اعتمد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الحاكم في السودان ترشيحات الحكومة الجديدة، فيما كشفت مصادر عن خلو الحكومة من أي مفاجآت وسيطرة الوطني بنسبة 70% من الحكومة فيما ستمثل الحركة الشعبية بنسبة 30%، في غضون ذلك وصف نائب رئيس البرلمان السوداني أتيم قرنق الحديث حول اتجاه الحركة للانفصال بالقراءة المغلوطة، واتهم «محسوبين على المؤتمر الوطني يروجون للانفصال».
وكشفت مصادر مسؤولة في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط» عن ملامح تشكيل الحكومة الجديدة التي ينفرد المؤتمر الوطني بالهيمنة عليها وذلك بأيلولة نسبة 70% من الوزارات للحزب الحاكم بعد أن بات الباب مغلقا تماما أمام مشاركة القوى السياسية الأخرى، وأشارت المصادر إلى «انتصار الرأي الداعي لتشكيل حكومة بعيدة عن التحالفات وفق نتيجة الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي، فيما سيتنازل الوطني عن نسبة ضئيلة لأحزاب متوالية ومنشقة عن أحزاب كبرى».
وعقد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني اجتماعا مساء الأحد برئاسة المشير عمر البشير بحث ترشيحات الرئيس للحكومة الجديدة، وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب نافع علي نافع إن البشير قدم للاجتماع ترشيحات وزراء الوطني في مجلس الوزراء، وأكدت ذات المصادر وصول المشاورات مع الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى طريق مسدود، بعد أن رفض الحزب التمثيل في الحكومة بوزيرين وزير دولة، في وقت نالت فيه الحركة الشعبية نسبة 30% من الوزارات، وتأكد أن وزارة الخارجية ستعود إلى الوطني بعد 5 سنوات كانت الحركة تمسك فيها بالحقيبة المهمة، ورشحت تسريبات عن إسناد الخارجية لوزير الدولة علي كرتي، فيما يتولى حقيبة المالية والي جنوب دارفور السابق علي محمود بديلا للزبير أحمد حسن، في وقت يتولى فيه وكيل وزارة الخارجية مطرف صديق حقيبة الشؤون الإنسانية، ويتولى وزير الدولة بوزارة السدود أسامة عبد الله وزارة جديدة للكهرباء والسدود، فيما تتولى وزيرة الرعاية الاجتماعية السابقة أميرة الفاضل وزارة الإعلام بديلا للزهاوي إبراهيم مالك، ويتوقع أن يتولى وزير المالية السابق عوض الجاز وزارة الصناعة، وتأكد كذلك بقاء وزيري الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين ووزير شؤون الرئاسة الفريق بكري حسن صالح في التشكيل الجديد، وهما أكثر اثنين استمرا في الحكومة منذ عام 1989، في غضون ذلك دافع القيادي بالحركة الشعبية نائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق عن تقديم وفد من الحركة الشعبية بقيادة الأمين العام باقان اموم تنويرا لمجلس الأمن الدولي حول تنفيذ اتفاقية السلام الشامل واستفتاء تقرير المصير لشعب جنوب السودان.
وقال قرنق في تصريحات صحافية «إن أي شخصية في العالم يمكنها تقديم تنوير لمجلس الأمن بشرط أن يكون محكوما بلوائح الأمم المتحدة» ولفت إلى عدم وجود خروج على العرف المتبع بمجلس الأمن، مشيرا إلى أن وجود الحركة كشريك في اتفاقية السلام يحتم عليها إبلاغ المجتمع الدولي بما تم تنفيذه والعقبات التي تعترض سير اتفاقية السلام الشامل.
ووصف الحديث حول اتجاه الحركة للانفصال بالقراءة المغلوطة وردد: «هناك محسوبون على المؤتمر الوطني يروجون للانفصال»، وأوضح أن هناك شبابا بجنوب السودان يرون أن الانفصال هو الحل، مشددا على أن الحركة لم ولن تنادي بالانفصال.
وحول مقابلة النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفا كير ميارديت لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن، أشار أتيم قرنق إلى أنه قابلتها قراءة مغلوطة ومشوشة، ورأى أن من حق سلفا كير إجراء تلك المقابلة، مبينا أنها تناولت تنفيذ الاتفاقية وقضايا المنطقة بما فيها جيش الرب، وأردف أن اللقاء فهم خطأ وفسر بأن أميركا تدعم انفصال الجنوب.