لمحاكمة القراصنة الصوماليين

صوماليون يتابعون مباريات المونديال في مقديشو يعبرون عن فرحتهم إثر تسجيل منتخب غانا هدفا ضد صربيا أمس (أ ب)
TT

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم بينهم 9 جنود حكوميين، وأصيب 14 آخرون في قتال دار في العاصمة مقديشو بين قوات من الشرطة الصومالية وأخرى من الجيش. وقال عبد الله معلم كيرو وهو ضابط بالشرطة الصومالية إن «القتال بين عناصر الشرطة والجيش اندلع بعد أن حاول جنود من أفراد الجيش السطو على سيارة كانت تحمل مساعدات غذائية لبرنامج الغذاء، وحاولت قوات من الشرطة كانت تحرس قافلة المساعدات الإنسانية منعهم، مما أدى إلى اندلاع قتال شديد بين الطرفين استمر لبعض الوقت وأسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى». وأضاف كيرو «تم احتواء الموقف حاليا، وتوقف القتال، وعادت الأمور إلى طبيعتها».

وأسفر القتال بين القوات الحكومية، الذي دار بين الطرفين في منطقة «حمرججب» جنوب العاصمة مقديشو التي تديرها الحكومة، عن مقتل 9 جنود و4 مدنيين، تصادف وجودهم بموقع القتال. وذكر ضابط الشرطة أيضا أن هذا النوع من الاشتباكات بين القوات الحكومية أمر مثير للقلق، لأنه تكرر عدة مرات، وقال «منذ يناير (كانون الثاني) الماضي قتل ما لا يقل عن 100 جندي في نيران صديقة» بين أفراد الجيش والشرطة. من جهته، قال علي موسى منسق منظمة محلية للإسعاف «إن 10 مدنيين أصيبوا في الاشتباكات بين القوات الحكومية، وتوفي أحدهم لاحقا في المستشفى».

وغالبا ما يحدث هذا النوع من الاشتباكات بين أفراد القوات الحكومية، التي لا تسيطر إلا على جزء صغير من العاصمة مقديشو تحميها قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام (الأميصوم) التي يبلغ قوامها نحو 5 آلاف جندي. ويعزو المسؤولون الحكوميون هذه الاشتباكات التي تكررت في صفوف القوات الحكومية (الجيش والشرطة) إلى سوء التفاهم بين الجانبين، وفي بعض الأحيان للسيطرة على مناطق معينة.

وفي مدينة بوصاصو بإقليم بونت التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، اغتال مسلحون مجهولون أمس، علي جامع خلف، المدعي في محكمة إقليم بوصاصو، وهاجم مسلحون ملثمون علي خلف واشتبكوا مع حرسه، وأطلقوا عليه عدة أعيرة نارية فأردوه قتيلا كما أصيب 3 من مرافقي المدعي، وكان المدعي خلف قد اشتهر برفع دعاوى قضائية ضد ميليشيات القراصنة التي تنشط في المنطقة، وعناصر من الجماعات المتمردة. وكان المدعي خلف قد شغل هذا المنصب قبل شهرين بقرار من حاكم إقليم بونت عبد الرحمن محمد فارولي. ولم تعلن أي جهة مسؤولية اغتيال المدعي خلف. وكان مسلحون مجهولون قد اغتالوا قبل أشهر القاضي، محمد عبدي أواري، رئيس المحكمة ذاتها.

وتجتاح موجة من الاغتيالات الغامضة مدينة بوصاصو والمدن الرئيسية الأخرى في إقليم بونت في الفترة الأخيرة، حيث تعرض عدد من المسؤولين الحكوميين ونواب في البرلمان المحلي وأجهزة الأمن، لسلسلة من الاغتيالات. ويعتقد أن خلايا سرية متمردة تقوم بتنفيذ هذه الاغتيالات، واستهدفت كلها مسؤولين حكوميين وضباطا في الجيش والاستخبارات وقضاة وأعضاء في البرلمان المحلي لبونت. ورغم الاستقرار النسبي في بونت لاند فإن أجهزتها المدنية لم تتمكن بعد من وقف هذه الاغتيالات المتكررة.

وفي مدينة بلدوين عاصمة إقليم هيران بوسط الصومال أعلنت سلطات الحزب الإسلامي اندماجها مع حركة الشباب المجاهدين أمس تحت اسم حركة الشباب، وكان الطرفان يتقاسمان السيطرة في الفترة الأخيرة على بلدوين، وهي مدينة ذات استراتيجية تقع بالقرب من الحدود الإثيوبية. وقال مسؤولون من كلا الطرفين إن هذه الخطوة جاءت بعد أشهر من المداولات والاجتماعات بين الطرفين في بلدوين. وبعد الإعلان عن هذا الاندماج بسط مقاتلو حركة الشباب سيطرتهم علي الأجزاء الشرقية للمدينة، وانتشروا في مبنى الإدارة والسجن المركزي، ومركز الشرطة، وهي مناطق كان يتمركز فيها مقاتلو الحزب الإسلامي سابقا.

وأفادت مصادر مطلعة بأن سلطات الحزب انقسمت فيما بينها حول هذا الاندماج، وأن قيادات ذات ثقل سياسي عارضت بشدة الانضمام إلى الشباب، وتفاديا لحدوث اشتباك بين الطرفين اختارت مغادرة المدينة طواعية. وكانت سلطات الحزب الإسلامي في مدينة جالالقسي القريبة من بلدوين أعلنت هي الأخيرة عن انضمامها طواعية إلى حركة الشباب الأسبوع الماضي.

على صعيد آخر، قال، نافينتشاندرا رامجولام، رئيس وزراء جزيرة موريشيوس، إن بلاده مستعدة لمحاكمة وسجن من يشتبه في أنهم قراصنة صوماليون، لتصبح بلاده رابع دولة أفريقية في المنطقة تحاكم القراصنة، بعد كينيا وسيشل وتنزانيا. وغالبا ما تحجم الدول الكبرى التي تشارك في عمليات محاربة القرصنة قبالة السواحل عن نقل المشتبه فيهم إلى أراضيها خشية أن يطالب القراصنة باللجوء هناك.

وأضاف رامجولام «علينا أن نلعب دورا نشطا في عمليات مكافحة القرصنة في المنطقة، لأننا تضررنا بسبب تأثير القرصنة على الأمن والصيد والسياحة». وأشار رئيس وزراء موريشيوس إلى أن بلاده تحتاج إلى مساعدة مالية وتدريب، وقال «نحتاج إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي، إذ يتعين علينا إقامة سجون خاصة لاحتجاز القراصنة الذين يعتقلون في مياه المحيط الهندي، نحن لا نريد أن يخالط القراصنة السجناء المحليين».