أعلن مسؤول في «المركز الأفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب» في الجزائر أن الاتحاد الأفريقي ينوي اقتراح قانون «حازم» و«واضح» يحظر دفع أي من أشكال الفديات لمجموعات إرهابية. وقال مدير المركز الأفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب بالوكالة، لييس بوكرا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أمس: «الاتحاد الأفريقي ينوي اقتراح قانون لن يكون قابلا للتأويل، يدين دفع فديات تعتبر مصدر تمويل للإرهاب». والمركز المذكور الذي أطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2004 في الجزائر، هو وكالة تابعة للاتحاد الأفريقي مكلفة «تعزيز قدرات الدول الأفريقية في مجال الوقاية من الإرهاب». وأضاف بوكرا «إذا كان الإرهاب قد تمركز في منطقة الساحل، فذلك بفضل العائدات التي يحصل عليها الإرهابيون انطلاقا من أعمال الخطف».
وأوضح مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي رمضان العمامرة أن هذا «القانون النموذجي الذي توضع عليه اللمسات الأخيرة هو نص سيتيح لكل الدول الراغبة أن تدخل بنوده في تشريعاتها الوطنية». وشدد العمامرة على ضرورة تناغم هذه التشريعات لتسهيل «تطبيق التعاون القضائي والتعاون بين الأجهزة الأمنية». وتشهد منطقة الساحل منذ بضعة أعوام تصاعدا لأنشطة المهربين والعصابات ومجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وعقدت سبع دول هي الجزائر وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر مؤتمرا بالجزائر في مارس (آذار) بحثت فيه مكافحة انعدام الاستقرار الذي يسود منطقة الساحل والصحراء، وأدانت احتجاز رهائن وطلب فديات. وأصدر مجلس الأمن الدولي في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2009 قرارا يعتبر دفع الفديات «عملا إجراميا»، وخصوصا لـ«كيانات إرهابية». وكان الاتحاد الأفريقي قد أصدر قرارا مماثلا في الثالث من يوليو (تموز) 2009.