وسط انتقادات محلية ومخاوف من لفلفة القضية، أقرت الحكومة الإسرائيلية، أمس، تشكيل لجنة إسرائيلية دولية لفحص حقيقة ما جرى في الهجوم الإسرائيلي على سفينة «مرمرة» وبقية سفن أسطول الحرية.
واتضح من القرار أنها لن تكون لجنة تحقيق رسمية أو قضائية ولن تكون لديها صلاحيات إدانة ومحاسبة ولا حتى استخلاص نتائج حول عمل المسؤولين، إنما تهدف إلى «توضيح الحقائق» فقط. وقد صرح نائب وزير الخارجية، داني أيلون، بأن هذه اللجنة ستخرج بالاستنتاج، حسب تقديراته، أن المذنب في سفك الدماء على السفينة ليست إسرائيل وقواتها البحرية، بل نشطاء الجمعية التركية التي نظمت هذا الأسطول. بينما رحب الناطق بلسان البيت الأبيض بالقرار الإسرائيلي وطلب الإسراع في إنهاء التحقيق.
ويترأس اللجنة القاضي السابق في محكمة العدل العليا، يعقوب تيركيل (عمره 75 عاما)، وتضم في عضويتها طاعنين آخرين في السن، البروفسور شبتاي روزين، الحائز جائزة لاهاي للقضاء الدولي وعمره 93 عاما، واللواء في جيش الاحتياط عاموس حوريب، الباحث في الشؤون العسكرية وعمره 86 عاما. ويشارك فيها بصفة مراقب من دون الحق في التصويت، ورئيس الوزراء الأسبق في أيرلندا الشمالية، اللورد وليم ديفيد ترمبل، الحائز جائزة نوبل للسلام، والكندي كين فيتكين، النائب العسكري العام الأسبق.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن المبادئ التي سيقوم على أساسها عمل اللجنة هي: الحفاظ على حرية نشاط جنود الجيش الإسرائيلي والدفاع عن استقلالية جهاز التحقيق الداخلي في الجيش وإعطاء جواب شاف للدول ذات المواقف المسؤولة في العالم إزاء «الحادثة البحرية» (الاعتداء الدامي على أسطول الحرية) ومدى ملاءمتها للقانون الدولي.
وأكد نتنياهو أن اللجنة ستفحص إذا كانت الإجراءات الإسرائيلية لمنع وصول أسطول الحرية إلى شواطئ قطاع غزة ملائمة للقانون الدولي، وذلك في ثلاثة محاور: فحص الظروف الأمنية لفرض الحصار البحري على قطاع غزة، مدى الشرعية الدولية للإجراءات الإسرائيلية لتطبيق الحصار خلال السيطرة على سفن أسطول الحرية، وتصرفات النشطاء الذين كانوا على متن سفينة «مرمرة». وجاء في بيان نتنياهو أن اللجنة تستطيع الطلب من أي شخص أو مؤسسة الإدلاء بإفادة أو إعطاء معلومة، بمن في ذلك رئيس الوزراء أو وزير دفاعه أو أي وزير آخر أو رئيس أركان الجيش. ولكنها لا تستطيع استجواب أي جندي أو ضابط في الجيش الإسرائيلي، فالجنود سيدلون بإفاداتهم أمام لجنة الفحص العسكرية الخاصة بهذا الموضوع، بقيادة اللواء غيورا آيلاند. ويحق للجنة تيركيل أن تطلب من لجنة آيلاند وثائق ومعلومات، على أن يكون واضحا أن كل ما يقال في اللجان يبقى سريا، ولا يكشف إلى الجمهور. وأوضح أنها ليست لجنة تحقيق رسمية (ذات صلاحيات)، وإنما هي لجنة توضيح للحقائق.
وقد رحب البيت الأبيض في واشنطن بهذا القرار معربا عن ثقته بأن إسرائيل مصدر ثقة في قضايا التحقيق والشؤون القضائية. وقال إن جهاز القضاء العسكري هو نموذج للعدالة يحتذى. وأكد أن التحقيق يجب أن يكون محليا بمشاركة دولية. ولكن الإسرائيليين لم تعجبهم هذه اللجنة. فقال رئيس لجنة المراقبة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، النائب يوئيل حسون، إن هنالك شعورا بأن نتنياهو اختار لرئاسة اللجنة من حدد سلفا كيف تكون نتيجة التحقيق. وقال النائب إيتان كابل، وهو من حزب العمل الشريك في الائتلاف، إن الحكومة شكلت لجنة تضمن أن تأتي نتائجها على مقاسها. وقال رئيس جمعية «نزاهة الحكم»، أريه أفنيري، «إن هذه لعبة مبيعة من أولها». والسبب في هذا التشكيك يعود إلى تصريحات كان أدلى بها تيركيل في الأسبوع الماضي، فقال إنه لا يؤيد محاسبة الأشخاص بقدر ما يفتش عن طرق للاستفادة من الأخطاء من أجل تحسينها، فاعتبر هذا التصريح بمثابة إعلان نوايا. ويقولون إن هذا التصريح هو الذي جعل نتنياهو يختار الرجل، لكونه يفتش عن أناس بلا تأثير كبير. وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، فإن هذه اللجنة ستكون رخيصة. ومن يرغب في معرفة حقيقة ما جرى في هذه القضية فعليه أن يفتش عن ذلك في مكان آخر.