قررت محكمة إندونيسية أمس تأجيل قضية المواطن السعودي المتهم بتمويل هجومين إرهابيين بالقنابل على فندقي جيه. دبليو ماريوت وريتز - كارلون في جاكرتا العام الماضي.
وجاء قرار المحكمة بتأجيل محاكمة عبد الله الخليوي للأسبوع القادم، عقب وفاة زوجة رئيس المحكمة القاضي المعني بالنظر في قضية الخليوي في اليوم ذاته المنتظر فيه استكمال جلسات المحاكمة.
وقال ماجد الدايل نائب السفير السعودي في جاكرتا خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» «تفاجأنا عقب افتتاح الجلسة بإعلان نائبة القاضي المعني بالنظر في القضية تأجيل جلسة محاكمة الخليوي حتى يوم الاثنين المقبل إثر وفاة زوجة القاضي رئيس المحكمة يوم أمس»، والتي تزامنت مع اليوم المقرر فيه استكمال جلسات محاكمة المتهم السعودي. وأكد الدايل فيما يتعلق بالتهم الموجهة للمواطن السعودي اتضاح براءة الخليوي بصورة أكبر واقتناع هيئة الادعاء العام والقاضي ببراءته من التهم المنسوبة إليه بصورة أكبر يوما بعد آخر، وبالأخص من خلال سير جلسات المحاكمة.
وكانت السفارة السعودية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا كلفت محاميا لتولي الدفاع عن مواطنها عبد الله علي الخليوي، البالغ من العمر 55 عاما، الذي تحفظت عليه السلطات على خلفية تقديم أموال لجماعات متشددة.
ووجه الادعاء العام الإندونيسي أصابع اتهامه إلى السعودي الخليوي للاشتباه بعلاقته بجماعات إندونيسية نفذت هجومين انتحاريين بالقنابل على فندقين في جاكرتا العام الماضي.
وقدرت السلطات آنذاك المبالغ التي يشتبه بتقديمها من قِبل السعودي، الذي يعمل مستثمرا في مجال الإنترنت، عبر بيع قطع غيار وبرمجيات إلكترونية، بالإضافة إلى تعاقده مع إحدى الجهات الإندونيسية للعمل كمدرس بقرابة 54 مليون روبية إندونيسية (5816 دولارا)، تم نقلها لعضو في جماعة إقليمية يتزعمها بعض المتشددين.
ونفى الدبلوماسي السعودي كل التهم المنسوبة إلى مواطنه من قِبل الادعاء الإندونيسي، وعدم علاقته بتقديم أي أموال لـ«سيف الدين زهري، المعروف باسم سيف الدين جيلاني، الذي يعد أحد المنظمين الرئيسيين للهجومين على فنادق جاكرتا في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي». لكن الدايل لم يُخفِ عدم اطلاعه على مجريات التحقيق، للإلمام بالتهم الموجهة، ومدى دقتها، ناقلا في الوقت ذاته تأكيدات مواطنه ببراءته وعدم ضلوعه في أي من عمليات التمويل التي وجهتها إليه السلطات الأمنية الإندونيسية.
ويعد الدايل الخليوي مستثمرا بسيطا، وليس من رجال الأعمال السعوديين البارزين الذين اتجهوا خلال الأعوام الماضية للاستثمار على الأراضي الإندونيسية، في تلميحات من الدبلوماسي السعودي لعدم تقديم مواطنه لأموال تحت أي ذريعة، سواء كانت إقراضا، أو منحا، أو إعطاء، أو أصولا أخرى من أي نوع.
ويقيم - حسب خالد العراك مسؤول شؤون الرعايا السعوديين - بشكل دائم قرابة 300 سعودي في إندونيسيا، البعض منهم يقيم بأسرته، والآخر بمفرده، في حين تستقبل إندونيسيا بصفة سنوية أكثر من 70 ألف سائح سعودي.